یورش امنیتی‌های لباس‌شخصی به دفتر یک رسانه
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس؛ نیروهای امنیتی مصر با حمله به مقر سایت افشاگر «مدی مصر» در قاهره در تاریخ 24 نوامبر، چند تن از کارکنان این سایت را دستگیر و وسایل آن‌ها را مصادره کردند.
به نوشته سایت «سازمان بین‌الملل دیده‌بان حقوق بشر»، چند تن از ماموران امنیتی مصری با لباس غیرنظامی، به مدت چند ساعت، روزنامه‌نگاران و کارکنان سایت «مدی مصر» را در مقر این سایت بازداشت و وسایل این افراد را مصادره کردند.
به گزارش سایت سازمان بین‌الملل دیده‌بان حقوق‌بشر، توئیت‌های سایت مدی مصر حاکی از آن است که نیروهای امنیتی مصری، به مدت کوتاه، لینا عطا الله، سردبیر سایت «مدی مصر»، را به همراه دو روزنامه‌نگار مصری و دو روزنامه‌نگار خارجی بازداشت کردند.
به گفته سایت سازمان بین‌الملل دیده‌بان حقوق بشر این اقدام بعد از آن صورت گرفت که سایت مدی مصر اقدام به انتشار گزارشی در خصوص برکناری محمود السیسی، پسر عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، کرد.
پیشتر، روزنامه «القدس العربی» در ارتباط با برکناری پسر عبدالفتاح السیسی نوشته بود که رئیس جمهور مصر به درخواست محمد بن زاید ولی عهد ابوظبی فرزند خود را از دستگاه اطلاعاتی مصر برکنار کرده است.
در گزارشی که سبب حمله نیروهای امنیتی مصری به سایت «مدی مصر» شد نیز آمده است که علت برکناری محمود السیسی از دستگاه اطلاعات مصر افزایش نفوذ منفی او در کار پدرش بوده است.
در این ارتباط، جو استورک، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان بین‌الملل دیده‌بان حقوق بشر گفت: «به نظر می‌رسد حمله نیروهای امنیتی به سایت مدی مصر - یکی دیگر از ابزارهای رسانه‌ای که بوق دولت مصر نیست- جزء لاینفک از حمله‌های سیسی علیه آزادی رسانه است. آنطور که به نظر می‌رسد سیسی مصمم است تمام مؤسسه‌های روزنامه‌نگاری مستقل کشور را از سر راهش کنار بزند».
در روز ۲۳ نوامبر، پیش از حمله ناگهانی به مقر سایت مدی مصر، مقامات مصری یکی از روزنامه‌نگاران این سایت به نام شادی زلط را در منزلش در قاهره دستگیر کردند و پس از انتقال او به یک مکان سری، بیش از ۳۰ ساعت او را در بازداشت نگه داشتند.
امروز «سی ان ان عربی» نیز گزارش کرد، دادستان مصر به اتهام ارتباط سایت مدی مصر با اخوان المسلمین، دستور تفتیش مقر این سایت را صادر کرده است. دادستانی در این ارتباط اعلام کرده است که این سایت توسط اخوان المسلمین ایجاد شده تا برای مکدر ساختن امنیت عمومى، اخبار و شایعات جعلی منتشر کند.
دولت مصر تاکنون صدها نفر از مردم مصر را به بهانه ارتباط یا عضویت در گروه اخوان المسلمین در لیست تروریستی قرار داده است. دولت مصر از سال ۲۰۱۳ گروه اخوان المسلمین را تروریستی می‌داند و برخی اقدامات تروریستی در این کشور را به این گروه منسوب می‌کند.
دو سال پیش نیز، دادگاه جنایی قاهره، طی احکامی بیش از دو هزار و پانصد فرد را به دلیل ارتباط با هجده پرونده به مدت سه سال در لیست تروریستی قرار داد و این احکام شامل چهار گروه اخوان المسلمین، داعش، گروهک «بیت‌المقدس» و گروه تکفیری «میکروباص حلوان» هم شد.
رئیس جمهور مصر در فوریه سال ۲۰۱۵ با ابلاغ قانونی ده ماده‌ای تحت عنوان «قانون شماره هشت ریاست جمهوری» ضمن ابلاغ تعریف قاهره از تروریسم و گروه‌ها یا افراد یا سازمان‌های تروریستی، اعلام کرد که بر اساس درخواست دادستانی کل، نام افراد یا گروه‌های در لیست تروریستی قرار داده می‌شود و تا مدت سه سال اگر حکمی علیه آنان صادر نشود، نامهای درج شده از لیست خارج خواهد شد.
