جزئیات نسخه جدید چین برای سرکوب مخالفان در هنگ‌کنگ
به گزارش اقتصادنیوز «خاویر. سی. هرناندز» در گزارش اول ژوئیه برای نیویورک تایمز نوشت: این قانون که روز سه‌شنبه بدون هیچ بازخورد عمومی و در نهایت «مخفی کاری» تصویب شد، تشکیلات امنیتی گسترده‌ای را در هنگ‌کنگ برقرار می‌کند و قدرت زیادی برای سرکوب انواع جرائم سیاسی از جمله «جدایی‌طلبی» و «توطئه» و «تبانی» به پکن می‌دهد. پکن در اولین واکنش و «ضرب شست» به ساکنان هنگ‌کنگ پس از تصویب این قانون، روز چهارشنبه مردی را که پرچم هنگ‌کنگ را در هوا تکان می‌داد دستگیر کرد. پلیس در توییتر گفت که او به دلیل «نقض قانون امنیت ملی» دستگیر شده است. پلیس همچنین اعلام کرد که:«از زمان به اجرا در آمدن این قانون، این اولین دستگیری است که رخ می‌دهد». گزارشگر نیویورک تایمز می‌افزاید: نگاهی دقیق‌تر به این پرچم کلماتی را روی آن نشان می‌دهد که با حروف کوچک نوشته شده بود:«نه به» و سپس با حروف بزرگ این کلمات روی آن نقش بسته بود:«استقلال هنگ‌کنگ». معلوم نیست آیا پلیس از آن آگاه بوده است یا خیر.
کارشناسان می‌گویند تصویب قانون جدید امنیت ملی در هنگ‌کنگ احتمالا آغازگر عصر جدیدی در این دولت شهر است که در آن آزادی‌های مدنی به شدت محدود خواهد شد و وفاداری به حزب کمونیست هم به اصلی اساسی تبدیل می‌شود. «جروم. آ. کوهن»، استاد حقوق دانشگاه نیویورک که متخصص نظام حقوقی چین است، می‌گوید: «در مجموع، این قانون چیزی نیست جز چیره شدن بر هنگ‌کنگ و چنبره انداختن بر آن». اما محورها و پیامدهای این قانون چیست؟
۱- در این قانون، مجازات‌های سختی برای معترضان در نظر گرفته شده است از جمله حبس ابد
این قانون که دارای ۶۶ ماده و بیش از ۷ هزار کلمه است، به‌طور مستقیم تظاهرات ضد دولتی را هدف گرفته است؛ تظاهراتی که یک سال است این دولت شهر را دچار تکانه‌های شدید کرده و این تکانه‌ها پکن را نیز متاثر ساخته است. در این قانون، مجازات‌های سختی برای ر‌وش‌هایی در نظر گرفته شده که معترضان مورد استفاده قرار می‌دهند. در این تظاهرات ضددولتی، عده‌ای از معترضان، اماکن دولتی و ایستگاه‌های پلیس را هدف حمله قرار دادند و موجب اختلال در حرکت وسایل حمل و نقل عمومی و نیز پروازها شدند. بر اساس قانون جدید، هر گونه آسیب به ساختمان‌های دولتی اقدامی «براندازانه» تلقی شده که مجازات آن «حبس ابد» به «شدیدترین شکل ممکن است». اختلال در حمل و نقل هم فعالیتی «تروریستی» تلقی می‌شود که اگر موجب آسیب به مردم یا صدمات قابل توجه به دارایی‌های عمومی یا خصوصی شود «حبس ابد» را به دنبال خواهد داشت. چهار اتهام اصلی در این قانون یعنی جدایی‌طلبی، براندازی، تروریسم و تبانی با دولت‌های خارجی به شکلی مبهم مطرح شده و به همین ترتیب، به مقام‌ها قدرت فوق‌العاده‌ای برای هدف قرار دادن کنشگرانی می‌دهد که از حزب انتقاد می‌کنند. «ژانگ شیائومینگ»، قائم مقام دفتر مرکزی دولت چین برای هنگ‌کنگ، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در پکن گفت: «این قانون تعداد کوچکی از مجرمان را مجازات می‌کند که جدّا امنیت ملی را به خطر افکنده‌اند؛ این به مثابه شمشیری بالای سرشان است که به عنوان بازدارندگی در برابر نیروهای خارجی عمل می‌کند که به دنبال مداخله در هنگ‌کنگ هستند». این مقام چینی البته سخنی از این به میان نیاورد که آیا قرار است دادستان‌ها، قضات و گارد محافظ زندان‌ها از پکن به هنگ‌کنگ آورده شوند یا خیر و نیز روشن نکرد که آیا زندانیان به پکن مسترد خواهند شد یا خیر. «سوفی ریچاردسون»، مدیر چینی دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید:«این قانون ویرانگر است زیرا محدودیتی ندارد. فعالان هنگ‌کنگی به فعالیت در محیط مستقل خود عادت کرده بودند اما اکنون با فضایی ترسناک مواجهند».
۲- پکن اکنون قدرت فوق‌العاده‌ای برای مداخله در نظام قانونی و حقوقی هنگ‌کنگ دارد
ساکنان هنگ‌کنگ همواره ستایشگر سیستم قضایی مستقل خود بوده‌اند که میراثی است ماندگار از دوران استعمار بریتانیا. این نظام قضایی درست در نقطه مقابل نظام قضایی پنهان‌کار و تحت کنترل حزب در سرزمین اصلی است. بر اساس این قانون، پکن به خود حق زیادی برای مداخله در امور قانونی و حقوقی هنگ‌کنگ داده است. این قانون شبکه‌ای از نیروهای امنیتی را در هنگ‌کنگ مستقر خواهد کرد که فقط به پکن پاسخگو هستند. اینها عبارتند از «کمیته امنیت ملی» در دولت هنگ‌کنگ و «دفتر امنیت ملی» که متشکل از افسران چینی است که در هنگ‌کنگ استقرار دارند و مسائل مرتبط را بر اساس قانون سرزمین مادر حل و فصل می‌کنند. بر اساس قانون مذکور، دولت مرکزی در پکن می‌تواند در امور امنیت ملی مداخله کند. این قانون همچنین شرایطی را فراهم می‌کند که متهمان در دادگاه‌های سرزمین مادر حضور یافته و محاکمه شوند؛ چراکه در سرزمین مادر اتهامات معمولا قطعی است و نقض نمی‌شود و مجازات‌ها هم سخت و سنگین است. دادگاه‌ها و محاکم هم به روی رسانه‌ها و عموم مردم بسته است. قانون جدید امنیت ملی در هنگ‌کنگ همچنین بسیاری از اَعمال حقوقی سفت و سخت را از سرزمین اصلی به هنگ‌کنگ وارد می‌کند. پروفسور کوهن، می‌گوید:«به عنوان یک مظنون امنیت ملی، شما می‌توانید در گام اول به ۶ ماه حبس غیرقانونی محکوم شوید، در معرض شکنجه قرار بگیرید و در معرض اعتراف و اقرارهای اجباری قرار بگیرید و دسترسی به مشاور یا خانواده یا دوستان نداشته باشید. به عبارت دیگر، تا قبل از تصمیم پلیس برای جرائم‌تان، از هیچ حقی برخوردار نخواهید بود».
۳- این قانون هشداری است به آمریکا و دیگر کشورها
پکن همواره کوشیده تا اعتراضات در هنگ‌کنگ را کار کشورهای خارجی به‌ویژه آمریکا معرفی کند. پکن این کشورها را به مشارکت در توطئه برای ایجاد هرج و مرج در چین و ساقط کردن حزب کمونیست متهم می‌کند. مقام‌های چینی با توسل به تئوری‌های توطئه همواره مدعی‌اند که کشورهای غربی معترضان هنگ‌کنگی را تامین مالی کرده و آنها را هدایت می‌کنند. بخش‌هایی از این قانون به نقش خارجی‌ها پرداخته است. در ماده ۳۸ آمده است که آن دسته از خارجی‌هایی که در هنگ‌کنگ اقامت ندارند اگر از استقلال خواهی هنگ‌کنگ حمایت کنند یا خواستار وضع تحریم بر چین شوند به محض ورود به هنگ‌کنگ یا سرزمین مادر در معرض پیگرد قرار خواهند گرفت و بازداشت خواهند شد. این قانون جدید همچنین بیان می‌کند که مقام‌های امنیت ملی در هنگ‌کنگ «اقدامات لازم برای تقویت مدیریت» سازمان‌های غیردولتی خارجی و رسانه‌های خبری که در آن مستقر هستند را اتخاذ خواهند کرد. در این میان، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر و مقام‌های دولتی خارج از چین هم به دلیل انتقاد از خط مشی‌ها و سیاست‌های حزب کمونیست می‌توانند تحت پیگرد قرار گیرند.
«هلن رگان» و «جاشوا برلینگر» هم در گزارش اول ژوئیه برای سی.ان.ان نوشتند: در ۳۰ ژوئن به فرماندهان و افسران پلیس در یک جلسه آموزشی گفته شده بود که اگر دیدید کسی پرچم هنگ‌کنگ را به اهتزاز در آورده یا شعار استقلال سر می‌دهد باید دستگیر شود. اگر کسی حتی مالک پرچم هنگ‌کنگ باشد هم مجرم است. این قانون در اول ژوئیه به اجرا در آمد، درست در بیست و سومین سالگرد واگذاری حاکمیت هنگ‌کنگ از بریتانیا به چین. این قانون اختیار بیشتری به پکن برای تحقیق، پیگرد و مجازات مخالفان می‌دهد. «رگان- برلینگر» می‌نویسند: اول ژوئیه به‌طور سنتی روز تظاهرات در هنگ‌کنگ است اما برای اولین بار از زمان استقلال این دولت شهر، پلیس اجازه تجمع به معترضان نداد، دلیل آن هم تصویب قانون مذکور در همان روز بود.
