اما و اگرهای حذف 4 صفر از پول ملی
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پانا ،با تصویب نمایندگان مجلس تومان پس از ۹۱ سال دوباره به عنوان واحد پول ملی ایران انتخاب شد.ماده واحده تبدیل واحد و پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر در مجلس تصویب شده است. بر این اساس واحد پول ملی تومان خواهد بود و ۴ صفر از ریال حذف خواهد شد. یعنی هر ۱۰ هزار ریال فعلی برابر با یک تومان جدید می‌شود. همچنین واحد اضافه پول نیز قران تعیین شده و هر تومان جدید برابر با ۱۰۰ قِران خواهد بود. به عبارت دیگر هر قران برابر ۱۰۰ ریال فعلی ارزش خواهد داشت.
ریال از چه زمانی در اقتصاد ایران بوده است؟
ریال از سال ۱۳۰۸ به عنوان واحد پول ملی ایران جایگزین تومان شده بود و اکنون بعد از گذشت ۹۱ سال واحد پولی کشور دوباره به تومان تغییر خواهد یافت.
ابوالقاسم جمشیدی، کارشناس امور بانکی و مدیرعامل اسبق بانک سپه در گفت‌وگو با پانا درباره دستاوردهایی که حذف چهار صفر می‌تواند به همراه داشته باشد، گفت: « حذف صفر یک ضرروت برای اقتصاد کشور است اما زمان مناسبتری را برای اجرا طلب می‌کرد. این اقدام می‌تواند تبعات تورمی داشته باشد که ناشی ازتورم انتظاری است.»
جمشیدی گفت: « یکی از دستاوردهای مناسب حذف چهار صفر تسهیل فرآیندهای حسابداری است و با تبدیل پول ملی شاید نوعی راحتی و آسایش ظاهری برای مردم به وجود می‌آید. پس از یک دوره تورمی اگر مدیریت مناسبی انجام شود و تعاملات مناسبی نیز با برخی از کشورهایی که با تشدید تحریم وضعیت اقتصادی را بغرنج کرده اند، به وجود آید می‌توان به تبعات مثبت حذف صفر امیدوار بود.»
مدیرعامل اسبق بانک سپه با بیان اینکه به طور معمول در اقتصادها پس از یک دوره تثبیت ساختار و رشد سرمایه‌گذاری به حذف صفرها از پول ملی اقدام می‌شود، گفت: « میانگین تورم موجود در کشور 40 درصد است. به دلیل مشکلات و محدودیت‌هایی که ناشی از تحریم به اقتصاد تحمیل شده است رسیدن به شرایط با ثبات اقتصادی دشوارتر شده است و در مقطع کنونی حذف صفرها مانند آسپرینی عمل می‌کند که اگر چه ممکن است برخی امور را تسهیل کند اما بدون عارضه نیز نخواهد بود.»
جمشیدی عنوان کرد: « حذف صفرها از اقتصاد نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی است. دولت اکنون با کسری بودجه مواجه است و بیش از 60 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در برنامه فروش است و بیش از 30 هزار میلیارد تومان نیز واگذاری در دستور کار است تا بتواند منابعی را برای اداره کشور تامین کند. آنچه مهم است خصوصی‌سازی واقعی است که باید در راستای این واگذاری‌ها انجام شود و نباید به صورت شتابزده به گونه‌ای عمل شود که از هدف واقعی که خصوصی‌سازی واقعی است فاصله گرفته شود.»
کارشناس امور بانکی با بیان اینکه روند اجرای این پروسه تدریجی بوده و پیش‌بینی می‌شود ظرف دو تا ۵ سال به صورت کامل اجرایی شود،اظهار کرد: « طبق این مصوبه بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال ترتیبات اجرای این کار را فراهم کند و سه سال نیز دوره گذار تعیین شده که در این دوره هر دو واحد پولی به صورت همزمان اعتبار خواهند داشت.»
وی ادامه داد: « دولت با سهام مختصر نیز مدیریت این واحدها را در اختیار مدیران خصوصی قرار نمی‌دهد. در بورس شاخص به روزانه درحال افزایش است و صف‌های طویل برای خرید سهام شرکت‌ها ایجاد شده است و اگر ورود به بورس آگاهانه نباشد ممکن است این افراد با زیان مواجه شوند.»
کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: « مردم سپرده‌های کوتاه‌بلند و حتی بلندمدت را از بانک خارج کرده و وارد بورس کرده‌اند اگر این سهام براساس مسائل سیاسی یا هر موضوع دیگری با روند نزولی مواجه شوند خطر از دست رفتن دارایی‌های مردم وجود دارد.»
وی در پاسخ به این پرسش که با مباحثی که درباره کاهش نرخ سود بانکی مطرح است، سرمایه‌‌های بانکی به سمت چه بازارهایی هدایت خواهد شد، افزود: « سرمایه‌گذاران به طور معمول از ریسک بالا پرهیز می‌کنند و به دنبال ضریب امنیت بالا هستند به همین دلیل ضمن توجه به ماندگاری اصل سرمایه، سرمایه‌گذاران به دنبال سود قابل انتظار خود هستند. بخشی از سرمایه‌گذاری‌هایی که اکنون توسط نهادها یا بانک‌ها است و مردم عادی سهم بالایی در سرمایه‌گذاری در بازارها ندارند.»
هزینه‌های چاپ اسکناس و بازگشت پول فلزی
وی با اشاره به هزینه‌های چاپ اسکناس جدید و بازگشت پول فلزی گفت: « ارزش فلز بالاست و می‌تواند هم ارزش با پول باشد که باید به این مسئله نیز توجه شود.»
آنطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است تبدیل واحد پول ملی اثری بر تورم نخواهد داشت اما در ساده‌سازی محاسبات و همچنین کاهش هزینه چاپ و امحاء اسکناس تاثیرگذار است و موجب بازگشت مسکوکات به چرخه تبادل پول در کشور می‌شود. طبق آنچه که همتی اعلام کرده سکه‌های ۲ تومانی به جای اسکناس ۲۰ هزار ریالی به مرور زمان وارد صحنه پولی و بانکی کشور خواهد شد، ضمن اینکه سکه ۵ تومانی هم به جای اسکناس ۵۰ هزار ریالی عملیاتی خواهد شد.
هدف دولت و مجلس در تصویب این قانون تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سال‌های آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان در کوتاه‌مدت عنوان شده است و باید دید این هدف در عرصه اجرا تا چه میزان موفق عمل خواهد کرد.
