فهرست درخواست‌های بخش خصوصی برای رسیدن به هدفگذاری مقام معظم رهبری در سال 99
به گزارش اقتصادنیوز نمایندگان بخش‌خصوصی در این کمیسیون که به‌صورت غیرحضوری و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، با ارائه راهکارهایی چون کاهش نرخ بهره، ارائه تسهیلات کم‌بهره، خاموش کردن موتور تولید بخشنامه و دستورالعمل و حمایت از صادرات به مساله چگونگی تحقق جهش تولید پرداختند و کاهش زیان‌های ناشی از کرونا را ارزیابی کردند. دستور نخست این جلسه به بررسی راهکارهای منتهی به جهش تولید اختصاص داشت و آنجا که موضوع اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی به میان آمد، علیرضا کلاهی صمدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه تزریق این منابع به سیستم بانکی تورم‌زاست، توضیح داد: اگر این منابع صرف فروش اعتبار شود، نوعی تزریق غیرمستقیم نقدینگی به صنایع رخ خواهد داد. در واقع منابعی که در سیستم بانکی موجب رشد پایه پولی می‌شود، وارد چرخه تولید خواهد شد. به این ترتیب هم اثرات ضدتورمی داشته و هم قیمت تمام شده کالاها را کاهش می‌دهد. افزون بر این، با توجه به اینکه بازار خارجی شرکت‌ها تخریب شده، این روش به توسعه بازارهای محلی نیز کمک می‌کند.
او افزود: اگر صاحبان صنایع، محدودیتی برای تامین مواد اولیه نداشته باشند، انگیزه آنها به سوی افزایش تولید ارتقا پیدا می‌کند و متعاقب افزایش تولید، قیمت تمام شده کالا نیز کاهش پیدا می‌کند. محمدمهدی فنایی، دیگر عضو این کمیسیون هم بر این عقیده بود که برای یافتن راهکارهای جهش تولید باید تجربه کشورهای پیشرفته مورد مطالعه قرار گیرد. او افزود: برای مثال در آمریکا نرخ بهره کاهش یافته و کمک‌های بلاعوض به صنایع ارائه شده است.
او با اشاره به اینکه کشور در محقق ساختن شعارهای سال گذشته نیز به‌طور کامل موفق نبوده است، «کاهش نرخ سود بانکی» و «متوقف ساختن صدور بخشنامه» را به‌عنوان راهکارهای جهش تولید برشمرد. عباس آرگون نیز با بیان اینکه ویروس کرونا در ابعاد گسترده، سلامت، اشتغال و رفاه مردم در سراسر جهان را تحت‌الشعاع قرار داده است، ادامه داد: ایران علاوه بر ویروس کرونا با تحریم نیز دست و پنجه نرم می‌کند. کشور ما از گذشته مشکلاتی داشته که با آمدن این ویروس، مضاعف شده است. در چنین شرایطی اولویت ما باید حفظ تولید باشد. یعنی باید نسبت به این امر اهتمام داشته باشیم که تولید سال گذشته حفظ شود و هدف‌گذاری‌ها به گونه‌ای صورت گیرد که قابل تحقق باشد. آرگون تعلیق بدهی‌های مالیاتی، کنترل نرخ سود، استفاده از تکنولوژی و افزایش بهره‌وری، بهبود فضای کسب و کار و مبارزه با فساد و نیز خاموش شدن موتور تولید بخشنامه و قانون جدید را از جمله راهکارهای جهش تولید عنوان کرد. علیرضا میربلوک، دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران با اشاره به اینکه زیرساخت‌های جهش تولید را دولت باید فراهم کند، افزود: توانمندی‌های بسیاری در بخش تولید وجود دارد. اما لازم است از اتفاقات گذشته درس بگیریم و کار تولید را به پیش برانیم. شیوع ویروس کرونا، انسان‌ها را با تغییر پارادایم مواجه کرده است. جهش تولید با افزایش قدرت خرید داخلی، ارتقای بهره‌وری بر مبنای پارادایم جدید و افزایش صادرات ممکن است.
فرصت طلایی خرید ماشین‌آلات معدنی
محمدرضا بهرامن، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز با اشاره به تهیه پروتکل‌های بهداشتی- انضباطی بخش معدن برای مقابله با شیوع کرونا در این بخش گفت: این پروتکل‌ها به تایید دولت رسید و به اجرا گذاشته شد، به نحوی که به پشتوانه این پروتکل‌ها توانستیم مجوزهای مورد نیاز برای جابه‌جایی محصولات معدنی را در ایام نوروز صادر کنیم. او با بیان اینکه ۲۵ درصد ارزآوری کشور در سال گذشته به بخش معدن اختصاص داشته است، افزود: امروز ماشین‌آلات این بخش تا ۲۵ درصد کاهش قیمت داشته و اکنون بهترین فرصت برای واردات این ماشین‌آلات است. اما متاسفانه نوع نگرش سیاست‌گذاران مانع از اقدام در این زمینه می‌شود، چراکه در ۲۵ فروردین اعلام کردند که ورود ماشین‌آلات با عمر بیش از ۵ سال ممنوع است. بهرامن همچنین گفت واحدهای کوچک و متوسط معدنی با شیوع ویروس کرونا و افت تقاضا به ورطه نابودی می‌روند و بسیاری واحد‌ها که در ماه‌های اخیر تعطیل شده‌اند هنوز به چرخه تولید بازنگشته‌اند.
ایجاد قرارگاه جهش تولید
در ادامه علی لشگری از جامعه تولیدکنندگان و صادرکنندگان کفش، توضیحاتی در مورد وضعیت این روزهای صنعت کفش ارائه کرد و الزامات جهش تولید در این بخش را مورد اشاره قرار داد. او با بیان اینکه صنعت کفش در رده چهارمین صنعت اشتغالزای کشور قرار دارد، ادامه داد: در این صنعت ۱۲ هزار واحد صنفی– تولیدی فعالیت می‌کردند و صادرات این صنعت که حدود ۱۰۵ میلیون دلار برآورد می‌شود، تا ۵۰۰ میلیون دلار نیز قابل افزایش است. لشگری افزود: بسیاری از این واحدهای تولیدی به دلیل افت تقاضا زمین‌گیر شده‌اند و برای شروع کار با چک‌های برگشتی مواجه هستند. بنابراین هم تولید و هم توزیع دچار اختلال شده است.
در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بحث و بررسی در مورد راهکارهای کاهش آسیب‌های اقتصادی کرونا پرداختند. محمدرضا زهره‌وندی که ریاست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران را بر عهده دارد، گفت: نخستین آسیب اقتصادی که بر پیکره نحیف صنعت و اصناف وارد شد، تعطیلی دو ماهه آنها بود. مساله مهم آن است که موعد قراردادهای کارکنان با واحدهای تولیدی، پایان هر سال است و عدم تمدید این قراردادها باعث بیکاری گسترده خواهد شد. عباس آرگون، عضو این کمیسیون هم پیشنهاد تعویق بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای و استمهال بدهی بنگاه‌ها به بانک‌ها را مطرح کرد. او همچنین با اشاره به افزایش تقاضا در بازار سرمایه از اتفاق خوب آزادسازی سهام عدالت در این بازار سخن گفت و افزود: این سهام برای روز مبادا در اختیار مردم قرار گرفته بود و امروز همان روز مباداست و آزادسازی سهام عدالت به درستی انجام گرفت. سهام عدالت ارزش مناسبی دارد و با عرضه این سهام در بازار مردم می‌توانند تامین مالی کنند. محمدرضا بهرامن نیز با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای کمک به بنگاه‌ها افزایش تقاضاست، توضیح داد: برای افزایش تقاضا باید مسیر صادرات هموار شود. هرچند که از سال گذشته با چالش‌های متعددی در این زمینه روبه‌رو بوده‌ایم و با وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی، بسیاری از بازار‌هایمان را از دست دادیم. اکنون نیز میزان تقاضا کاهش پیدا کرده است.
او همچنین از کاهش نرخ بهره برای کمک به واحدهای تولیدی دفاع کرد و گفت: سیاست‌گذاران ما از کاهش نرخ بهره ابا دارند؛ در حالی که این سیاست به سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت تولید کمک می‌کند. لشگری نیز با بیان اینکه آسیب‌های اقتصادی کرونا در سایر کشور‌ها بیش از ایران بوده است، گفت: ایران دارای نیروی کار متخصص و ارزان است. ما باید از این فرصت بهره برده و کالاهای خود را به بازارهای مصرفی اطراف گسیل دهیم.در این مقطع وزارت امور خارجه نیز باید در دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر عمل کند.
