معاون اول رئیس‌جمهوری خط قرمز دولت را معرفی کرد

جهانگیری شرایط پیش رو را شرایطی خطیر توصیف و تصریح کرد: امروز با پدیده بیماری کرونا که پدیده ای جهانی است روبرو هستیم و این بیماری تفاوتی میان اقشار فقیر و غنی، کشورهای صنعتی و غیرصنعتی نمی شناسد و آثار این پدیده تا حدی است که مسایل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهان را تحت تأثیر قرار داده است.
معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد: همه حکومت ها از جمله جمهوری اسلامی ایران حفاظت از سلامت و جان مردم را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند و خوشبختانه کادر درمان و جامعه پزشکی کشور ما نیز از ابتدای شیوع کرونا تاکنون از خود گذشتگی و کارهای بزرگی انجام داده اند که باید قدردان آنها باشیم.
 جهانگیری با تأکید بر اهمیت نقش نهادهای مهم و حساس در اقتصاد کشور به ویژه در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: نظام بانکی در این شرایط دشوار، نقشی تعیین کننده ای دارد و هر ایرانی دلسوز نسبت به آینده کشور به نقش موثر نظام بانکی در اقتصاد کشور و حل مشکلات مردم معترف و آگاه است.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به تلاش و برنامه ریزی آمریکا برای لطمه زدن به کشور که حداقل انتظارشان فروپاشی اقتصاد ایران بود، تصریح کرد: به فضل الهی با سیاست های دقیقی که در پیش گرفته شد در سال ۹۸ با رشد اقتصادی به خصوص در بخش های اصلی نظیر بخش کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن مواجه بودیم و در بخش مهار تورم نیز عملکرد موفقی داشتیم در حالی که عده ای در داخل و خارج کشور پیش بینی هایی با تعابیری چون ابر تورم برای سال ۹۸ و ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران متصور بودند.
جهانگیری همچنین با اشاره به عملکرد مثبت دولت در بخش اشتغالزایی در سال ۹۸ گفت: خروجی اقتصاد کشور در حوزه اشتغالزایی در سال های اخیر بی سابقه بوده است به گونه ای که سالانه حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده و جوانان کشور جذب کار شدند.
معاون اول رییس جمهوری با تأکید بر اینکه برای مقابله با چالش های پیش رو نیازمند مشارکت عمومی و حمایت همه دستگاه ها هستیم، گفت: همه باید درک کنند که دولت در چه شرایط دشواری کشور را اداره می کند. از یک طرف تحریم های بی سابقه و ظالمانه آمریکا منابع درآمدی کشور را هدف قرار داده و از سوی دیگر با تحریم نظام بانکی و حمل و نقل و بیمه، جلوی تبادلات مالی را گرفته و برنامه ریزی های متعددی را برای محاصره کامل اقتصادی کشورمان طراحی کرده اند.
جهانگیری ادامه داد: علاوه بر این، با پدیده عالمگیر و نوظهور کرونا نیز مواجه هستیم که ابعاد اقتصادی آن همه دنیا را تحت تأثیر قرار داده و فقط در آمریکا ۳۳ میلیون نفر بیکار به دولت مراجعه کردند و برخی صاحبنظران معتقدند که رکود جهانی اقتصاد در شرایط فعلی معادل رکود سال ۱۹۳۰ میلادی است.
جهانگیری با اشاره به اینکه حجم مبادلات تجاری بین المللی ما سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، گفت: سال گذشته بیش از هشت و نیم میلیون گردشگر خارجی و در نتیجه آن ۱۱ میلیارد دلارمنابع ارزی به کشور وارد شده و این یعنی باید آثار رکود جهانی اقتصاد را بر اقتصاد کشور مورد بررسی و در محاسبات خود مدنظر قرار دهیم.
معاون اول رییس جمهوری کاهش بی سابقه بهای نفت و رسیدن آن به زیر ۲۰ دلار را اتفاقی مهم برای اقتصاد ایران و کشورهای تولیدکننده نفت عنوان کرد و گفت: سال ۹۳ که قیمت نفت به ۳۵ دلار کاهش یافت، برخی مسئولین کشورهای منطقه در ملاقاتی که با آنها داشتم اعلام می کردند که با این قیمت نفت، قدرت اداره هزینه های جاری کشورشان را هم ندارند.
جهانگیری اضافه کرد: تحریم ها، کرونا، کاهش بهای نفت و رکود جهانی اقتصاد شرایط خطیری را پیش روی اقتصاد ما قرار داده که البته این شرایط خطیر به معنای بن بست نیست چرا که مدیران کشور باید با استفاده از ظرفیت ها و راهکارهای مختلف به دنبال حل چالش های پیش رو باشند.
معاون اول رییس جمهوری با تأکید بر اینکه باید برای جلوگیری از آسیب به اقتصاد ملی و نیز اقشار ضعیف جامعه برنامه ریزی شود، گفت: در شرایط کرونایی فشار اصلی برطبقات متوسط و ضعیف جامعه وارد می شود و ما باید برای بالا بردن تاب آوری اقتصاد کشور و جهش تولید به عنوان سیاست اقتصادی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری برنامه ریزی دقیق داشته باشیم.
جهانگیری گفت: یکی از مهمترین دغدغه های اقتصاددانان این است که دولت ممکن است در چنین شرایطی که با کسری بودجه مواجه می شود به سمت منابع بانک مرکزی برود اما هم در جلسه سران قوا و هم در جلسه ستاد اقتصادی دولت در خصوص کسری بودجه دولت بحث و بررسی شد و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان خط قرمز دولت مورد توافق قرار گرفت.
معاون اول رییس جمهوری با تأکید بر اینکه البته باید به واقعیت های پیش رو و مسایل دولت نیز توجه داشته باشیم، خاطرنشان کرد: برخی افراد به گونه ای سخن می گویند که انگار دولت منابع سرشاری در اختیار دارد اما از آن استفاده نمی کند. کسانی که می خواهند در این زمینه اظهار نظر کنند باید از بودجه دولت و هزینه ها و درآمدها آگاهی کافی داشته باشند. دولت هزینه های متعددی نظیر حقوق کارکنان، هزینه های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، نیروهای مسلح و سررسید اوراق مالی دارد که حتی یک روز هم نمی توان پرداخت این هزینه ها را به تأخیر انداخت.
 جهانگیری افزود: البته مهمترین جهت گیری دولت در سال ۹۹ مثل سال ۹۸ کاهش هزینه ها است و در این زمینه سختگیری هایی اعمال شده و پس از این نیز اعمال خواهد شد.
معاون اول رییس جمهوری یکی از مهمترین راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه را انتشار اوراق مالی دانست و گفت: دولت در سال جاری با پیش بینی هایی که بانک مرکزی انجام داده و با استفاده از عملیات بازار باز به میزان قابل توجهی اوراق مالی منتشر خواهد کرد.
وی ادامه داد:‌ انتشار اوراق مالی به عنوان مهمترین برنامه دولت برای جبران کسری بودجه باید از سوی تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت اقتصاد به صورت جدی دنبال شود چرا که مجلس شورای اسلامی نیز در قانون بودجه مجوز انتشار اوراق مالی به ارزش ۸۰ هزار میلیارد تومان را صادر کرده که البته دولت در نظر دارد بیش از این میزان اوراق منتشر کند.
جهانگیری با بیان اینکه بدهی دولت ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی در سطح جهان جزو پایین ترین بدهی ها است، افزود: بدهی های ریالی دولت نیز عدد بزرگی نیست و دولت ایران دولتی ثروتمند است که بر اساس برآوردهای انجام شده وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدون در نظر گرفتن دارایی های ملی، نفت و گاز و معادن، دارایی های دولت ایران هفت هزار هزار میلیاردتومان است که تکلیف شده حداقل درصدی از این دارایی ها را مولدسازی کند و بخشی را به فروش برساند.
معاون اول رییس جمهوری یکی از برنامه های دولت را فروش و عرضه دارایی های خود در بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: عرضه سهام شرکت شستا در همین راستا بوده است و لازم است بانک های عامل نیز به شرکت های زیرمجموعه خود تکلیف کنند که دارایی هایشان را در بازار سرمایه عرضه نمایند.
 جهانگیری افزود: وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس نیز در همین راستا می توانند مجازات ها و جرایمی را نیز برای شرکت هایی که متعهد شده اند ۲۰ درصد سهام شناور خود را عرضه کنند و عرضه نکرده اند در نظر بگیرند.
معاون اول رییس جمهوری حمایت از بخش هایی که در شرایط کرونا آسیب دیده اند را از دیگر سیاست های دولت برشمرد و از پیشنهاد و ابتکار بانک مرکزی برای کاهش نرخ سپرده های بانکی و ارائه ۷۵ هزار میلیارد تومان کمک به آسیب دیدگان کرونا قدردانی کرد.
جهانگیری افزود: ۲۵ هزار میلیارد تومان از این اعتبارات برای کمک به خانوارها با نرخ سود چهار درصد در نظر گرفته شد و پنج هزار میلیارد تومان دیگر نیز از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به بیمه بیکاری اختصاص یافته است.
معاون اول رییس جمهوری از آزادسازی سهام عدالت به عنوان فرصتی برای کمک به طبقات ضعیف جامعه یاد کرد و با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت در جهت کمک به نیازمندان، گفت: امروز حدود ۵۰ میلیون نفر از جامعه دارای سهام شرکت های مختلف در قالب سهام عدالت هستند که فقط ارزش شرکت هایی که در بورس هستند به تنهایی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.
جهانگیری در ادامه با بیان اینکه ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و سایر اقلام برای سال ۹۹ حدود ۳۵ میلیارد دلار است، یکی از برنامه های دولت برای تأمین این میزان ارز را حمایت از صادرکنندگان دانست و افزود: بانک مرکزی باید با استفاده از راهکارها و روش های مختلف، بسته های حمایتی و تشویقی را برای صادرکنندگان تدوین کند و در این راستا ۱۵ کشور همسایه و کشورهایی نظیر چین باید به عنوان هدف اصلی صادراتی مدنظر باشند.
معاون اول رییس جمهوری افزود: البته وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می کند، بهای کالاهایی نظیر محصولات پتروشیمی و محصولات فلزی نیز پایین می آید اما قادر هستیم حجم صادرات اینگونه اقلام را بالا ببریم تا صادرکنندگان ارز حاصل از فروش این محصولات را وارد چرخه اقتصادی کشور کنند.
جهانگیری ادامه داد: البته بانک مرکزی از ذخایر ارزشمند ارزی برخوردار است اما هدف این است که تا حد امکان از این ذخایر صیانت شود و برای نیازهای ارزی کشور، این ذخایر مورد استفاده قرار نگیرد.
معاون اول رییس جمهوری با تأکید بر اینکه همه مدیران بانکها باید با استفاده از راهکارهای مختلف به توسعه صادرات غیرنفتی در سال جاری کمک کنند، از بانک مرکزی به خاطر تأمین حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز با قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۹۸ برای واردات کالاهای اساسی و اقلام ضروری قدردانی کرد و گفت: البته امسال سقف این منابع ارزی کاهش یافته که امیدواریم بانک مرکزی بتواند با استفاده از راهکارهایی این کمبودها را جبران کند.
جهانگیری در ادامه سخنان خود به موضوع جهش تولید نیز اشاره و تصریح کرد: سال گذشته با همراهی و همکاری خوب بانک های عامل، برنامه حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به شکل مناسبی انجام شد به گونه ای که تعداد واحدهای تولیدی که مورد حمایت قرار گرفتند از تعدادی که در برنامه ها پیش بینی شده بود، بیشتر شد.
معاون اول رییس جمهوری با تأکید بر اهمیت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برای تحقق جهش تولید از بانکهای عامل خواست اجازه ندهند واحدهای تولیدی به خاطر کمبود سرمایه درگردش متوقف شوند.
جهانگیری افزود: سال گذشته با توافقی که با رییس کل بانک مرکزی انجام شد، مقرر شد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی پیشران تعلق گیرد چرا که این واحدها نقش لوکوموتیو دارند و می توانند رشته های صنعتی مختلف را به دنبال خود به حرکت درآورند.
معاون اول رییس جمهوری افزود: امسال باید تلاش کنیم بخش مسکن به عنوان یکی از واحدهای پیشران فعال شود و اگر موفق شویم یک میلیون واحد مسکونی در سال جاری احداث کنیم، به دلیل اینکه تقریباً تمام نیازهای مرتبط با احداث مسکن در داخل کشور تأمین می شود، ۱۲۰ رشته صنعتی به دنبال بخش مسکن فعال خواهد شد.
جهانگیری در ادامه به موضوع اصلاح سیاست های نظام بانکی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: ادغام بانک های نیروهای مسلح در بانک سپه از موضوعاتی است که از مدتها قبل مطرح بود و این موضوع مورد بحث بود که آیا لازم است نیروهای مسلح این تعداد بانک داشته باشند؟ البته در میان بانکهای نیروهای مسلح بانک قوامین مشکلات بیشتری داشت و در یکی از جلسات ستاد اقتصادی که مسئولین رده اول نیروهای مسلح نیز حضور داشتند به این جمع بندی رسیدیم که بهتر است نیروهای مسلح از بانکداری کناره گیری کنند.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: البته این تصمیم نیازمند موافقت مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل قوا بود که پس از مکاتبه رییس جمهور، ایشان موافقت کردند که همه بانکهای نیروهای مسلح در بانک سپه که بانکی دولتی است، ادغام شوند.
جهانگیری اضافه کرد: هفته گذشته آخرین جلسه مرتبط با ادغام بانک های نیروهای مسلح برگزار شد و تصمیمات خوبی برای این موضوع اتخاذ شده و با طراحی و برنامه ریزی که در این راستا صورت گرفته، در این طرح کمترین هزینه ها بر نیروی انسانی و بانک ها وارد خواهد شد و پیام ادغام این بانکها این است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه در بانکداری حضور ندارند.
معاون اول رییس جمهوری با تأکید بر اهمیت افزایش نظارت بانک مرکزی گفت: در مواردی که فسادهایی در برخی شعب بانک ها رخ می داد، یکی از اشکالات که مطرح بود ضعف نظارت بانک مرکزی بود. خوشبختانه امروز این موضوع به رویکرد اصلی بانک مرکزی تبدیل شده و با توسعه فناوری های نوین و راه اندازی سامانه های مختلف و اتصال این سامانه ها با گمرک و سایر دستگاه های ذیربط تمام فرآیندهای بانکی از ابتدا تا انتها شفاف سازی شده است و این شفاف سازی در نظام بانکی بسیاری از دغدغه های مرتبط با فساد را به حداقل رسانده است.
جهانگیری با اشاره به ارائه سه لایحه در راستای شفاف سازی و مبارزه با فساد به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت گفت: اصرار داشتیم سه لایحه شفافیت، لایحه تعارض منافع و لایحه سلامت نظام اداری بودند در مجلس دهم به تصویب برسد که اگر تصویب می شد بسیاری از دغدغه ها از بین می رفت اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و باید در مجلس آینده تصویب شود.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به برخی دغدغه های مطرح شده از سوی مدیران عامل بانک ها به خاطر برخی مشکلات با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: اعلام کرده ایم که بانک های عامل در تصویب طرح هایی که از سوی ستادهای تسهیل ارائه می شود اگر احساس کنند که بنگاهی شرایط لازم را ندارد، می توانند پاسخ منفی دهند.
جهانگیری افزود: از استانداران و مسئولین وزارت صمت نیز می خواهم در مواردی که بانک با تصویب یک طرح مخالف است، اصرار نکنند اما لازم است بانک ها نیز اصل را بر همکاری بگذارند.
معاون اول رییس جمهوری با تأکید بر اینکه باید شئونات بانک ها و مدیران بانکی کشور رعایت شود، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی تعامل بسیار خوبی با قوه قضاییه دارد و از طریق گفتگو با دستگاه قضا می تواند بسیاری از مسایل و دغدغه ها را حل و فصل کند.
 جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش های ارائه شده در جلسه مبنی بر کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها گفت: بانک ها باید توجه داشته باشند همه کسانی که نمی توانند بدهی های خود را بپردازند افراد سودجو نیستند بلکه شرایط اقتصادی، آنها را با مشکل مواجه کرده است که لازم است به این افراد فرصت داده شود تا بتوانند مشکلات را حل کنند. البته باید با سودجویان و افرادی که با گردن کلفتی بدهی خود را به بانک ها نمی پردازند، برخورد کرد.
معاون اول رییس جمهوری در بخش پایانی سخنان خود از بانک های عامل خواست در فرایند اعطای ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههایی که در شرایط کرونا دچار آسیب شده اند نهایت سهولت را مدنظر قرار دهند و مقررات و دستورالعمل های آسانی برای ارائه تسهیلات در نظر گرفته شود.
جهانگیری تصریح کرد: انتظار دولت از نظام بانکی در سال ۹۹ این است که با توجه به شرایط پیش روی کشور، بانک ها به صادر کنندگان و واحدهای تولیدی کمک کنند ضمن آنکه دولت آمادگی دارد انتقادها و پیشنهادات راهگشا و سازنده همه اقتصاددانان کشور را با آغوش باز بپذیرد.
معاون اول رییس جمهوری از رییس کل بانک مرکزی به عنوان مدیری موفق و دلسوز برای اقتصاد کشور نام برد و گفت: آقای همتی در بانک مرکزی نیز عملکرد بسیار خوبی داشته است و ایشان مدیری است که وقتی برنامه و سیاستی را قبول دارد شجاعانه از این سیاست ها دفاع می کند و در جهت اقناع دیگران تلاش می نماید.
در این جلسه رییس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از اقدامات در دست اجرای این بانک ارائه کرد و با اشاره به اثرگذاری بالای نظام بانکی بر اقتصاد کشور گفت: اگر مشکلات و مسایل نظام بانکی حل وفصل شود، نظام بانکی قادر خواهد بود قدم های بزرگی در مسیر جهش تولید بردارد.
عبدالناصر همتی از برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل تورم خبر داد افزود: اگرچه اقتصاد کشور با مشکلات و مسایل متعدد روبروست اما پیش بینی های لازم برای مدیریت شرایط انجام شده است.
در این جلسه تعدادی از معاونین بانک مرکزی نیز گزارش هایی از رئوس برنامه های راهبردی برای جهش تولید ارائه کردند و به تشریح رویکردهای بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی، سیاست های ارزی، حوزه نظارتی و حوزه فناوری های نوین پرداختند.
در ادامه این گزارش ها پس از تشریح برنامه های بانک مرکزی، توضیحاتی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی شبکه بانکی ارائه و اعلام شد که کل تسهیلات پرداختی طی سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود ۲۶ درصد افزایش داشته و توان تسهیلات دهی شبکه بانکی برای سال ۹۹ نیز یازده هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
مدیران عامل بانک های ملی، پارسیان، سپه، پاسارگاد، ملت و کشاورزی نیز در این جلسه به نمایندگی از مدیران عامل بانک های کشور به بیان دغدغه ها و مشکلات شبکه بانکی پرداختند و پیشنهادات خود برای تحقق جهش تولید در سال ۹۹ ارائه کردند.