احتمال دخالت شورای عالی امنیت ملی در تعیین تکلیف لوایح FATF

به گزارش اقتصادنیوز  به نقل از خبرآنلاینحسین میرمحمد صادقی  که اعتقاد دارد نگاه های سیاسی بر بررسی کارشناسی این لوایح سایه انداخته است، معتقد است «تنها راه حل موجود برای رهایی از این بن بست ورود رهبری انقلاب و ارجاع لوایح به شورای عالی امنیت ملی یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست. »

او که تاکید دارد مجمع تشخیص باید گره گشا باشد نه اینکه گره ای اضافه کند، می گوید: «مجمع تشخیص مصلحت نظام می توانست بهتر عمل کند و مصلحت کشور و نظام را واقعا در نظر بگیرد»

مشروح گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس را در ادامه می خوانید؛

***

*آقای میرمحمد صادقی! به نظر می رسد بررسی لوایح پالرمو و CFT  در مجمع تشخیص به بن بست رسیده است. از نگاه شما بهترین راه حل در شرایط فعلی برای از بن بست خارج شدن این لوایح چیست؟

قبل از هرچیز بگویم که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد می توانست بهتر عمل کند و مصلحت کشور و نظام را واقعا در نظر بگیرد تا موضوع به نتیجه ای برسد. همانطور که مجمع تشخیص اساسا از زمان امام(ره) به این دلیل تشکیل شد که گره گشایی کند نه اینکه خود به طوری عمل کند که گره ای اضافه کند.

 درحال حاضر هم براساس آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل اینکه یک سال از زمان آغاز بررسی پالرمو در مجمع گذشته، اعضای مجمع دیگر اجازه ورود به موضوع را ندارند و نظر شورای نگهبان باید حاکم شود که اعلام کرده این لایحه خلاف سیاست های کلی نظام و اصل ۱۱۰ قانون اساسی است و آن را رد کردند.

با این تفاسیر این لایحه رد شده محسوب می شود و راهی وجود ندارد که مجلس، شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت مجددا بتوانند آن را بررسی کنند. بنابراین از راه های عادی و معمولی راه حلی وجود ندارد

رهبری می توانند FATF را به عنوان موضوع خاص به شورای عالی امنیت ملی ارجاع دهند

*یعنی راه حل جایگزینی وجود ندارد؟

فقط رهبری می توانند با عنوان یک مسئله خاص آن را به شورای عالی امنیت یا شورای هماهنگی سران قوا ارجاع دهند که راهکاری مبتنی بر اختیارات ویژه رهبری محسوب می شود.

به نظر می رسد دولت از به سرانجام رسیدن این لوایح ناامید شده است

*اطلاع دارید که مسئولین مربوطه مثلا رئیس جمهور یا رئیس مجلس با رهبری در این خصوص رایزنی کرده باشند؟

من اطلاعی ندارم. اما پیگیری وضعیت این لوایح  وظیفه رئیس جمهور است. با این حال به نظر می رسد مسئولان مربوطه در دولت و مجلس و مراجع اصلی در این زمینه به نوعی نا امیدی رسیدند.

مطمئن نیستم اگر دولت اصولگرا بود FATF تصویب می شد اما...

*به نظر شما دلیل اصلی تعلل در اعلام نظر در خصوص این لوایح چیست؟ مسائل سیاسی و جناحی دخیل شده یا واقعا مباحث کارشناسی مطرح بوده است؟

من نمی توانم به طور قطع بگویم اگر دولت اصولگرایی روی کار بود این لوایح تایید می شد یا خیر اما واقعیت این است که در کشور ما بسیاری از مسائلی که باید کارشناسی شوند به نوعی سیاست زدگی مبتلا می شوند و در این موضوع تردیدی نیست. به نظر من مجموع روند بررسی این لوایح هم از ابتدا دچار سیاست زدگی شد و با بحث های سیاسی و غیرکارشناسی عجین شد.