رییس قوه قضاییه پیگیر اجرای طرح تفصیلی درمناطق جنوبی تهران

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان‌ها و دادیاران را «سرداران لشگر قضائی عدالت طلب و تحولخواه» معرفی کرد که ارتباط راهبردی مستمری با موضوع امنیت و فرایند دادرسی و اجرای احکام و دوران پس از اجرای احکام قضائی دارند.

رئیس قوه قضائیه، نقش دادستان‌ها در شوراهای امنیتی و نظارتی و تعقیب و مجازات مجرمان و بازآفرینی اجتماعی و رصد فعالیت‌های محکومان پس از تحمل کیفر را مهم دانست و گفت: دادستان‌ها در تمام مراحل یک اقدام قضائی حضور دارند و در هیچیک از مقاطع غایب نیستند.

رئیسی تصریح کرد: همانطور که کوه زمین را از اضطراب حفظ می‌کند، دادستان‌ها و آرای قضات در حفاظت از جامعه در برابر اضطراب‌ها نقش اساسی دارند و همه آحاد یک جامعه در سایه حضور و تلاش دادستان‌ها در تأمین امنیت اجتماعی احساس آرامش می‌کنند.

رئیس دستگاه قضا بر همین اساس به دادستان‌ها متذکر شد که با استفاده از همه ظرفیت‌های قضائی انگیزه‌ها و ابزار جرم را از بین ببرند و نگذارند کسی در امنیت اجتماعی اخلال ایجاد کند و اگر فرد یا افرادی نیز مرتکب جرم شدند، با آن‌ها قاطعانه برخود نمایند.

رئیسی با اشاره به تأثیرگذاری اقدامات مراجع قضائی در پایتخت به عنوان الگویی برای دیگر شهرهای کشور، گفت: کمبود نیروی انسانی و امکانات بخش‌های قضائی در تهران باید با اقدامات جهشی برطرف شود، اما کاستی‌ها نباید مانع از خدمت رسانی شود و با کار دقیق و سریع، می‌توان گام‌های اساسی در احقاق حق و اجرای عدالت برداشت.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم مدیریت بازار و همچنین برخورد قاطع، متناسب و بازدارنده با متجاسران به قانون متذکر شد: برهم زنندگان نظم و امنیت، مجرمان و سارقان حرفه‌ای هرگز نباید احساس امنیت کنند و نباید به سوءاستفاده گران و اخلالگران نظام تولید و توزیع و نظام ارزی و پولی میدان داده شود.

رئیسی با اشاره به برخی جرایم مشهود در خیابان‌های پایتخت و تاکید بر اینکه هیچ نقطه از شهر نباید مأمن و جولانگاه مجرمان و خلافکاران شود، تصریح کرد: دستگاه قضائی به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهد افرادی با ایجاد لانه‌های فساد در منازل و معابر، به امنیت و آسایش مردم آسیب بزنند و برخورد با چنین افرادی عبرت آموز خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم پیگرد قانونی ترک فعل دستگاه‌ها، از دادستانی خواست که ایجاد اردوگاه‌های نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر را از ستاد مبارزه با مواد مخدر و اجرای طرح تفصیلی در مناطق جرم خیز جنوب تهران را از شهرداری پیگیری کند.

رئیسی در ادامه، جامعه سالم را جامعه مبتنی بر اخلاق، معنویت، عدالت و عقلانیت توصیف کرد و گفت: باید با اجرای طرح‌های پیشگیرانه، به سوی شکل گیری جامعه سالم حرکت کنیم و هیچ دستگاهی حق ندارد از انجام مسئولیت‌ها و وظایف خود در این مسیر سر باز بزند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه حضور قوه قضائیه در شوراهای مختلف کشور تشریفاتی و برای پر کردن صورت جلسات نیست، افزود: قوه قضائیه در شوراها جایگاه نظارتی دارد و اگر نمایندگان قوه در این شوراها نقش خود را در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش زمینه‌های فساد به درستی انجام دهند، اخلال در امور به حداقل می‌رسد.

رئیسی نقش دادستان‌ها در تأمین حقوق عامه و اجرای قانون و عدالت را مهم دانست و توجه آن‌ها به «اجرای درست و دقیق احکام قضائی»، «نظارت بر زندان ها» و «پذیرش وثیقه از بازداشت شدگان موقت در دادسراها» را مورد تأکید قرار داد و گفت: در دادسرا باید با صبر و حوصله به پرونده‌ها رسیدگی کرد و مو را از ماست کشید تا از سرنخ‌ها به سرمنشاء‌های ناامنی برسیم.

رئیس قوه قضائیه از اقدام جهادی دادسراها در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی تقدیر کرد و تعیین تکلیف این پرونده‌ها را موجب امنیت خاطر سرمایه گذاران و مالباختگان دانست.

رئیسی همچنین از تدبیر دادستان‌ها در رسیدگی به مسائل مربوط به شرکت‌ها و کارخانجات تقدیر کرد که ضمن برخورد با تخلفات و عوامل فساد، اجازه ندادند خواست دشمنان و بدخواهان در خاموش یا کم فروغ شدن چراغ تولید در کشور تحقق یابد.

رئیس قوه قضائیه از تلاش دادستان‌ها برای بازگشت مطالبات بانک‌ها به خزانه و نظام بانکی هم تقدیر کرد، اما متذکر شد: بانک‌ها باید تسهیلات را با تأمین وثایق لازم به افراد واجد شرایط پرداخت کنند تا معوقات به وجود نیاید که نیازمند پیگیری‌ها و اقدامات قضائی باشد.

رئیسی بر لزوم حفظ کرامت انسانی مراجعان و همکاران دستگاه قضا نیز تاکید کرد و گفت: قاضی متعهد و نفوذناپذیر که مقابل جریان قدرت و ثروت می‌ایستد و با عزت زندگی می‌کند، به دستگاه قضائی عظمت و اعتبار می‌دهد و برای ما محترم و ارزشمند است و به او افتخار می‌کنیم.

 تشکیل هزار و ۱۶۹ پرونده تخلفات ارزی

پیش از سخنرانی رئیس قوه قضائیه، علی القاصی مهر، دادستان تهران با ارائه گزارشی از عملکرد دادسرای عمومی و انقلاب تهران در یک سال گذشته، برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی را از مهم‌ترین برنامه‌های دستگاه قضا در دوره تحولی عنوان کرد و با اشاره به تشکیل هزار و ۱۶۹ فقره پرونده در حوزه جرایم ارزی از بازداشت ۴۴۵ نفر و صدور کیفرخواست برای ۲۲۵ نفر خبر داد که ۵۰ نفر از متهمین این پرونده‌ها، پرسنل بانک‌ها و ادارات دولتی بودند.

وی خاطر نشان کرد: با اقدامات دادستانی در حوزه مقابله با سوءاستفاده و انحرافات در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و ارزهای مداخله‌ای و حاصل از ارز صادرات، ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

دادستان تهران با اشاره به دستگیری ۱۵ نفر از عوامل اخلالگر در نظام ارزی در شهرستان‌ها و انتقال آن‌ها به تهران گفت: این افراد رقمی بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار سوءاستفاده ارزی داشتند که ۱۵۰ پرونده کیفری برای آن‌ها تشکیل و محدودیت‌های ۱۶ گانه‌ای همچون ممنوع الخروجی و مسدودی حساب و ممنوعیت عملیات بانکی نیز برایشان در نظر گرفته شد.

القاصی مهر دیگر اقدام مهم دادسرای تهران را احقاق حق مالباختگان تعاونی‌های غیرمجاز بانکی عنوان کرد و گفت: رقمی بالغ بر ۲۳۷ هزار و ۱۶۰ میلیارد از وجوه ۲ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۲۹۹ نفر سپرده گذار تعیین تکلیف و اصل سپرده ۹۹.۹ درصد آن‌ها بازپرداخت شده و فقط تعیین تکلیف سپرده‌های هزار و ۶۳۹ نفر باقی مانده که بالغ بر ۰۶/۰ درصد می‌شود.

وی با بیان اینکه هزار و ۶۲۱ فقره اموال منقول و غیرمنقول با نظارت دادستانی و اداره امور اموال شرکت‌های مربوطه بدون حکم قضائی تعیین تکیلف شد، گفت: ۳۴۰ فقره کیفرخواست در پرونده‌های مهم کلان اقتصادی صادر شد که ۱۲۰ مورد آن‌ها در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور به دادگاه‌های موضوع استجازه، ۱۵۰ فقره به دادگاه انقلاب و ۷۰ مورد نیز به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.

القاصی مهر در ادامه، صدور ۱۰۰ فقره کیفرخواست برای پرونده مربوط به بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و تخلفاتی همچون فرارهای کلان مالیاتی و بانکی، دکل نفتی، پرونده خانه به خانه، پرونده مالامیری و قاچاق خودرو که دادگاه برخی از آن‌ها به صورت علنی برگزار و رسانه‌ای شد، به عنوان دیگر اقدامات دادسرا در برخورد با پرونده‌های مهم اقتصادی یاد کرد.

بازگشت ۲۴۰ هزار میلیارد ریال اموال بانک‌ها و نهادهای دولتی

وی افزود: با اقدامات دادستانی تهران، ۲۴۰ هزار میلیارد ریال از اموال بانک‌ها و نهادهای دولتی و همچنین ۸۷ میلیون و ۵۸۶ هزار یورو، ۳۱ میلیون و ۷۷۵ هزار دلار و ۳۴ میلیون درهم به بیت المال اعاده شده که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن بدون حکم قضائی در مرحله دادسرا بازگردانده شده است.

دادستان تهران در خصوص مبارزه با محتکران کالاهای اساسی ۲۰ اکیپ ویژه بازرسی با همکاری دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده و برخورد با محتکران در دستور کار دادسراها قرار گرفت که در این راستا ۶۰ فقره کیفرخواست برای محتکران کالاهای سلامت محور صادر شد.

القاصی مهر با اشاره به برگزاری جلسات متعدد دادستانی با اتاق بازرگانی برای اصلاح فرایند صدور کارت بازرگانی و رتبه بندی شرکت‌ها، تصریح کرد: ۶۰ فقره پرونده برای پولشویی که منشأ عمده آن‌ها قاچاق کالا بوده، در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.

رسیدگی ویژه به ۲۱۴ پرونده کثیرالشاکی

وی همچنین در خصوص تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی اعلام کرد که ۲۱۴ پرونده با بیش از ۳۵ هزار نفر شاکی به طور ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت که فقط در پرونده سکه ثامن ۶۷۰ میلیارد ریال از وجوه مالباختگان بازپرداخت شد که رضایت شکات را در پی داشت، اما برای ۸۴ فقره از این پرونده‌ها کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد.

دادستان تهران حمایت از شرکت‌های تولیدی و کارخانجات را از دیگر اقدامات دادسرای تهران عنوان و خاطر نشان کرد که در برخورد با متخلفان و عناصر فساد، با اتکا به ماده ۱۴۴ آئین دادرسی کیفری و نظارت بر اموال شرکت‌ها به گونه‌ای عمل شد که چرخه تولید شرکت‌های مهم و بزرگ کشور متوقف نشود.

القاصی مهر تصریح کرد: در خصوص حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و برخورد با متصرفان بیت المال و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی نیز ۷ هزار و ۵۳۳ فقره پرونده تشکیل شد که با اجرای احکام درباره ۶ هزار و ۷۸۸ مورد آنها، ۲ هزار و ۸۶۳ هکتار از این اراضی به دولت و بیت المال بازگشت.

برخورد با عوامل اغتشاشات، مجرمین خطرناک و ناامن کنندگان جامعه و مرزبندی بین آن‌ها با کسانی که با احکام خفیف به زندان رفته‌اند و بازاجتماعی کردن زندانیان از دیگر اقدامات دادستانی تهران عنوان شد و القاضی مهر گفت: پیرو بخشنامه رئیس قوه قضائیه در موج اول کرونا، ۱۲ هزار نفر از زندانیان در تهران مرخصی رفتند و در مرحله دوم نیز به ۷ هزار و ۶۵۹ نفر مرخصی اعطا شد و در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد زندانیان در مرخصی به سر می‌برند.

دادستان تهران از اقدامات ویژه دادسراها برای ارتقا امنیت اجتماعی سخن گفت و شناسایی و برخورد بدون اغماض با اراذل و اوباش، پاکسازی مناطق آلوده و آسیب زا، پلمب مراکز فساد و برخورد با باندهای فساد اخلاقی و قاچاق دختران به امارات را از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه عنوان کرد.

القاصی مهر با اشاره به رویکرد تعاملی دستگاه قضا با اصحاب رسانه، اعلام کرد که طی سال گذشته و ۵ ماه اول سال جاری تنها یک فقره شکایت از رسانه‌ها از سوی دادستانی صورت گرفته و بسیاری از موارد در ۲ شعبه تخصصی که در شورای حل اختلاف تشکیل شده، حل و فصل شده‌اند.

وی با اشاره به برگزاری ۷ جلسه نظارتی و تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های قضائی برای دادسراها، از تشکیل یک کمیته علمی و پژوهشی با حضور قضات متخصص برای ارائه مشورت‌های حقوقی و قضائی به دادسراها نیز خبر داد و تشکیل کارگروه‌های ویژه برای تعیین تکلیف پرونده‌های معوقه و قدیمی در دادسراها، ساماندهی وضعیت کشیک دادسراها برای فوریت‌های قضائی و افزایش استفاده از فناوری‌های نوین تا سقف ۸۰ درصد در سال جاری را از دیگر اقدامات دادستانی عنوان کرد. انجام دیدارهای مردمی منظم و مستمر مسئولان دادسرای مرکز و نواحی تهران در روزهای چهارشنبه» از دیگر اقدامات دادستانی در سال گذشته بود که در راستای تقویت رویکرد مردمی دستگاه قضا و تکریم ارباب رجوع اجرا شده و به گفته القاصی مهر منجر به دیدار مردمی با ۵۳ هزار نفر در یک سال گذشته شده است.

دادستان تهران درباره کاهش اطاله دادرسی و پاسخگویی به شکایات نیز توضیح داد که قریب ۸۰ هزار فقره از پرونده‌های موجودی در دادسرا کاهش یافته و از مجموع ۱۵۵ هزار فقره پرونده معوقه با قدمت بالای ۶ ماه، ۶۰ هزار فقره تعیین تکلیف شد و روند به روزرسانی پرونده‌ها تا پایان سال با جدیت ادامه خواهد داشت.

القاصی مهر در پایان با اشاره به تشکیل ۲۶ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف و منتهی شدن ۴۵ درصد آن‌ها به سازش و ارجاع تنها ۵ هزار فقره آن‌ها به دادسرا، به مشکل نیروی انسانی دادسراها نیز اشاره کرد و با توجه به پایان همکاری ۹۶ نفر از همکاران دادستانی تهران خواستار دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای تأمین کادر مورد نیاز این مجموعه شد.

در این نشست، همچنین سه تن از معاونین دادستان تهران به بیان دیدگاه‌ها و راهکارهای پیشنهادی خود برای ارتقا و بهبود وضعیت و عملکرد دادسراها پرداختند:

حجت الاسلام فیروزجایی معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها از تشکیل ۷ واحد نظارتی و استقرار ۲۲ دادیار در تمامی زندان‌های استان تهران خبر داد و گزارش داد: در سال گذشته ۷ هزار نفر از محکومان زندان استان تهران به کمیسیون عفو معرفی شدند که بخش عمده آن‌ها آزاد شدند و ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از محکومان نیز از امتیازات ارفاغی بهره‌مند شدند.

وی با بیان اینکه ۵ هزار و ۷۰۰ نفر از زندانیان از بدو ورود به زندان تاکنون فاقد ملاقات بودند که بخش عمده آن‌ها از افاغنه یا اهل شهرستان‌های دورافتاده کشور بودند که در تهران مرتکب جرم شده‌اند، در عین حال تصریح کرد ۳۰۰ نفر از این افراد با معاضدت قضائی و حمایت خیرین آزاد شدند.

حجت الاسلام فیروزجایی گفت که مشکل برخی از این افراد پر بودن زندان‌های محل اقامت شأن و یا اعسار در تأمین هزینه نقل و انتقالشان بوده و خودشان توان پرداخت این هزینه را نداشتند که آیت الله رئیسی در واکنش به این موضوع با تأکید بر تسهیل امور مردم تأکید کرد: «اگر زندان محل زندگی این افراد امکان پذیرش آن‌ها را دارد، قوه قضائیه هزینه نقل و انتقال آن‌ها را بپردازد تا خانواده‌هایشان برای ملاقات با این افراد دچار سختی نشوند».

وی با اشاره به آزادی مشروط، تعلیقی و با پایند بیش از هزار و ۹۷۰ نفر از زندانیانی که در موج اول کرونا به مرخصی رفتند و تداوم این روند در موج دوم کرونا، از مشکل تأمین پابند برای اعطای مرخصی به زندانیان سخن گفت که رئیس قوه قضائیه دستور داد پابندهای مورد نیاز سازمان زندان‌ها با فوریت ظرف روزهای جاری تأمین و در اختیار مسئولان زندان‌ها قرار گیرد.

حجت الاسلام فیروزجایی عمده جرایم رایج در تهران را نیز به ترتیب، جرایم مربوط به مواد مخدر، سرقت، جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه اشخاص و پرونده‌های مالی و حقوقی عنوان کرد.

رحمانیان معاون پیشگیری از وقوع جرم نیز در سخنانش با اشاره به حضور معتادان متجاهر در جنوب شهر تهران که بخش عمده آن‌ها را ناشی از فقر و بیکاری دانست، بر لزوم اجرای طرح تفصیلی شهرداری در منطقه شوش و مولوی تأکید کرد و متذکر شد مادامی که این طرح اجرا نشود، اقداماتی که در حوزه مبارزه با مواد مخدر انجام می‌شود اثرگذار نخواهد بود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تهران در بخش پایانی سخنانش از کاهش جمعیت کیفری زندان‌های تهران از ۷ هزار و ۷۴۳ نفر به ۴ هزار و ۷۲۴ نفر در یک سال و نیم گذشته خبر داد و خواستار ایجاد دفتر خدمات الکترونیک قضائی در زندان‌ها و دسترسی زندانیان به سامانه ثنا شد.

مهرانگیز معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب تهران نیز در این نشست طرح‌های تحولی دستگاه قضا در دوره ریاست آیت الله رئیسی را امیدآفرین و اعتمادساز خواند و با اشاره به وظایف ۱۶ دستگاه فرهنگی و اجتماعی در همکاری با قوه قضائیه در پیشگیری از جرم و حفظ حقوق عامه، از ارائه طرحی در این خصوص تا هفته آینده خبر داد.

وی دادسراها را خط مقدم مبارزه با جرایم اقتصادی و مفاسد دانست و با انتقاد از کوتاهی دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی در انجام وظایف خود در پیشگیری از وقوع جرم که منجر به افزایش پرونده‌های قضائی شده، اعلام کرد دادسرای تهران در حال تدوین طرحی برای کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه است.