همه راه‌هایی که مجلس یازدهم باید برود
به گزارش اقتصاد نیوز: مهرداد بائوج لاهوتی در پاسخ به این پرسش که ارزیابی‌شان از عملکرد مجلس شورای اسلامی چیست؟ و باید مجلس در چه مسیری حرکت کند، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نباید تصمیمات احساسی بگیرند. مجلس دو وظیفه دارد که یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای آن است. نمی‌شود قانون را شتابزده و باعجله تصویب کرد. قانون‌گذار برای پرهیز از شتابزدگی در تصویب قوانین با توجه به اهمیت موضوع، مراحل یک فوریت، دو فوریت و سه فوریت را قرار داده است. یکی از مشکلات کشور، حجم زیاد قوانین است.
او ادامه داد: به نظر من، در طول سال‌ها، قوانین زیادی وضع شده است و در برخی موارد چون شتابزده و احساسی عمل شد، قوانین مصوب، کیفیت و کارآیی لازم را ندارد. از این رو، مجبور شدیم روند قانونگذاری را مرتب تغییر دهیم. اگر بررسی کنید این حجم از قانونگذاری که ما داریم، در کشورهای دیگر دیده نمی‌شود و بیشتر به مباحث نظارت و صیانت از قانون می‌پردازند. مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین کارهایش می‌تواند این باشد که در قوانین مصوب بازنگری کند و ببیند چرا بعضی از قوانین اجرا نشده است و آیا قوانینی که اجرا نشده، قابلیت اجرا داشته یا خیر؟ و اگر قابلیت اجرا داشته چرا تاکنون اجرا نشده است؟
لاهوتی با بیان اینکه اولویت دیگر مجلس شورای اسلامی توجه بیشتر به بعد نظارت است، تاکید کرد: مجلس 13 کمیسیون تخصصی دارد. اگر من جای هیئت رئیسه مجلس بودم دستور می‌دادم هر کمیسیون تخصصی یک بسته کامل متناسب با کمیسیون خودش داشته باشد و در تعامل با دولت باشد. نه این که یک کمیسیون راهی را دنبال کند و دولت مسیر دیگری برود و نتواند آن را اجرا کند. مقام معظم رهبری فرمودند ممکن است قوانین و ایده‌آل‌های خوبی در ذهن شما باشد و در مباحث کارشناسی به آن ایراد وارد نشود اما دولت که در میدان است نتواند اجرا کند و این فایده ندارد.
وی اضافه کرد: چون 13 کمیسیون تخصصی در مجلس وجود دارد توصیه من این است که این 13 کمیسیون با دولت بنشینند و 13 بسته خوب و جامع به جای قانون‌گذاری‌های متعدد و موردی بگذارند و این قانون‌گذاری‌های موردی را کم کنند و 13 کمیسیون تخصصی 13 بسته جامع و کامل تهیه کنند و 13 کار بزرگ حاصل شود. البته حتماً جاهایی قانون نیاز به اصلاح دارد یا در جاهایی نیاز به وضع قوانین جدید است. لیکن اصل تعامل با دولت می‌تواند در مسیر حرکت کشور به جلو موانع را کاهش دهد.
لاهوتی در پاسخ به این پرسش با توجه به نوسانات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و گسترش ویروس کرونا، مجلس شورای اسلامی یازدهم در حوزه اقتصادی چه راهی را باید دنبال کند،تاکید کرد:ایجاد ثبات اقتصادی می‌تواند مهمترین اولویت مجلس شورای اسلامی در این حوزه باشد. مجلس باید خود را روی ایجاد ثبات اقتصادی متمرکز کند. مشکلی که داریم موضوع سرمایه گذاری‌ها است و چون ثبات اقتصادی نداریم کسی نمی‌تواند تصمیم بگیرد. بیش از دو هزار و صد هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه داریم که باید به طرف نیاز جامعه هدایت شود ولی الآن این پول به سمت دلالی، سوداگری و ارز می‌رود.
این نماینده مجلس دهم تاکید کرد: همه این افراد خائن نیستند. متناسب با تورم، ارزش پولشان کم می‌شود. در چنین شرایطی، چه انتظاری از افراد دارید؟ آیا باید سر جایشان بنشینند تا ارزش پولشان کم شود؟ طبیعی است این کار را نمی‌کنند. پس ایجاد ثبات اقتصادی یکی از موضوعاتی است که می‌تواند در جذب و هدایت این حجم زیاد نقدینگی موثر باشد. اما تا رسیدن به ثبات اقتصادی، بخشی از مردم دچار سختی و تنگ دستی می‌شوند که باید برای معیشت مردم تدبیری صورت گیرد. یکی از راهکارهای دولت وارد کردن کالاهای اساسی از راه دولتی است. در هر صورت باید برای وضعیت معیشت مردم تدبیری کرد.
لاهوتی با بیان اینکه اولویت بعدی حل مساله اشتغال است، گفت: اگر محاسبه کنیم 2و 9 دهم میلیون نفر بی کار و 2و 4 دهم میلیون نفر اشتغال ناقص داریم و اگر همه اینها را جمع بزنیم چیزی در حدود 6 میلیون نفر بی‌کار داریم. آیا باید این روند همین طور ادامه داشته باشد؟ دولت از طریق همین قانون گذاری‌ها که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد و فهم مشترک بین دو قوه باید بتواند این موضوع را حل کند.
او در واکنش به اظهار نظرهای منتقدان مبنی بر اینکه بخشی از بی‌ثباتی ایجاد شده در اقتصاد ایران ناشی از میزان بالای وابستگی بودجه کشور به نفت است و تحریم‌ها توانسته با هدف قرار دادن آن، بر روی اقتصاد کشور تاثیر بگذارد اما در مقابل، سالهاست بحث جدا کردن بودجه از نفت در کشور مطرح بوده، با اشاره به زمان مناسب برای رهایی بودجه از درآمدهای نفتی، گفت: سالهاست که عدم وابستگی به نفت بیان می‌شود اما جایگزینش باید چه چیزی باشد؟ در این خصوص، دو موضوع باید در اصلاح ساختار بودجه مدنظر قرار گیرد که رهبری هم بیان کردند، یکی ایجاد درآمد پایدار برای دولت‌ها و دیگری کارا کردن هزینه‌های دولت است. در کارا کردن دولت، موضوع کوچک‌سازی دولت، انحلال دستگاه‌های موازی و واگذاری شرکت‌های دولتی است. دولت باید بتواند شرکت‌های دولتی را که زیاد هم هستند به بخش خصوصی واگذار کند.
نماینده مجلس دهم اظهار کرد: نظام مالیاتی باید اصلاح شود و اصلاح نظام بانکی یک ضرورت است. بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند.در این زمینه قوانینی وضع شده و گفتیم بانک‌ها باید ظرف مدت سه سال اموال مازاد بر 40% خودشان را واگذار کنند اما آیا واگذار کردند؟ این موضوعی است که باید به آن پرداخت.
لاهوتی در پایان گفت: موضوع مهم دیگری که باید به آن توجه جدی صورت گیرد، یارانه پنهان است. چیزی در حدود نهصد هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داریم و این، عدد وحشتناکی است که دو برابر بودجه عمومی کشور است و عمده این یارانه پنهان را ثروتمندان استفاده می‌کنند. اگر آمار بگیرید می‌بینید دهک‌های بالای جامعه در موضوع بنزین 12 برابر، در موضوع گاز چهار برابر و در موضوع برق پنج برابر بهره می‌برند و کسی که فقیر است و مصرف بالا ندارد، سهم کمتری از این یارانه‌ها دارد. بنابراین، لازم است در راستای کاهش ضریب جینی و ایجاد عدالت اجتماعی به یارانه‌های پنهان و وضعیت معیشت مردم سر و سامان داده شود
