بررسی پیشنهادهای عبدی و حجاریان برای اداره کشور؛ نخست‌وزیر یک‌ساله یا یک کاندیدا یک رییس‌جمهور؟

پرسش از نوع نظام سیاسی و اینکه قوه مجریه همچون حدود یک دهه نخست پس از پیروزی انقلاب، تحت ساختاری موسوم به «نظام پارلمانی» امور مملکت را تمشیت کند یا چنان‌که از حدود 3 دهه پیش و درپی بازنگری سال 68 در قانون اساسی شاهدیم، شخص رییس‌جمهوری در چارچوبی به عنوان «نظام ریاستی» نفر نخست اداره قوه مجریه و امور اجرایی کشور باشد، شاید از آن دست پرسش‌های مهم سیاسی است که البته به باور بسیاری ناظران، دست‌کم این ماه‌ها و سال‌ها که کشور در شرایط شبه‌جنگی - جنگ اقتصادی- با شدیدترین تحریم‌های تاریخ دست به گریبان است، چندان موضوعیت ندارد. از آن‌سو اما گروهی دیگر از ناظران، ازقضا وقتی از رویکرد توصیفی و تحلیلی وضع کنونی فراتر رفته و سراغ رویکردی تجویزی و راهبردی می‌روند، از آن‌جا که از عمده مصائب سیاسی و غیرسیاسی مملکت را نظام گزینش و انتخاب مسوولان می‌یابند، ناگزیر باید به این پرسش هم پاسخ دهند که در شرایط خاص سیاسی این مملکت که روند انتخابات و نظارت‌های خاص و شاذ انتخاباتی -‌ موسوم به نظارت استصوابی- اگر نگوییم به عامل اصلی ناکامی شهروندان در گزینش نخبگان سیاسی اصلح تبدیل شده، باید اعتراف کنیم ازجمله مهم‌ترین عوامل این ناتوانی است، چگونه می‌توان دست‌کم برای فردای بهتر، برنامه‌ریزی کرد. اقدامی که طبیعتا ممکن نخواهد بود مگر آن‌گاه که نخبگان اصلح و برگزیدگان واقعی ملت امکان حضور در مناصب کلیدیِ تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز را داشته باشند تا بتوانند از این رهگذر، ضمن برنامه‌ریزی برای جبران خساراتی که به‌دلیل عدم حضورشان در این سمت‌های حساس، طی سالیان سال بر کشور تحمیل شده، همزمان راهبردی برای بهبود اوضاع فردای مملکت نیز تدوین و تبیین کنند. و شاید از این روست که حالا عباس عبدی و سعید حجاریان، دو روزنامه‌نگار و تحلیلگر برجسته ایرانی، این همه مشکل ریز و درشت اقتصادی و معیشتی که با امروزِ شهروندان ایرانی سروکار دارد و اکنون‌شان را به مخاطره کشیده و می‌کشد، کنار گذاشته و درحالی یکی از لزوم اصلاح ساختار نظام سیاسی کشور و دیگری از ناصحیح بودن این ایده می‌گویند که شاید بهتر از هر ناظری بدانند که حتی اگر عزمی برای انجام این اصلاحات قانون اساسی باشد، تحقق چنین ایده‌ای مگر در آینده‌ای نه چندان نزدیک ممکن شود.

بحث از تغییر نظام ریاستی به پارلمانی -که می‌توان آن را به عقب‌گردی 31 ساله و بازگشت به قانون اساسی پیش از بازنگری سال 68 تعبیر کرد- البته بحث تازه‌ای نیست و ازقضا طی سالیان گذشته، هرازگاه به قصد و با انگیزه‌ای، و ازجانب طیف و گروه سیاسی متفاوتی مطرح شده؛ چنان‌که شاید آخرین نمونه آن، به اظهارات برخی نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی در مجلس دهم بازگردد و جالب آنکه پیش از آن هم همین طیف از سیاسیون در جریان مجلس نهم به آن اشاره کرده بودند. آن زمان در جریان مجلس دهم البته تحلیل غالب ناظران و تحلیلگران سیاسی از طرح این موضوع ازسوی نمایندگان و سیاستمدارانی چون عزت‌الله یوسفیان‌ملا (نماینده وقت آمل و لاریجان) که ازقضا در توجیه طرح این پیشنهاد به اظهارات رهبر انقلاب در یک سخنرانی در جریان سفر مهرماه 90 به کرمانشاه ارجاع می‌داد، از این قرار بود که نزدیکان رییس پیشین مجلس با علم و آگاهی نسبت به اوضاع نه‌چندان مناسب لاریجانی در کسب آرای مردمی -‌  مستند به سابقه ناخوشایند در انتخابات ریاست‌جمهوری 84 و حتی تجربه نه چندان مطلوب در انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه قم که خروجی‌اش کسب عنوان دوم برای لاریجانی بود- از یک‌سو و البته توفیق همیشگی و قدرتِ شبهه‌ناپذیر او در جلب آرای نخبگان سیاسی به‌ویژه در پارلمان و توانایی‌اش در لابی‌گری با نمایندگان ملت ازسوی دیگر، بنا دارند حالا که چندان امیدی به انتخاب لاریجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری و کسب آرای مردمی نیست، مگر او را ازطریق جلب آرای نمایندگان مجلس و در نظام پارلمانی، به نخست‌وزیری برسانند.  آن‌چه اما حالا بار دیگر بحث از نظام پارلمانی را به موضوع روز مطبوعات سیاسی تبدیل کرده، نه آن بازی‌سازی‌های طیفی خاص از اصولگرایان برای راهیابی به «پاستور»، که بحثی کنایی و چندپهلو در حوزه نظری سیاست و دیالوگی مکتوب و غیرمستقیم است میان دو تحلیلگر اصلاح‌طلب که در نوشتاری که از آنها می‌خوانیم، به‌رغم تفاوت نظر ظاهری، هر دو یک دغدغه مشترک دارند و آن، چنان‌چه اشاره شد، نارسایی‌های اساسی در نظام انتخاباتی کنونی و نقشی است که شورای نگهبان و نظارت استصوابی این شورا در سازوکار انتخاب گزینه اصلح برای تمشیت امور اجرایی مملکت ایفا می‌کند و به باور حجاریان و عبدی - دست‌کم چنان‌که از بین سطور نوشتار این دو تحلیلگر سیاسی دستگیرمان می‌شود- نقشی سازنده و مثبت نیست، هرچند به‌غایت موثر است و کارساز!  ماجرای این به اصطلاح مناظره مکتوب که حالا ما در آخرین روز کاری هفته به آن پرداخته‌ایم، از نخستین شماره همین هفته «اعتماد» و آن‌گاه آغاز شد که عباس عبدی، در ستون روزانه «سلام بر آینده»، از «احیای نهاد نخست‌وزیری» نوشت. این روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب با اشاره به «یکی از وجوه قانون اساسی» که به باور او، «متضاد به نظر می‌آید»، از دو ساختار، «یکی از بالا» و «خارج از فرآیند خواست مستقیم و اولویت‌های عمومی» که «معرف همان وجه اسلامیت ساختار» است - البته با تعبیر خاصی که او در یادداشت توضیح داده- و «دیگری وجه جمهوریت ساختار است» که در تحلیل عبدی، «در 3 انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس و شوراهای شهر و روستا تجلی پیدا کرده است.» جان کلام عبدی اما بر «شکاف میان دو ساختار» متمرکز است که به باور او، به علل گوناگون، «هر روز رو به افزایش است.» عبدی توضیح داده که ایده کلی برای اصلاح در این ساختار، «تاکید بر توسعه و تعمیق وجه انتخابی» تا «تطبیق آن ویژگیِ از بالا با خواست عمومی» بوده اما مشکل از آن‌جا آغاز شده که در انتخاب بنی‌صدر، اگرچه شاهد چنین تعارضی بودیم اما به‌دلیل خشونت مجاهدین و درگیری‌های متعاقب آن، ماجرا خاتمه یافت و درنتیجه «تعارضی جدی میان این دو وجه به وجود نیامد.» اما درادامه «وجه بالایی قدرت با تفسیر نظارت استصوابی و اِعمال ضوابط سخت‌گیرانه کوشیدند که وجه پایینی و جمهوریت را محدود و شکاف مزبور را کاهش دهد» و این فرآیند چنان تشدید شد که اسفندماه 98 و در جریان انتخابات مجلس یازدهم روشن شد که «اصولا وجه پایینی از نظر آنان فاقد اعتبار و اصالتی برای حضور در قدرت است.» عبدی در ادامه از راه‌های پیش‌روی اصلاح‌طلبان در مواجهه با این اوضاع گفته و با تاکید بر اینکه تکرار روشی که این چند دوره اخیر انتخابات امتحان شد، بی‌نتیجه است و «مردم دیگر حاضر به ورود در این بازی تکراری و ترجیح یکی بر دیگری از میان نامزدهای تایید شده بسیار محدود نیستند»، پیشنهاد می‌کند که «به‌جای انتخابات غیر راهگشای سال بعد (ریاست‌جمهوری 1400)، نهاد نخست‌وزیری را در قانون زنده کنند» تا «حداقل رییس‌جمهوری منتخب و دولت او ۴ یا ۸ سال روی دست ساختار نماند؛ به نحوی که نه بتوانند آن را قورت دهند، و نه آن را بالا بیاورند!» حال آنکه نهاد نخست‌وزیری فاقد چنین مشکلی است و «می‌توان هر ماه یا هر سال یک نخست‌وزیر جوان و زبده و انقلابی را امتحان کرد... اگر هم نتوانست، مثل آب خوردن او را تغییر داد و یک امید کاذب و سراب دیگر به روی مردم گشود!»  سعید حجاریان اما دست‌کم در ظاهر، نگاهی متفاوت به ماجرا دارد. او در یادداشتی که دیروز با عنوان «ردیه بر عباس عبدی» روی خروجی پایگاه خبری-تحلیلی «مشق‌نو» رفت، اولا از مصائب این تغییر اساسی در ساختار نظام سیاسی کشور که مستلزم تغییر و اصلاح قانون اساسی است، می‌گوید و در ادامه تاکید می‌کند که چون «کشور ما جمهوری است»، «پس از حذف پست ریاست‌جمهوری همه خواهند پرسید این چه جمهوری است که رییس‌جمهوری ندارد؟!» حجاریان اما چنان‌که اشاره شد و برخلاف تیتر صریح یادداشتش، چندان هم مخالف عبدی نیست. چه آنکه بلافاصله سراغ لحاظ کردن نظر عبدی البته بدون برهم خوردن ترکیب قانون اساسی رفته و در اصلاح پیشنهاد او، پیشنهاد می‌دهد: «در انتخابات آتی فقط یک نامزد ازسوی شورای نگهبان برای تصدی سمت ریاست‌جمهوری معرفی و تأیید شود. به این ترتیب اولا احزاب و نیروهای سیاسی تکلیف کار خود را پیش از موعد می‌دانند. ثانیا مردم سود و زیان ورود یا عدم ورود به انتخابات را دقیق‌تر محاسبه می‌کنند. ثالثا دعوایی میان نهاد اجرایی و نظارتی پدید نخواهد آمد، وانگهی در مصرف صندوق صرفه‌جویی می‌شود. رابعا در تولیدات سمعی و بصری و متنی صرفه‌جویی می‌شود و خبری از برنامه تلویزیونی و ستاد انتخاباتی و پوستر و... نخواهد بود.» حجاریان حتی به بحث مشارکت هم توجه دارد و آورده «به هر حال در کشور ما، عده‌ای سخن، عمل و پروژه کلان آقای جنتی را حجت می‌دانند» و برای «دریافت گذرنامه و گواهینامه و کارت بازرگانی و...» هم که شده، رای می‌دهند. حجاریان با طنز خاص خود به یکی دو نمونه تاریخی هم اشاره کرده و ازجمله آورده که «در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره پنجم، آقای عباس شیبانی پوسترهای تبلیغاتی خود را منتشر کرد اما به رقیب خود (مرحوم هاشمی) گفت من برای رونق انتخابات آمده‌ام، لطفا هزینه تبلیغات من را پرداخت کنید و خود هم اعلام کرد به همراه امت شهیدپرور به ایشان رأی خواهد داد.» او همچنین با تاکید بر اینکه این رویه چندان هم دور از واقع نیست، به سومین و چهارمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره کرده و می‌نویسد که در آن ادوار، «کاندیداهای رقیب به اتفاق آیت‌الله خامنه‌ای را اصلح‌ تشخیص داده و اعلام کردند به ایشان رأی خواهند داد.» حجاریان البته پیش از این هم پیشنهاد خود مبنی بر معرفی تنها یک کاندیدا، تایید او از جانب شورای نگهبان و اعطای نوعی «رای‌اعتماد» از جانب بخشی از جامعه به چنین کاندیداهایی را مطرح کرده بود و می‌توان گفت که دست‌کم یکی از راه‌حل‌های او برای اصلاح «نظارت استصوابی» در سال‌های اخیر، همین روش اخیر بوده است.  آن‌چه شاید از فحوای کلام هردو تحلیلگر عایدمان می‌شود این است که آنها به‌نحوی ناامید از پیشنهادهای اساسی که سال‌های قبل مطرح کرده و می‌کردند، حالا اگرچه در ظاهر همچنان پیشنهاد تازه می‌دهند اما هدف اصلی‌شان، بیشتر نقد وضع موجود است و توصیف اوضاع وخیم کنونی که پس از سال‌ها بی‌توجهی حاکمیت به انتقادها و پیشنهادهای راهگشای عقلای سیاست نتیجه شده؛ حال اینکه روش پیشنهادی حجاریان راهگشا و انتخابِ اقلیت از میان یک گزینه موردتایید شورای نگهبان بهتر است یا چنان‌که عبدی اخیرا پیشنهاد کرده، باید سراغ «نخست‌وزیر جوان و زبده و انقلابی» برویم و اگر هم کارساز نیفتاد، سر سال نشده - همچون ملک اجاره‌ای- مستاجر تازه وحتی جوان‌تری برای «کاخ پاستور» بیابیم، نیاز به بحث تحلیلی و کارشناسیِ کارشناسان دارد و اصحاب فن!