عدم همراهی گروه‌های شیعه با کابینه مصطفی الکاظمی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری المالکی» امروز (یکشنبه) در بیانیه‌ای اعلام کرد که در دولت «مصطفی کاظمی» حضور نخواهد داشت و به کابینه وی نیز در پارلمان رأی نمی‌دهد.

به نوشته وبسایت الموازین نیوز، ائتلاف نوری المالکی در بیانیه خود آورده است که تلاش بسیاری به همراه دیگر گروههای سیاسی برای تشکیل دولت انجام داده بود تا بدین گونه تهدیدات پیش روی عراق را از میان بردارد و در خلال مذاکرات بر سر ساز و کار انتخاب نخست‌وزیر توافق شده بود که فرد انتخاب شده می‌بایست به طور یکسان با تمامی گروههای سیاسی رفتار کند.

ائتلاف دولت قانون در ادامه تأکید کرد که مسیر تشکیل دولت طبق توافقات، پیش نرفته و این گروه سیاسی نیز تمامی تلاش خود را برای تصحیح روند موجود به کار گرفته است تا وزرای با کفایت و پاکدست و توانمند از میان نیروهای «مخلص» در جامعه انتخاب شوند.

در ادامه این بیانیه آمده است: «متأسفانه تلاش‌های خالصانه ما برای تصحیح این روند راه به جایی نبرد و شاکله دولتی که [مصطفی الکاظمی] برای گروههای سیاسی ارائه داده است با خواسته‌های مردم عراق تناقض دارد و برخی از وزرای پیشنهادی افراد پرحاشیه‌ای هستند که کفایت و مقبولیت لازم را ندارند.»

در پایان این بیانیه آمده است: «بنابراین، ائتلاف دولت قانون اعلام می‌کند که در تشکیل این دولت مشارکت نخواهد کرد و به نفع آن نیز در مجلس نمایندگان رأی نخواهد داد و تصمیم در این باره را به دیگر گروههای سیاسی واگذار می‌کند.»

در همین حال یک منبع در پارلمان عراق گفت که رئیس پارلمان از نمایندگان خواسته برای بررسی رأی اعتماد به کابینه «مصطفی الکاظمی»، دوشنبه این هفته در صحن پارلمان حضور داشته باشند.

یکشنبه هفته آینده، مهلت قانونی یک ماهه  برای مصطفی الکاظمی جهت گرفتن رأی اعتماد از پارلمان برای کابینه پیشنهادی خود به پایان می‌رسد و «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق و «جنین پلاسخارت» نماینده سازمان ملل در این کشور از گروههای سیاسی عراقی خواسته‌اند تا روند تشکیل دولت را تسریع ببخشند تا امکان مقابله با تهدیدات تروریستی اخیر فراهم شود.