دام جدید در مسیر پارلمان محلی پایتخت

براین اساس، قرار است با رای اعضای شورای شهر، تا پایان سال جاری، پارلمان محلی پایتخت هر هفته به‌صورت فوق‌العاده جلسات علنی برای بررسی درخواست ۷۰ تا ۸۰ مالک اراضی خاص برگزار کند و در جریان این جلسات پرونده‌های متعلق به مالکان آنها، که مطابق با نظریه کمیسیون ماده ۷ شهرداری باغ تشخیص داده شده، برای تعیین تکلیف نهایی مورد بحث و بررسی همه اعضای شورای شهر قرار بگیرد. به این معنی که شورای شهر بعد از بررسی مدارک و ادله ارائه شده درخصوص وضعیت کنونی اراضی متعلق به مالکان آنها، نسبت به تایید یا رد درخواست ساختمانی آنها نظر‌نهایی را صادر می‌کند.

مطابق با قانون، اگرچه باید تمامی پرونده‌های متقاضی ساخت وساز در اراضی که نیازمند قطع، جابه جایی یا سربرداری درختان هستند از سوی شورای شهر تعیین تکلیف نهایی شوند، اما هم اکنون فقط پرونده‌هایی در شورای شهر مورد بررسی قرار می‌گیرند که در کمیسیون ماده ۷ شهرداری باغ بودن آنها احراز شده اما مالک در برابر این نظریه، معترض است. در نتیجه پرونده برای تعیین تکلیف نهایی به شورای شهر ارسال و مورد بررسی قرار می‌گیرد. این رویه در سال‌ها و دوره‌های گذشته شورای شهر نیز وجود داشته است با این تفاوت که در دوره‌های گذشته روند بررسی پرونده در کمیسیون تخصصی شورای شهر یعنی کمیسیون شهرسازی و معماری طی می‌شد و نهایتا رای این کمیسیون برای اظهارنظر نهایی در صحن علنی شورا مطرح و مورد رای‌گیری قرار می‌گرفت، اما در دوره کنونی اعضای شورای شهر با هدف ایجاد شفافیت در روند بررسی پرونده‌های باغات، تمامی پروسه بررسی را به صحن علنی منتقل کردند. همین موضوع نیز منجر به طولانی شدن و معطل شدن بخش زیادی از پرونده‌ها روی میز شورای شهر تهران شده است.

به این ترتیب اگرچه مطابق با قانون، شورای شهر مرجع تشخیص نهایی برای تعیین باغ بودن یا نبودن یک قطعه زمین در کلان‌شهرها شناخته شده است، اما نکته مهم آن است که اگر در جریان این جلسات، اعضای شورای شهر باغ نبودن هر یک از این پرونده‌ها را تایید کند در واقع نوعی از تغییر کاربری باغات رقم خورده است. به تعبیر دیگر، جلساتی که اعضای شورای شهر در هفته گذشته و همین‌طور هفته‌های آتی به‌صورت فوق العاده برگزار می‌کند سبب می‌شود که پارلمان محلی پایتخت به اتاق صدور پیش مجوز ساخت وساز در اراضی حساس شهر تبدیل شود.

به این معنی که اعضای شورای شهر در این جلسات قرار نیست برای این اراضی که فعلا برچسب باغی خورده‌اند مجوز ساخت وساز صادر کند، بلکه قرار است موافقت یا عدم موافقت خود را برای صدور مجوز ساخت‌وساز اعلام کند، بنابراین اعلام نظر نهایی اعضای شورای شهر می‌تواند حکم پیش مجوز ساخت وساز را داشته باشد. در این میان قانون که براساس آن شورای شهر کلان‌شهرها، مرجع تشخیص باغ بودن یا نبودن اراضی تعیین شده‌اند، پنج معیار کلی نیز برای شناسایی اراضی باغی در شهر معرفی کرده است.

معیار اول آنکه اگر این قطعه زمین در حریم شهر قرار گرفته باشد، مرجع تشخیص باغ بودن یا نبودن آن وزارت جهاد کشاورزی است. دومین معیار مبتنی بر نظریه کمیسیون ماده ۱۲ مبنی بر باغ بودن یا نبودن قطعه زمین است. سومین معیار سند ملک است. در این بخش قانون به‌صورت مشخص عنوان کرده که اگر در سند ملک از کلماتی همچون باغ‌مشجر، فضای سبز یا باغچه استفاده شده باشد به‌طور قطع آن زمین باید یک باغ شناخته شود. معیار چهارم، تعیین حدنصاب تعداد درختان موجود در عرصه زمین است و نهایتا پنجمین معیار، نظر شورای شهر است که هیچ دستورالعمل مشخصی برای نحوه عمل اعضای شورای شهر در این بخش وجود ندارد و همین موضوع از دیدگاه برخی از کارشناسان زمینه بروز فساد و رانت را فراهم کرده است. از دیدگاه کارشناسان شهری، برخی از معیارهای عنوان شده به قدری صریح، ساده و شفاف است که قبل از اعلام نظر شورای شهر، می‌توان به راحتی باغ بودن یا نبودن یک قطعه زمین را احراز کرد، اما با این حال، به دلایل نامشخص، در این مقطع زمانی که انتظار می‌رود مجموعه مدیریت شهری از هر نوع اقدام نامتعارف که زمینه تصمیم‌گیری به نفع گروه‌های خاص را در پی دارد، پرهیز کند قرار است چنین جلساتی را برگزار کند. هر چند که مطابق با بررسی‌های انجام شده، حجم پرونده‌ها برای اخذ صدور مجوز ساخت وساز نسبت به دو دوره گذشته مدیریت شهری به دلیل حداقلی شدن تراکم ساختمانی در اراضی باغی به‌شدت کاهش پیدا کرده اما به نظر می‌رسد روند بررسی پرونده‌ها سبب شده تا به نوعی شورای شهر نیازمند وقت اضافه برای پاسخ‌دهی به این درخواست‌ها باشد.

آمارهای ارائه‌شده از سوی مدیران شهری نشان می‌دهد: زمین‌های باغی در شهر تهران یک موضوع حساس است که تا قبل از این اتفاق، طی دو دهه گذشته به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران شهری تبدیل شده بود. طی ۵/ ۲ دهه گذشته، بیش از نیمی از ۱۴هزار هکتار اراضی موجود در سطح شهر تهران تخریب شدند و هم اکنون فقط حدود ۶ هزار و ۱۲۰ قطعه باغی در شهر تهران باقی مانده است. این در حالی است که سرعت باغ‌کشی در سال‌های اخیر به اندازه‌ای بالا بود که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ معادل ۲۳۵ قطعه با مساحت ۱۱۰ هکتار تغییر کاربری پیدا کرد.

در همین راستا نیز تلاش شد تا با ابطال مصوبه برج باغ بتوانند باغات باقی‌مانده در شهر را از خطر تخریب نجات دهند. اما روند بررسی این مصوبه و تدوین جایگزین برای آن به‌قدری زمانبر شد که منجر به ایجاد حق و حقوق جدید برای ساخت وساز در ۶۲ قطعه باغی دیگر در شهر تهران شد. پس از آن بود که مصوبه جایگزین با عنوان «خانه باغ» به‌عنوان دستورالعمل جدید ساخت وساز در اراضی باغی به شهرداران مناطق ابلاغ شد. براساس این مصوبه، اجازه ساخت وساز با حداکثر تراکم ۵طبقه و در ۱۵ درصد عرصه زمین برای مالکان آنها پیش‌بینی شد. با این حال با توجه به روند باغ‌کشی طی سال‌های گذشته، به‌نظر می‌رسد تعداد پرونده‌هایی که قرار است تا پایان سال نیز در جلسات فوق‌العاده شورای شهر مورد بررسی قرار گیرند عدد قابل‌توجهی است.

آنچه از دیدگاه کارشناسان شهری درخصوص ورود شورای شهر به بررسی پرونده‌های باغات شهر مهم است، نبود مسوولیت بررسی این پرونده در حوزه وظایف اصلی شورای شهر یعنی «نظارت» و «سیاست‌گذاری» است. در حوزه این دو محور اصلی از وظایف، شورای شهر می‌توانست برای تغییر قانون تدوین ضوابط مکتوب برای نحوه تشخیص باغ بودن یا نبودن اراضی در شهر تلاش کند و ضوابط مکتوب را برای اجرایی شدن به شهرداری ارائه دهد تا شهرداری براساس نسخه مکتوب و بدون هیچ‌گونه اعمال نظر شخصی بتواند مجوز ساخت را در اراضی که باغ شناخته نمی‌شوند صادر کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد رویه کنونی در تشخیص باغ بودن یا نبودن اراضی در شهر تهران از سوی اعضای شورای شهر می‌تواند شش آفت بزرگ را برای مدیریت شهری، منافع شهر و حفاظت از باغات شهر به دنبال داشته باشد. آفت نخست، اعمال سلیقه برای تصمیم‌گیری درباره مهم‌ترین اراضی باقی مانده در شهر تهران است. به این معناکه اعضای شورای شهر ممکن است به دور از هر نوع تخصص و با اعمال نظر شخصی خود درخصوص باغ بودن یا نبودن یک قطعه رای دهند. همین موضوع ممکن است به‌راحتی منافع شهر و سایر شهروندان را تحت‌الشعاع قرار دهد.

دوم آنکه، احتمال لابی مالکان با مدیران شهری برای برخورداری از حداکثر انتفاع به شکل نامتعارف از اختیار و قدرت شورای‌شهر، افزایش پیدا می‌کند. آفت سوم، به اعمال نظر به‌جای تدوین نظر مکتوب بازمی‌گردد. در این راستا هیچ‌گونه تضمینی برای حفظ حقوق شهر و شهروندان در تصمیم‌گیری برای اراضی مهم وجود ندارد. آفت دیگری که از رویه تصمیم‌گیری در مورد پرونده‌های باغی نصیب شهر می‌شود؛ مغایرت بین این اقدام و مواجهه شورا با مسوولیت اصلی خود است. نظارت بر روند اجرایی شدن امور به نوعی با اعمال نظر برای صدور رای نهایی برای پرونده باغات در تضاد است.

همچنین ایجاد حس ناخوشایند در شهروندان نسبت به وقف وقت شورای شهر برای افراد خاص نیز آفت دیگر این رویه است.

نهایتا آفت ششم، غافل شدن شورای شهر از مسوولیت‌های مهم‌تر و شرایط ویژه شهر است. باتوجه به آنکه کمتر از دو سال عمر این دوره مدیریت شهری باقی مانده و مطابق با کارنامه عملکرد ارائه‌شده از سوی مدیریت شهری به دلیل وجود برخی محدودیت‌ها، همچنان بخش مهمی از وعده‌های ارائه شده به شهروندان به مرحله تحقق نرسیده، بنابراین این انتظار وجود دارد تا مدیریت شهری به‌ویژه اعضای شورای شهر بخش مهمی از اوقات خود را برای تعیین تکلیف ماموریت‌های مهم خود بگذارند.

در مقطع زمانی کنونی یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌های شورای شهر بررسی لایحه متمم بودجه سال‌جاری و لایحه بودجه سال آتی برای اداره شهر تهران است. طی سال‌های گذشته شورای‌شهر برای بررسی این ماموریت‌های مهم دغدغه زیادی از جنس برگزاری جلسات فوق‌العاده از خود نشان نداده است، این در حالی است که دقت در بررسی لایحه بودجه اداره شهر می‌تواند سرنوشت بودجه‌ای یکسال آتی شهر را تغییر دهد. هم‌اکنون از دیدگاه برخی از کارشناسان شهری، شأن شورای‌شهر از جایگاه عالیه نظارتی به یک اداره از مجموعه مدیریت شهری تنزل پیدا کرده است. به‌ویژه آنکه به دلیل حاکمیت نظر و سلیقه امکان بروز رانت و فساد وجود دارد. البته آن‌طور که مدیران شهری عنوان می‌کنند مطابق با ضوابط جایگزین ارائه شده تحت‌عنوان «خانه باغ» مالکان سایر باغات باقی مانده در ۲۲ منطقه شهر تهران می‌توانند برای تبدیل باغ خود یکی از ۱۴ کاربری مجاز تعریف‌شده را انتخاب کنند.

لیستی که در قالب این پیش‌نویس به‌عنوان کاربری مجاز تعریف شده طیفی از انواع ساخت و ساز‌ها را در سبد انتخاب مالکان قرار می‌دهد. این سبد در شش گروه اصلی شامل ساخت و ساز با کاربری مسکونی، اوقات فراغت، تجاری، خدماتی، اداری و درمانی طبقه‌بندی شده‌اند به‌طوری که در کاربری اوقات فراغت امکان ساخت‌وساز باهدف ساخت سالن کنسرت، گالری، دفاتر مطبوعات، سالن ورزشی و فعالیت‌های تولید زراعی پیش‌بینی شده، همین‌طور در قالب ساخت و سازهای تجاری کاربری‌هایی همچون احداث بازارچه سنتی و تهیه غذا امکان‌پذیر خواهد بود. در عین حال در بخش خدماتی ساخت مدرسه و مهدکودک، مراکز آموزشی و در بخش اداری ساخت و سازهای مربوط به استقرار انواع انجمن‌ها و نهایتا در بخش درمانی برای ساختمان‌های مربوط به آسایشگاه، خانه سالمندان و شیرخوارگاه امکان صدور مجوز فراهم شده است.