تعیین چارچوب اختیارات کمیسیون های داخلی مناطق

به گزارش اقتصادنیوز ،محمد سالاری در جریان بررسی لایحه " تعیین چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی مناطق" گفت: شورای پنجم و علی الخصوص کمیسیون شهرسازی و معماری آن در راستای کاهش تخلفات مناطق ۲۲گانه در حوزه شهرسازی و معماری مصوبات بسیار خوبی از جمله تعیین حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق در فرایند صدور پروانه و صدور گواهی های ساختمانی داشته است. در این شوراها تصمیمات فراتر از ضوابط ملاک عمل گرفته می شد که طی سال های گذشته شاهد حجم قابل توجهی از انحرافات جدی از طرح تفصیلی و ضوابط و اصول شهرسازی و معماری بودیم‌.

وی ادامه داد: شورای پنجم مبتنی بر وعده های خود در راستای مبارزه با فساد و رانت و شفاف سازی چارچوب اختیارات شوراهای معماری مناطق را مشخص کرد تا تصمیم گیری های سلیقه ای و امضاهای طلایی در فرایند مجوزهای ساختمانی حذف شوند و تصمیم گیری های این شوراها در چارچوب طرح تفصیلی و قوانین فرادست بصورت شفاف و در راستای حل مشکلات مردم انجام شود.

وی تصریح کرد: پس از تعیین حدود اختیارات شوراهای معماری این نگرانی بوجود آمد که این تخلفات به سمت نظارت فنی و پس از صدور پروانه شیفت پیدا کند لذا ما شهرداری تهران را ملزم کردیم تا طی لایحه ای چارچوب وظایف کمیسیون های داخلی را که مربوط به تصمیم گیری های حوزه های نظارت فنی، یعنی پس از صدور پروانه است را به شورای شهر ارائه دهد، این خواسته شورای شهر در تمام دوره های گذشته بوده اما شهرداری تمکین نمی کرد و اکنون ما از شهرداری تهران تشکر میکنم که این لایحه را ارائه داده است‌.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر با اشاره به اختیاراتی که توسط قوانین به شهرداری ها داده شده است و قانون ماده صد اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی قانون ماده صد اینست که پیشگیرانه نیست و تصمیمات کمیسیون های آن مربوط به اعاده و تعیین عوارض بعد از وقوع تخلف ساختمانی است و قانونگذار به شهرداری های کشور اختیار داده است که به تشخیص خود نسبت به ارسال تخلفات به کمیسیونهای ماده صد عمل کنند.

وی اضافه کرد: با پیگیری های ما و همکاری شهرداری، در یک فضای کارشناسی و اقناعی و پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد اختیارات کمیسیون های داخلی مناطق به موجب قوانین، مقررات و ضوابط طرح تفصیلی و مقررات ملی ساختمان و همچنین مصوبات گذشته شورای تهران و بخشنامه های بالادستی تعیین شد که این یک گام اساسی دیگر برای انتظام بخشی در حوزه نظارت فنی و کاهش جدی تخلفات ساختمانی و جلوگیری از اعمال سلایق شخصی است.

سالاری در توضیح برخی از بندهای این لایحه گفت: در این لایحه اعضای کمیسیون های داخلی مشخص شده اند و شهردار منطقه مسئول اصلی تصمیمات کمیسیون داخلی است. در ماده دوم حدود اختیارات کمیسیون براساس مقررات و ضوابط طرح تفصیلی و مقررات ملی ساختمان و همچنین مصوبات گذشته شورای تهران تعیین شده است. بخشی از این اختیارات در خصوص تخلفات جزئی است که در مناطق صورت می گیرد که در گذشته تا ۵۰ متر مربع مجاز به تصمیم گیری بودند اما تا چند هزار متر مربع هم در این کمیسیونها تصمیم گیری می شد اما اکنون سقف این تصمیم گیری را تا ۵۰۰ متر مربع برای مساحت های زیربنا تا ۱۰ هزار متر مربع تعیین کردیم و تصمیمات کمیسیون های داخلی نباید فراتر از این میزان برود.

وی ادامه داد: حد و حدود را برای ارتفاع ساختمان ها  تعیین کردیم‌. همچنین در ماده ای، فرایند و ساز و کار بررسی و تصمیم گیری و درخواست ها را مشخص کردیم و اگر تخلفی صورت گرفت شهرداری باید از تخلف ممانعت کند و تصمیم گیری ها در خصوص تعیین عوارض نیز شفاف و سیستمی باشد. شهرداری را مکلف کردیم تصمیمات کمیسیون ها پارامتریک و سنجش پذیر و از طریق سامانه های شهرسازی باشد.

سالاری افزود: کمیسیون های داخلی مناطق صرفا می توانند در چارچوب اختیارات تعیین شده تصمیم گیری کنند و شهرداری مکلف گردید تا مازاد رسیدگی به مغایرت ها را به کمیسیون های ماده صد ارجاع دهند.

این لایحه با رای اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.