تا 2023 به شرایط پیش از کرونا برنمی‌گردیم

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از یورونیوز؛ فابیو پانِتا، عضو هیات مدیره بانک مرکزی اروپا، روز دوشنبه به روزنامه ایتالیایی «لَ رپوبلیکا» (La Repubblica) گفت: «خطر ناشی از شیوع ویروس کرونا هنوز برای اقتصاد منطقه یورو هنوز رفع نشده است با این حال هنوز نیازی به بازبینی برنامه بانک مرکزی اروپا برای خرید گسترده اوراق قرضه بخش دولتی و خصوصی نیست.»

بانک مرکزی اروپا با هدف مقابله با بزرگترین رکود تاریخی اقتصاد منطقه یورو اجرای برنامه خرید اضطراری همه‌گیر(PEPP) را به ارزش ۱.۳۵ تریلیون یورو (۱.۵۸ تریلیون دلار) به اجرا گذاشته است. سیاست خرید بدهی‌های دولت‌ها و شرکت‌ها توسط بانک مرکزی در قالب اوراق قرضه که با نام «سیاست تسهیل کمّی یا مقداری» شناخته می‌شود یکی از ابزارهای سیاست پولی است که به افزایش نقدینگی منجر می‌شود. رخدادی که بانک‌ها را به اعطای وام تشویق و سرمایه‌گذاری‌ها را ترغیب می‌کند.

آقای پانتا در ادامه این گفتگو تاکید کرد که هنوز برای اعلام پیروزی بر رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا بسیار زود است چرا که مطابق برآوردها اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ شاهد کاهش شدیدتر رشد اقتصادی در مقایسه با سه ماهه نخست این سال بوده است.

در حالی که داده‌های اخیر تولید صنعتی، خرده فروشی و شاخص خرید مدیران حاکی از بهبود اوضاع اقتصادی در منطقه یوروست ولی عضو هیات مدیره بانک مرکزی اروپا تصریح کرد که این سطح از بهبود با توجه به حمایت دولت‌ها قابل پیش‌بینی بود ولی به هیچ وجه راضی کننده نیست.

آقای پانتا توضیح داد که رونق فعالیت‌های اقتصادی در منطقه یورو هنوز بسیار پایین‌تر از سطح پیش از شیوع ویروس کروناست و پیش‌بینی ما هم نشان می‌دهد که تا پیش از پایان سال ۲۰۲۲ به این سطح بازنمی‌گردد. او در ادامه تاکید کرد که بانک مرکزی اروپا تا از میان رفتن اثرات بحران کرونا به اجرای بسته محرک پولی خود ادامه می‌دهد.

عضو هیات مدیره بانک مرکزی اروپا برآورد کرد که اجرای سیاست‌های محرک پولی این بانک که از ماه مارس گذشته آغاز شده تاکنون موجب افزایش ۰.۸ درصدی نرخ تورم و بهبود ۱.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی منطقه یورو شده است.

کمیسیون اروپا نزدیک به ۲۰ روز پیش با اصلاح پیش‌بینی پیشین خود برآورد کرد که رکود اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا عمق بیشتری پیدا کند. کمیسیون اروپا پیشتر اعلام کرده بود که متوسط نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری میلادی به منفی ۷.۷ درصد خواهد رسید، تازه‌ترین گزارش این کمیسیون این نرخ را به منفی ۸.۷ درصد کاهش داد.