سرنوشت نتانیاهو چه خواهد شد؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، در پی اعلام جرم علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، روزنامه واشنگتن پست به دنبال پاسخ پرسش‌هایی رفته است که با این تحول حقوقی تازه در خصوص سرنوشت نخست‌وزیری این رژیم و تاثیر آن بر چالش‌های فعلی سیاست داخلی مطرح می‌شوند. این روزنامه نوشت: «سوزی ناووت، استاد حقوق قانون اساسی در اسرائیل اظهار کرد "تمام پرسش‌هایی که امروز با آن‌ها روبه‌رو هستیم پرسش‌های تازه‌ای برای اسرائیل هستند. ما هرگز در این شرایط نبوده‌ایم. این شرایط بی‌سابقه است."
در ادامه به برخی از پرسش‌های کلیدی درباره روند حقوقی علیه بنیامین نتانیاهو می‌پردازیم.
نتانیاهو می‌تواند در پست نخست‌وزیری به فعالیت خود ادامه دهد؟
بله، بر اساس قانون اساسی اسرائیل می‌تواند. قوانین اسرائیل رهبر ارشدی را که محکوم شده باشد، ملزم به کناره‌گیری می‌کند اما متهم شدن او الزامی را برای کناره‌گیری در پی نخواهد داشت. با این حال با توجه به وضعیت بی‌سابقه چشم‌انداز سیاسی فعلی اسرائیل، قانون اساسی به تنهایی نمی‌تواند کاملا به این پرسش پاسخ دهد. این مساله به این خاطر است که نتانیاهو با بحرانی "سیاسی" نیز روبه‌رو است. ناووت در این باره می‌گوید "این مساله به این موضوع بستگی دارد که اعضای پارلمان اسرائیل و به ویژه اعضای حزب لیکود (حزب نتانیاهو) به او اجازه خواهند داد که رهبر آینده‌شان باشد یا خیر."
بر اساس گزارش روث اگلاش، خبرنگار واشنگتن پست در اسرائیل، حزب لیکود تاکنون متعهد شده است که از نتانیاهو حمایت کند. این حزب به رغم اتهامات فساد و ناتوانی او در تشکیل ائتلاف پس از دو انتخابات گذشته همچنان از نتانیاهو حمایت می‌کند.
احزاب راستگرا در دو انتخاباتی که در ماه آوریل و سپتامبر برگزار شد آرای بیشتر رای‌دهندگان را از آن خود کردند اما آویگدور لیبرمن، دوست سابق نتانیاهو که به رقیبش تبدیل شد، دو بار حضور در دولتی را که توسط نتانیاهو رهبری شود، رد کرد و دستیابی به ۶۱ کرسی مورد نیاز برای تشکیل ائتلافی حاکم در پارلمان ۱۲۰ عضوی اسرائیل را برای نتانیاهو غیرممکن کرد.
نتانیاهو تمایل دارد به چند دلیل در قدرت باقی بماند که مهم‌ترین آن‌ها این است که او ظاهرا می‌خواهد قانونی را تصویب کند که نخست‌وزیر را در دوران فعالیتش در این جایگاه از پیگرد قانونی مصون می‌دارد اما از ماه آوریل نتانیاهو سرپرست دولتی موقت بوده است که در برزخ به سر می‌برد و نمی‌تواند هیچ قانون تازه‌ای را به تصویب برساند.
چگونه می‌توان نتانیاهو را به طور قانونی برکنار کرد؟
مخالفان نتانیاهو می‌توانند دادخواستی را در دادگاه عالی تنظیم کنند تا او را بر مبنای دو پرسش رد صلاحیت کنند؛ نخست آن که آیا او می‌تواند در حالی که متهم شده است دولت موقت را رهبری کند؟ و دوم این که در صورتی که او بتواند ائتلافی تشکیل دهد، آیا اجازه خواهد داشت در حالی که متهم شده است دولتی تازه تشکیل دهد و آن را رهبری کند؟
پاسخ هیچ یک از این پرسش‌ها در قانون اساسی اسرائیل نیامده است.
پنجشنبه، امیر پرتز، رهبری حزب چپ میانه کارگر اعلام کرد به وکیل حزبش دستور داده است با ثبت دادخواستی در دادگاه عالی خواستار برکناری نتانیاهو به دلیل مشکلات حقوقی‌اش شود که به مانعی برای حل بن‌بست انتخابات تبدیل شده است. از آن جا که نه نتانیاهو و نه رقبای اصلی‌اش نتوانسته‌اند از انتخابات ماه سپتامبر تاکنون تشکیل ائتلاف دهند، پارلمان اسرائیل اکنون کم‌تر از سه هفته زمان دارد تا پیش از اعلام انتخابات سراسری دیگری برای تشکیل یک ائتلاف حاکم اقدام کند.
آویخای مندلبلیت، دادستان کل اسرائیل که از سوی نتانیاهو منتصب شده و جرم او را نیز اعلام کرده، به لحاظ نظری کسی خواهد بود که در برابر چالش‌های احتمالی از سوی دادگاه عالی از نتانیاهو دفاع خواهد کرد. به گفته ناووت اما مندلبلیت می‌تواند بر مبنای دلایل حقوقی این کار را انجام ندهد.
رسانه‌های اسرائیل پنجشنبه به نقل از مقامات حقوقی که نامی از آن‌ها برده نشده گزارش کردند که مندلبلیت احتمالا به زودی حکمی قضایی را صادر خواهد کرد، مبنی بر این که "موانع حقوقی قابل توجهی" در مسیر تشکیل دولتی جدید از سوی نتانیاهو وجود دارند.
نتانیاهو چگونه می‌تواند علیه این اقدامات واکنش نشان دهد؟
یکی از راه‌هایی که حامیان نتانیاهو مطرح کرده‌اند این است که با توجه به رای مردم به نتانیاهو، دادگاه عالی نمی‌تواند او را از تشکیل دولت منع کند.
با این حال دادگاه عالی در حکمی که در سال ۲۰۱۳ صادر کرده، دستور برکناری دو شهردار را داده که به فساد متهم شده بودند. ناووت می‌گوید، این مساله می‌تواند در این پرونده یک مثال محسوب شود. در سال ۱۹۹۳ دادگاه عالی همچنین به دو عضو پارلمان که به فساد متهم شده بودند، دستور داد که از سمت خود استعفا کنند.
نتانیاهو می‌تواند به طور قانونی مصونیت قضایی دریافت کند؟
این نخست‌وزیر مطمئنا امیدوار است که بتواند چنین کاری کند. اگر نتانیاهو از سوی دادگاه عالی رد صلاحت نشود، گام بعدی‌اش اقدام برای تصویب مصونیت قضایی در کنست (پارلمان اسرائیل) خواهید بود تا مادامی که در جایگاه نخست‌وزیری قرار دارد، خود را از پیگرد قانونی نجات دهد. نتانیاهو ۳۰ روز فرصت دارد تا درباره این اقدام تصمیم‌گیری کند و دادستان کل نمی‌تواند در این بازه زمانی به طور رسمی اتهامی را علیه او ثبت کند، اقدامی که می‌تواند گام بعدی روند حقوقی علیه او را به دنبال داشته باشد. اگر نتانیاهو تصمیم بگیرد که برای مصونیت قضایی اقدام کند، کمیته‌ای ویژه در کنست مسئول ارزیابی این اقدام خواهد شد.
با توجه به این که در حال حاضر پارلمان اسرائیل فعال نیست، کنست نمی‌تواند این کمیته ویژه را تشکیل دهد. بنابراین اگر نتانیاهو بتواند در جایگاه نخست‌وزیری باقی بماند و اگر اسرائیل همانطور که پیش‌بینی می‌شود یک انتخابات دیگر برگزار کند، با فعال شدن کامل کنست دست‌کم چند ماه فاصله داریم. قطعیتی وجود ندارد که نتانیاهو ایم مصونیت قضایی را دریافت کند اما اگر کنست به نفع آن رای دهد، دادستان کل می‌تواند از دادگاه عالی بخواهد که این مصونیت را ابطال کند.
همچنین این احتمال وجود دارد که اگر نتانیاهو در سومین انتخابات پیروز شود و موفق شود که دولتی ائتلافی تشکیل دهد، بتواند راهی برای پیشبرد لایحه‌ای برای حفاظت از خود یا در اقدامی نهایی‌تر، راهی برای معامله بر سر استعفا در ازای مصونیت قضایی بیابد.
این روند حقوقی چقدر به طول می‌انجامد؟
به گفته ناووت، اگر نتانیاهو بتواند مشمول مصونیت قضایی شود، پرونده حقوقی او می‌تواند دو تا چهار سال دیگر به طول بینجامد. این در حالی است که تحقیقات و مقدمات اعلام جرم علیه نتانیاهو هم‌اکنون سه سال به طول انجامیده است و در محاسبه زمان احتمالی صدور حکم نهایی این پرونده باید رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در صورت محکوم شدن نتانیاهو را نیز در نظر گرفت.»
