طرح صندوق بین‌المللی پول برای حل بحران لبنان
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا ،وی با صدور بیانیه که یک نسخه از آن چهارشنبه شب در بیروت منتشر شد، افزود: مطابق درخواست دولت لبنان گروهی از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به ریاست «مارتین سیریزولا» از ۲۰ تا ۲۴ فوریه (یکم تا چهارم اسفند ۹۸) به بیروت سفر کردند.
در این بیانیه آمده است: نمایندگان صندوق با نخست وزیر و معاون نخست‌وزیر، رییس کل بانک مرکزی، وزیر دارایی و تعدادی از وزیران و مسئولان اجرایی این کشور، هم چنین نبیه بری رییس پارلمان و برخی از اعضای مجلس دیدار و با آنان در مورد بخش اقتصاد و طرح‌های دولت برای حل بحران لبنان گفت وگو کردند.
سخنگوی صندوق بین‌المللی پول گفت که بر اساس مشورت ها و توصیه های کارشناسان این صندوق، دولت لبنان در جلسه جمعه، طرح اقتصادی و مالی خود را بررسی و دوشنبه آینده نهایی و اعلام خواهد کرد.
روزنامه النهار چاپ بیروت تاکید کرد که محور مهم طرح صندوق و نیز طرح دولت، موضوع بدهی های لبنان و زمان پرداخت این بدهی‌ها و نیز چگونگی حل بحران اقتصادی خواهد بود.
لبنان ۹۰ میلیارد دلار بدهی خارجی و عمومی دارد.
روزنامه جمهوریت چاپ بیروت نوشت: روشن است که اختلاف میان جریان‌های سیاسی لبنان در مورد همکاری و درخواست کمک از صندوق بین‌المللی پول و طرح اقتصادی این صندوق، وجود دارد.
این روزنامه به نقل از «میشل الضاهر» نماینده مجلس و عضو فراکسیون «لبنان قوی» وابسته به جریان آزاد ملی به رهبری جبران باسیل، افزود: کسانی که مانع فعالیت دولت می شوند، تظاهرکنندگان یا جامعه بین‌الملل نیستند بلکه منتقدان و متحدان داخلی نخست وزیر هستند. زیرا موفقیت دولت فن سالار (تکنوکرات) به ریاست حسان دیاب شکست دولت‌های سیاسی سابق که کشور را به فروپاشی رساند، اثبات می‌کند.
«ایلی الفرزلی» معاون مسیحی رییس مجلس لبنان پس از دیدار با رییس این مجلس گفت: نتیجه جلسات هیات صندوق بین‌المللی پول در نهایت مثبت خواهد بود.
شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب‌الله در این خصوص گفت: قبول نمی‌کنیم در مسیر ایجاد راه‌حل بحران لبنان، به سیاست های استکبار جهانی اذعان کنیم و نمی پذیریم برای مدیریت بحران به صندوق بین‌المللی پول انکا کنیم.
وی افزود: مانعی برای ارائه مشورت ها وجود ندارد، دولت این کار را انجام می‌دهد، دولت می‌تواند طرح و اقدامات اصلاحی در بخش‌های پولی و مالی انجام دهد تا کشور به سوی راه‌حل برود. اما ما به طرح اصلاحی کامل نیاز داریم که تمام مسائل مالی، اقتصادی و اجتماعی را مد نظر قرار دهد.
