حمایت لهستان از آلمان در مناقشات حقوقی با دیوان عالی اروپا

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، در حالی که حکم دادگاه قانون اساسی آلمان درباره بانک مرکزی اروپا بروکسل را به شدت برآشفته کرده است است اما مورد حمایت لهستان قرار گرفته است.

"ماتئوش موراویه‌تسکی"، نخست وزیر لهستان در مقاله ای در روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ نوشت: تصمیم قضات دادگاه قلنون اساسی آلمان یکی از مهم ترین داوری ها در تاریخ اتحادیه اروپا بود.

وی افزود: شاید این اولین بار است که به این وضوح گفته شده است که قراردادها توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد می شود و آن ها تعیین می کنند حد و مرز صلاحیت و مسئولیت های نهادهای اروپایی کجا است.

بانک مرکزی اروپا از ماه مارس سال 2015 به این سو، برای مقابله با پیامدهای بحران مالی سال 2008 و با هدف افزایش نسبی تورم و ایجاد رونق در کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی نموده است. این سیاست پولی و مالی بانک مرکزی اروپا اکنون به اختلاف نظر حقوقی بین دیوان دادگستری اروپا و دادگاه قانون اساسی آلمان در کارلزروهه دامن زده است.

دادگاه قانون اساسی آلمان که بر شکایات مربوط به نقض احتمالی قانون اساسی توسط دولت یا نهادهای اروپایی نظارت می‌کند روز سه‌شنبه (16 اردیبهشت) آشکارا و برخلاف حکم دیوان دادگستری اروپا خواستار بررسی حقوقی نقش بانک مرکزی اروپا و سیاست خرید اوراق قرضه دولتی شده است.

بانک مرکزی اروپا عملا با خرید اوراق قرضه دولتی در اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا مداخله‌ای داشته است که از نظر دادگاه ناظر بر قانون اساسی فدرال آلمان، نیاز به بررسی حقوقی دارد. دیوان دادگستری اروپا این اقدام بانک مرکزی اروپا را از منظر حقوقی تایید کرده است. حکم این دادگاه اما نتوانسته نظر موافق و مساعد قضات دادگاه قانون اساسی آلمان را سبب شود.

پنج قاضی دادگاه کارلزروهه به بانک مرکزی اروپا سه ماه فرصت داده‌اند تا دلایل اقتصادی اتخاذ چنین سیاستی را اعلام کند.

دولت آلمان در واکنش به رای دیوان دادگستری اروپا گفته است که در شرایط کنونی اتخاذ تصمیم درباره این اقدام بانک مرکزی ممکن نیست. برلین اعلام کرده است که پیگیری موضوع را به مذاکرات بانک مرکزی آلمان با بانک مرکزی اروپا واگذاشته است و اعلام کرده که به فراخور نتیجه این مذاکرات و بررسی‌ها تصمیم خواهد گرفت.

این اولین بار در تاریخ اروپاست که عالی‌ترین دادگاه یک کشور عضو، رای دیوان دادگستری اروپا را زیر سوال برده و برای همکاری بانک مرکزی آلمان در برنامه خرید اوراق قرضه دولتی بانک مرکزی اروپا شروطی تعیین کرده است.

منتقدان، این رای دادگاه قانون اساسی را بدعتی می‌دانند که از این پس در کشورهای دیگر هم برای دورزدن آرای دادگاه‌های اروپا به آن استناد خواهند کرد و می‌تواند منشا نوعی از اغتشاش حقوقی در سطح اتحادیه شود.

بانک مرکزی اروپا نهادی مستقل است و عملکرد آن تا این لحظه‌ تحت نظارت هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار نداشته وصرفا احکام دیوان دادگستری اروپا برای آن معیار بوده‌اند.

دیوان دادگستری اروپا اعلام کرده است که عملکرد بانک مرکزی اروپا در راستای ثبات‌بخشی به واحد پول اروپایی (یورو) که وظیفه این بانک است، بوده و از منظر حقوقی نیز صحیح بوده و بدیهی است که سیاست‌های این بانک و از جمله سیاست پولی ناظر بر خرید اوراق قرضه دولتی تاثیرات اقتصادی معینی به همراه دارد.

دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در مقابل معتقد است که خرید اوراق قرضه دولتی عملا نوعی سیاست‌وزری اقتصادی است و با سیاست‌وزری در عرصه پولی ارتباط ندارد و لذا در چارچوب اختیارات بانک مرکزی اروپا نبوده و از این منظر سیاستی مجاز نبوده است.

در صورت عدم کسب توافق بین دولت آلمان و بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی آلمان می‌تواند از همراهی با این نهاد مالی اروپایی امتناع ورزد. چنین اقدامی گرچه منجر به فروپاشی بانک مرکزی اروپا نخواهد شد، اما ضربه‌ای جدی به این نهاد مالی خواهد بود.

حالا " سون گیگولد" از کمیسیون اروپایی درخواست کرده است که یک پرونده به اتهام تخلف از قرارداد اروپایی را علیه آلمان به جریان بیندازد.

فون در لاین در پاسخ خود به این سیاستمدار اروپایی گفته است که این حکم آلمان در حال حاضر دقیقا مورد ارزیابی قرار می گیرد. وی گفته است: بر اساس یافته ها ما مراحل بعدی احتمالی تا نقض قرارداد اروپایی را علیه آلمان مورد بررسی قرار می دهیم.

فون در لاین در نامه ای تاکید کرده که دادگاه عالی اروپا درلوکزامبورگ همیشه حرف آخر را درباره قوانین اتحادیه اروپا می زند. اتحادیه اروپا یک جامعه حقوقی و ارزشی است که کمیسیون اروپایی در هر زمانی از آن دفاع می کند.