جزئیات سامانه شفافیت وزارت کار

به گزارش اقتصادنیوز ، طی مراسمی از سامانه‌های شفافیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور وزیر محمد شریعتمداری رونمایی شد. در این نشست از سامانه‌های مدیریتی و شفافیت صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با عناوین سامانه هوش تجاری، سامانه مدیریت اسناد (سما)، سامانه تولید و فروش، سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد(سینا)، سامانه ثبت و ضبط املاک (سامان)، سامانه سفر و ماموریت‌های خارجی، سامانه صورتجلسات داخلی، سامانه جامع امور حقوقی و قراردادها(دادرس)، سامانه خرید شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین(تیپیکو) و سامانه فروشگاه اینترنتی شرکت توزیع داروپخش رونمایی شد.

اتصال مستقیم به بانک‌های اطلاعاتی مالی و منابع انسانی شرکت‌های تابع مدیریتی و نمایش روند ۳ ساله نسبت‌های مالی هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و مقایسه آن بودجه از جمله ویژگی‌های این سامانه است.

در گفت‌وگو با معاون امور اقتصادی وزارت کار به جزئیات بیشتری از نحوه گزارش‌گیری و فعالیت این سامانه و اهداف راه‌اندازی آن پرداخته‌ایم.

حجت میرزایی در گفت‌و‌گویی پیرامون این سامانه به رویداد‌۲۴ گفت: سامانه شفافیت در مجموع ۲۲۰ شرکت مدیریتی وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) را در برمی‌گیرد.

میرزایی ادامه داد: به سامانه مدیریتی یک پنجره شفافیت متصل می‌شود که امکان رصد برای شهروندان و ذی‌نفعان را ایجاد می‌کند. خصوصا شرکت‌های بورسی که سهامداران خصوصی دارند؛ همچنین ذی‌نفعانی که بتوانند اطلاعات این شرکت‌ها را به طور مداوم پایش کنند.

حجت میرزایی در پاسخ به این سوال که آیا هدف اصلی راه‌اندازی این سامانه شفافیت است یا کارکرد سیاسی دارد، تصریح کرد: شفافیت در هر سطح و انگیزه‌ای که رخ می‌دهد باید از آن استقبال کرد. شفافیت یک نیاز بی‌بدیل و یک دستاورد است. از همین رو هرکسی با هر نیت و انگیزه‌ای که شفافیت به معنای درست را اجرا می‌کند، باید از آن استقبال کرد. شفافیت شرایط و لوازم و اقداماتی دارد، ابتدا اینکه به دنبال این شفافیت باید مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی ایجاد شود. شفافیت باید مستمر باشد و اینگونه نباشد که به صورت زوج و فرد یا برای قشر خاصی اجرایی شود. 

وی افزود: هیچ مورد پوشیده‌ای وجود ندارد و جامعه حق دارد که نسبت به هرآنچه که در شرکت‌های عمومی می‌گذرد، آگاهی کامل داشته باشد. نکته بعدی این است که شفافیت هم باید پیش رونده و هم باید فراگیر باشد. شفافیت باید همه دستگاه‌ها را در بر بگیرد و صرفا مختص یک دستگاه و سازمان خاص نباشد و باید در همه مواضعی که دارایی بخش عمومی هستند مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بانک‌های عمومی، شرکت‌های وزارت خانه‌ها و ...  از قاعده شفافیت استفاده شود؛ خوب است که نمایندگان مجلس در این زمینه قانون و یک الزام تصویب کنند. زمانی که این اتفاق رخ دهد این نگرانی‌ها در خصوص سیاسی بودن یا نبودن و ... برطرف خواهد شد.

میرزایی درباره نحوه گزارش‌گیری این سامانه‌ها نیز گفت: گزارش گیری این سامانه شامل موارد متعدد است. به طور مثال سامانه اعضای مدیران عامل که در سایت وزارت‌خانه با مشخصات کامل وجود دارد در دسترس عموم است. یا سامانه بی‌آی یک سامانه تخصصی است که شاید اطلاعات آن هیچ جذابیتی نداشته باشد، اما داشبورد‌های مدیریتی که دربرگیرنده معاملات و عملیات تراکنش‌های بانکی و ... است در حال آماده شدن هستند و قابلیت رصد شدن به صورت عمومی را دارند.

وی تاکید کرد: نکته مهم این است که یکی از موضوعات قابل تامل برای شرکت‌های عمومی افشای عملکرد مالی و صورت حساب‌های مالی هستند. شرکت‌های بورسی که ملزم به افشای صورت حساب مالی هستند و اطلاعات شرکت‌های بورسی روی کدال معرفی می‌شود. اما شرکت‌های غیربورسی بخش عمومی مثل شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی نیز صندوق آن‌ها را ملزم کرده است که صورت‌های مالی خود را بارگذاری کنند. بسیاری از شرکت‌های بخش عمومی این کار را انجام ندادند، اما شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی از سال ۹۷ تاکنون اطلاعات مالی خود را در سامانه کدال بارگذاری کرده‌اند. علاوه بر آن لینکی ازحساب‌های شرکت‌های بورسی و غیر بورسی آماده کرده و روی سایت وزارت خانه قرار داده‌ایم که می‌توان آن را مشاهده کرد. با این تصمیم و دستاورد، مدیران وزارت خانه‌ها پیامی دادند که مقابله با این فساد از شفافیت می‌گذرد نه از طریق افشاگری‌های آسیب رسان. در واقع اگر هدف ما بازسازی اعتماد عمومی و مقابله با فساد است، این مسیر از شفافیت می‌گذرد.

حجت میرزایی در خصوص اینکه درباره حقوق و پاداش مدیران در این سامانه داشبوردی در نظر گرفته شده است یا نه، گفت: حقوق و پاداش مدیران موضوع سیالی است. یک قاعده‌ای در اردیبهشت ماه تنظیم و به مدیران ابلاغ شده است تحت عنوان بخشنامه ظوابط حقوق و مزایای مدیران و بنگاه‌ها براساس سقف بندی که هلدینگ‌های مربوط به خودشان انجام می‌دهند، سقف این حقوق‌ها مشخص شده است. ضمن اینکه یک سقفی ایجاد شده است که مدیران بیشتر از این سقف نمی‌توانند حقوق دریافت کنند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد مشمول تنبیه، اخراج و برخورد می‌شود.

میرزایی با تاکید بر اینکه عملکرد مدیران در این سامانه‌ها بررسی می‌شود، تصریح کرد: مدیران در زمینه دستمزد و حقوق به طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرند. کما اینکه در ماه گذشته یک مدیر عامل در یکی از شرکت‌ها برکنار شده است و برخی دیگر که دریافتی بیشتری داشتند مجبور به برگرداندن آن اضافی دستمزد شدند. در نهایت اگر فسادی کشف شد کانال‌های رسیدگی به آن همان کمیته‌های شفاف سازی و کمیته‌های انظباطی وزارت خانه‌ها هستند که توسط هلدینگ‌ها در نظر گرفته شده‌اند و در صورت بزرگی تخلف اقدامات قضایی رخ می‌دهد.