تشریح مجازات قانونی خطاکاران احتمالی هدف‌گیری ناوچه کنارک
به گزارش اقتصادنیوز به نقل ازایرنا بامداد دوشنبه اخبار غیررسمی مبنی بر اینکه ناوچه کنارک توسط ناوشکن جماران هدف شلیک موشک کروز قرار گرفته است، در فضای مجازی منتشر شد. صبح دیروز روابط عمومی منطقه یکم دریایی بندرعباس خبر وقوع حادثه برای ناوچه کنارک در حوالی جاسک را تأیید کرد. هنگام ظهر نیز روابط‌عمومی نیروی دریایی ارتش در بیانیه‌ای رسماً این حادثه را تأیید کرد و نوشت: «در حین انجام تمرین دریایی توسط تعدادی از شناورهای نیروی دریایی ارتش در آب‌های جاسک و چابهار، شناور پشتیبانی سبک کنارک دچار حادثه شد و تعدادی از دریادلان نیروی دریایی به فیض شهادت نائل آمدند. پس از این حادثه، تیم‌های امداد و نجات دریایی در فاصله کوتاه در محل حضور یافته و مجروحان و شهدا را از شناور تخلیه و به مراکز درمانی منتقل کردند و شناور حادثه‌دیده کنارک طی عملیاتی برای بررسی‌های فنی به محل اسکله دریایی منطقه منتقل شده است.» به این‌ترتیب خبر شهادت ۱۹ نفر از سربازان و افسران جان برکف نیروی دریایی ارتش منتشر شد؛ حالا شهدای حادثه کنارک، راهی خانه ابدی شده‌اند و داغی به دل خانواده‌ها و هموطنانشان گذاشته‌اند؛ داغی که باید تلاش کرد در آینده تکرار نشود.
درحالی‌که رسانه‌ها و اخبار غیررسمی اشتباه محاسباتی در تمرین نیروی دریایی ارتش را عامل هدف قرار گرفتن ناوچه خودی و شهادت جمعی از پرسنل نیروی دریایی اعلام کردند، در بیانیه ارتش تأکید شده است «انتظار می‌رود تا بررسی دقیق تیم‌های کارشناسی حاضر در محل حادثه، از هرگونه گمانه‌زنی در این خصوص پرهیز شود». حالا همه گوش به زنگ بیانیه ارتش هستند تا نتایج بررسی‌ها، اعلام و عامل وقوع حادثه مشخص شود.
دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز وعده داده است «با بسیج کلیه امکانات و منابع انسانی و فنی، رسیدگی به ابعاد حادثه و تجسس و نجات مصدومان با جدیت ادامه دارد».
این موضوعی است که رهبر معظم انقلاب نیز روز گذشته در پیام تسلیت خود، بر آن تأکید کردند و از مسئولان ذیربط خواستند: «ابعاد این حادثه را به درستی روشن کرده، ضمن شناسایی مقصران احتمالی، تدابیر لازم برای عدم تکرار چنین پیشامدهای خسارت‌بار و تلخ را اتخاذ نمایند.».
نگذارید حادثه هواپیما تکرار شود!
در میان این تأکیدات و اطمینان خاطر دادن‌های مقامات مسئول به مردم برای پیگیری علل و عوامل حادثه و اعلام آن، اما نگرانی‌ای ناخودآگاه ذهن مخاطب ایرانی را به خود مشغول می‌سازد و آن هم چیزی نیست جز بیم تکرار حواشی پررنگ‌تر از متن حادثه هواپیمای اوکراینی؛ چیزی که در نهایت همه آنچه شایعه خوانده می‌شد را در کمال ناباوری و بهت مردم، مهر تأیید زد و قلب‌ها را در شوکی عمیق فرو برد.
دیروز علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، با اشاره به حادثه ناوچه کنارک از مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح خواست نگذارند این موضوع، آینده‌ای چون آینده هواپیمای اوکراینی پیدا کند.
اواسط دی‌ماه سال گذشته یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ کشور اوکراین در اطراف فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) سقوط کرد و ۱۷۶ نفر در آن جان باختند. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی، سه روز پس از آن، طی بیانیه‌ای اعلام کرد این حادثه بر اثر خطای انسانی و غیرعمدی پدافند ضدهوایی سپاه پاسداران رخ داده است. تا آن زمان مسئولان مختلف ماجرا ادعای اصابت موشک به عنوان عامل سقوط را دروغ و شایعه‌پردازی می‌خواندند که البته با روشن شدن موضوع و پیگیری رئیس جمهور و ستادکل نیروهای مسلح، فرمانده هوافضای سپاه موضوع را برای مردم تشریح کرد و مسئولیت آن را به عهده گرفت.
هرچند پس از پذیرش خطا از سوی سپاه پاسداران و نیروی هوافضای آن، وعده پیگیری موضوع و برخورد با عاملان آن داده شد، اما تاکنون جز خبر بازداشت یکی دو نفر به‌عنوان مقصران ماجرا، اطلاع‌رسانی دیگری درباره روند حقوقی آن نشده است.
دادگاه نظامی درباره متخلفان چه تصمیمی می‌گیرد؟
چنانچه مشخص شود علت حادثه اخیر نیز خطای انسانی نیروهای نظامی بوده است، تصمیم‌گیری درباره سرنوشت مسببان آن به دست قانون جرایم نیروهای مسلح سپرده می‌شود؛ بر اساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی «برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد».
بر اساس ماده ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح، «هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط، عمداً مبادرت به تیراندازی نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود و درصورتی‌که منجر به قتل یا جرح شود، علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.» بنا به تبصره ۱ همین ماده «چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتکب، از مجازات پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی‌گناه باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد».
در ماده ۵۴ نیز تأکید شده است «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسئولان رده‌های مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی یا صدمات بدنی گردد، چنانچه به‌موجب مواد دیگر این قانون یا سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد، مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود».
البته بنا بر ماده ۵۵ «هر نظامی که با اقدام خود برخلاف شئون نظامی به نحوی از انحاء، موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود». در همین راستا، بر اساس آنچه در ماده ۷۸ مبنی بر اینکه «هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی برخلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم نماید یا حقایق را کتمان کند یا با سوءنیت، گزارشی با تغییر ماهیت یا به‌طور ناقص ارائه دهد یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد، یا از گزارش آن جلوگیری نماید، یا گزارش‌ها و جرائم را به‌موقع اعلام نکند»، «چنانچه موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد، به حبس از دو تا پنج سال و در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود، به حبس از سه ماه تا یک سال» محکوم می‌شود. در تبصره ۱ این ماده نیز آمده است، در صورت بروز خسارت مالی، «مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد». در تبصره ۲ آن نیز تأکید شده است «هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری باشد درصورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضا شده باشد، مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازات‌های مزبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آئین‌نامه انضباطی عمل می‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می‌باشد».
