وام چند هزار میلیاردی شهرداری تهران به کدام پیمانکاران رسید
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رویداد 24 ، شهرداری تهران از سال ۹۲ تا ۹۶ مبلغی در حدود ۱۱۳ هزار میلیارد به پیمانکاران مختلف وام پرداخت کرده است؛ گویا مبنای این وام‌ها این بوده که شهرداری بدهی خود به آن‌ها را در قالب تسهیلات به بانک‌های مختلف معرفی کرده است. این روش که آن زمان به عنوان راهکاری برای تسویه حساب مطالبات انجام شده، اکنون به چاه ویلی برای شهرداری تهران تبدیل شده است؛ چه اینکه با نوسان‌های عجیبی ارزی در ایران و وضعیت متغیر اقتصادی، اکنون هم اصل بدهی باقی مانده، هم بهره بانکی نیز به آن اضافه شده است.
آن زمان گفته می‌شد مبلغی در حدود ۲۰ هزار میلیارد بدهی به پیمانکاران وجود دارد. مکارم حسینی معاون وقت شهرداری تهران در آن مقطع تصمیم گرفت پول بدهی به بانک داده شود و پیمانکاران طلبکار آن را از بانک بگیرند؛ به این ترتیب بدهی از بستکانکاری شهرداری خارج شد و به عنوان دیون تسهیلات ثبت شد. پیمانکاران بانک عامل معرفی شدند و گفتند خرد خرد پول را از بانک دریافت می‌کنیم.
۱) مقایسه بدهی در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که این بدهی‌ها در حدود ۲۵۰ درصد افزایش یافته است؛ برای نمونه بدهی سال ۹۳ رقمی در حدود ۱۰۲۹۰ هزار میلیارد تومان بوده اما همین بدهی در سال ۹۵ به رقمی در حدود ۳۱۷۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
۲) از اواخر سال ۹۰ جرقه بی ثباتی مالی و اقتصادی در شهرداری تهران آغاز شد. دولت وقت هرچند با ساخت مسکن مهر و عرضه آن به بازار، موفق به مهار قیمت‌های در حال رشد به ویژه در تهران شده بود، اما در رقابت احمدی نژاد و قالیباف که او نیز آن روز‌ها سودای ریاست جمهوری داشت، افتتاح عمده طرح‌ها و پروژه‌های شهری به ایام نزدیک انتخابات موکول شده بود.
از آنجا که آن زمان (بازه ۸۴ الی ۹۲) بیش از ۸۵٪ درآمد‌های شهرداری تهران از محل فروش تراکم مازاد تامین می‌شد و از طرفی با توجه به اینکه غالب مدیران شهرداری تهران رویای انتصاب در دولت جدید (به ریاست قالیباف) را داشتند، بسیاری از پروژه‌های در دست اجرا و حتی طرح‌های مسکوت مانده طبق مصوبات سابق شورای عالی شهرسازی از اوایل سال ۹۰ تا بعد از تعطیلات نوروز ۹۲ شتابی بی‌مانند گرفتند.
شهردار وقت تهران بار‌ها در مصاحبه‌ها و رپرتاژ‌ها از اتمام همه پروژه‌های شهر تا پایان نیمه اول سال ۹۲ سخن می‌گفت.
اوایل سال ۹۲ نیز علی لاریجانی رئیس وقت مجلس در افتتاح بزرگراه امام علی (ع) در اظهار نظری گفت که «حق این بود که آقای قالیباف این پروژه ملی را افتتاح کند، اما ایشان الان به‌دلیل نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری برای اینکه هیچگونه شائبه‌ای در مفتوح شدن پروژه‌های شهری برای ایشان ایجاد نشود در مراسم بریدن روبان بزرگراه امام علی (ع) شرکت نکردند و برای دیدار با مردم شریف کرمانشاه به این دیار سفر کردند، چون ایشان به‌دنبال رای حلال هستند.»
استاندار کرمانشاه چندی بعد به معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران رسید و بر سیطره ۸ ساله حسین پورزرندی در معاونت مالی شهرداری تهران خاتمه داد. پورزرندی از اوایل سال ۹۰ متوجه شرایط بحرانی مالی و اقتصادی شهرداری تهران شده بود و چون بلندپروازی‌های رئیسش را می‌شناخت، اقدام به بودجه بندی جدیدی بنام «غیر نقد» در شهرداری تهران کرد؛ روشی که متاسفانه در گزارش‌های حسابرسان مستقل و منتخب شورای اسلامی شهر تهران در آن سنوات نیز به عنوان بند گزارش حسابرسی نقد شد.
دوستان و یاران سردار جملگی متفق القول بودند که برای این روش «استاندارد حسابرسی» وجود داشته یا برای آن استاندارد خواهند نوشت؛ اتفاقی که سرانجام سازمان حسابرسی کل کشور را وادار به واکنش کرد و ضمن رد تمام استاندارد‌هایی که شهرداری تهران برای آن توجیهات و مستنداتی آورده بود، همه این استاندارد‌ها را به سطح «بیانیه» تنزل داد.
۳) در روش «غیر نقد» شهرداری می‌توانست بخش عمده بدهی‌های خود را در قالب غیر نقد به پیمانکاران طلبکار پرداخت کند، در حالیکه وفق استاندارد و قوانین موضوعه کشور، بدهی‌های نهاد‌های عمومی از طریق الف) «شناسایی دارایی‌ها»، ب) «تجدید ارزیابی قانونی توسط کارشناسان رسمی دادگستری»، پ) انجام فرایند «مزایده قانونی»، ت) «واریز کلیه وجوه به خزانه شهرداری» و سپس ث) «پرداخت نقدی» می‌بایست صورت می‌پذیرفت که اینگونه نشد و بسیاری از دارایی‌های ثابت شهرداری تهران با قیمت‌هایی به‌مراتب نازل‌تر از قیمت‌های واقعی به برخی اشخاص و پیمانکاران خاص شهرداری واگذار شد. پروژه معروف و مصطلح به املاک نجومی صرفا بخشی از همین فرایند بود که املاک فوق جزئی از دارایی‌های شهرداری بود که به مدیران وقت شهرداری تهران که طرفدار بودجه غیرنقد و مسئول انباشت بدهی‌های کلان در صورت‌های مالی شهرداری تهران بودند واگذار شد.
۴) سوی دیگر ماجرا انباشت بدهی‌های جاری شهرداری تهران تا سقف نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. در زمان تودیع قالیباف و معارفه نجفی از سوی قالیباف این عدد ۲۵ هزار میلیارد تومان عنوان شد، اما نجفی و جمعی از اعضای جدید شورای اسلامی شهر تهران سرجمع این بدهی‌ها را قریب به ۶۰ هزار میلیارد تومان عنوان کردند.
بدهی به بانک‌های داخلی و خارجی از محل تسهیلات ماخوذه به علاوه نرخ بهره آن. قابل ذکر است در زمان جابجایی قالیباف و نجفی، نرخ ارز بر اساس جداول بانک مرکزی ۳۲۰۰ تومان بود و ایران در زمره کشور‌های تحریم شده بانکی نبود لذا در بسیاری از پروژه‌ها، مدیریت شهری وقت با تهیه briefing report (گزارش توجیهی) و ارسال آن به نهاد‌های مالی و بانکی از جمله صندوق جهانی پول نسبت به اخذ تسهیلات یا وام از بانک‌های خارجی اقدام می‌کرد.
اینگونه اقدامات طی آن سال‌ها می‌توانست راهگشای مدیریت شهری باشد؛ به ویژه آنکه اجرای طرح‌های فوق مزایا و نتایج اقتصادی مثمر ثمری با خود به همراه می‌آورد و مدیریت وقت شهری نیز در ضمیمه طرح توجیهی خود همین مزایای اقتصادی را ذکر می‌کرد که اصطلاحا به آن Feasibility Study Report گفته میشود و در بسیاری از طرح‌های شهری نظیر توسعه خطوط اولویت‌دار مترو استفاده شد.
۵) با وجود اینکه بسیاری از پروژه‌های وسیع و حائز اهمیت مدیریت شهری در آن سال‌ها توسط قرارگاه خاتم یا قرارگاه ولی امر اجرا می‌شد، اما بسیاری از پیمانکاران درجه دوم و سوم این پروژه‌ها اشخاص حقیقی یا حقوقی بودند. در واقع هم‌اکنون نمی‌توان به قطعیت گفت که تا چه سطح ریالی پروژه‌ها به این دو قرارگاه واگذار شده‌اند، اما می‌توان ادعا کرد که بخش قابل توجهی از بدهی‌های شهرداری تهران به صورت غیر نقد به این دو قرارگاه و تعاونی ناجا پرداخت شده است؛ به این ترتیب که در بسیاری از بلندمرتبه‌سازی‌های تهران به ویژه در منطقه ۲۲ که عمده عرصه آنان نیز متعلق به تعاونی‌های سپاه است، حقوق دریافتی قانونی شهرداری تهران در ساخت و ساز شهری توسط این روش تهاتر شده و قالیباف در دو ماه پایانی صدرات خود در کرسی شهرداری تهران بخش عمده بدهی‌های قرارگاه خاتم و قرارگاه ولی امر و م طالباتی که عمدتا در پروژه‌های مهم شهری از جمله خطوط مترو، پل صدر نیایش، تونل توحید، نگهداری و نظافت شهر و توسعه اماکن فرهنگی رخ داده بود را با همین روش تسویه کرد.
۶) بخش عمده بدهی‌های تسویه نشده شامل تسهیلات بانکی داخلی و خارجی و پیمانکاران کوچک‌تر بود که شامل ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی به علاوه نرخ مصوب بهره سالیانه آن، قریب به ۳۰ هزار میلیارد تومان هم بدهی به پیمانکاران است.
به دلیل آنکه بعد از رفتن قالیباف و حضور نجفی و در پی عملیات جو روانی، بسیاری از پیمانکاران جزئی وصول مطالبات خود را عینی و به دور از واقعیات می‌پنداشتند و هر روز شاهد تجمع پیمانکاران و طلبکاران شهرداری تهران در برابر ساختمان‌های ستادی شهرداری بودیم، مدیران مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران اقدام به اخذ تصمیمات جدید و غیر قابل دفاعی گرفتند که مهمترین آن موکول کردن و شیفت دادن این بدهی‌ها به بانک‌ها بود.
۷) قالیباف در مذاکراتی با جهانگیری معاون اول دولت روحانی به توافقی ضمنی دست یافت؛ اینگونه که طرفین با پرداخت بدهی‌های همدیگر نسبت به تسویه حساب قطعی اقدام کنند، در آن برهه هر مسئولی در شهرداری تهران با مصاحبه‌های زیاد با رسانه‌ها عدد تخمینی طلب خود را عنوان می‌کرد که این موضوع به واکنش جهانگیری منجر شد و طی یک نامه به قالیباف نوشت: «بهتر است به مسئولان ذیربط شهرداری تهران توصیه اکید فرمائید از انجام اظهار نظر و هر گونه مصاحبه به‌صورت جدی پرهیز نمایند تا گزارش ذیربط آن توسط سازمان حسابرسی تکمیل و آماده ارائه گردد.»
قالیباف نیز در پی نوشت این نامه کلیه مدیران شهرداری تهران را به رعایت مفاد آن نامه فراخواند، ولی از طرفی منتظر سازمان حسابرسی برای انجام حسابرسی متقن ننشست و طی فرایندی از سوی قدرت الله گودرزی معاون وقت مالی و اقتصادی، یکی از شرکت‌های شهرداری تهران را بنام «شرکت خدمات مالی شهر» را مجاب کرد تا به صورت محرمانه مطالبات شهرداری تهران از دولت را رصد و نتایج آن را به وی ارائه کند. گودرزی بر اساس همین اطلاعات، زمانی با میرلوحی عضو شورای شهر کنونی تهران نیز مناظره‌ای برگزار کرد تا بگوید رقم بدهی‌های شهرداری کمتر از آن چیزی است که اکنون اعلام میشود.
۸) «شرکت خدمات مالی شهر» با همکاری سه موسسه خدمات مالی، مدیریتی و حسابرسی که سابقه کار در شهرداری تهران را داشتند عملیات حسابرسی مطالبات از دولت را انجام داد و در اواخر آذر ماه ۹۴ نتیجه این حسابرسی را به قالیباف اعلام کرد: قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به شهرداری تهران از محل یارانه‌های بلیط مترو و اتوبوس، تجهیز ناوگان اتوبوسرانی، توسعه و تجهیز خطوط اولویت‌دار متروی تهران عوارض عقب‌افتاده نوسازی و مدیریت پسماند ساختمان‌های دولتی و آراء صادره کمیسیون‌های ماده ۷۷ و ۱۰۰ به نفع شهرداری تهران و برخی توافق‌ها مانند عوارض پرداخت نشده ساختمان استانداری تهران در تپه‌های عباس آباد و ...
دولت ابتدا نسبت به اعلام رقم شهرداری که مدعی بود بر اساس حسابرسی بدست آمده واکنشی نشان نداد و گزارش حسابرسی شده توسط شهرداری تهران را فاقد وجاهت قانونی عنوان کرد.
۹) وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور نسبت به نسخه اصل دریافتی حسابرسی ایرادات فنی وارد کردند و سازمان حسابرسی کشور را مامور راستی‌آزمایی گزارش فوق کردند و پس از مدت‌ها مسکوت ماندن بررسی‌های سازمان حسابرسی به دلیل اتفاقات و تغییرات اساسی در مدیریت ارشد شهرداری و به ویژه پایان کار نجفی، بررسی‌های سازمان حسابرسی آغاز شد و پس از چند ماه سازمان حسابرسی کل کشور در گزارشی مکتوب از رقم ۱۶ هزار میلیارد تومان ادعای شهرداری تهران در بازه زمانی ۸۴ تا ۹۶ صرفا مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان آن را تایید و مسئولان دولت و شهرداری تهران بر سر مستهلک کردن برخی تسهیلات دریافتی شهرداری از بانک‌ها به تفاهم و توافق رسیدند که از محل اوراق خزانه رقم فوق تهاتر و تسویه شد.
۱۰) حجم بدهی‌های شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی بر جای خود باقی است و با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش نرخ تورم، سوءمدیریت بانک‌های خصوصی در پهنه اقتصاد کشور و تمایل به بنگاه‌داری و ... شرایط اقتصادی شهرداری تهران هم رو به وخامت گذاشت؛ به نحوی که هم‌اکنون شهرداری تهران هر آنچه درآمد دارد را صرف هزینه‌های جاری به ویژه حقوق و دستمزد می‌کند؛ حدود ۱۰۰۰ و اندی میلیارد تومان ماهیانه و سالی ۱۴ هزار میلیارد تومان.
بدیهی است برخی بدهی‌های انباشته شهرداری بابت وظائف ذاتی خود مانند نظافت شهر همچنان از محل دارایی‌های ثابت و جاری شهرداری تهران بصورت غیر نقد پرداخت میشود که ذاتا کاری غیر استاندارد محسوب میشود، ولی نه شهردار و نه اعضای شورای شهر که عمدتا بی‌تجربه در حوزه مالی و اقتصادی هستند، برای برون‌رفت از این وضعیت راهکاری ندارند.
