اعلام عمومی وضعیت املاک شهرداری

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا ،محمدرضا جوادی یگانه در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سرانجام املاکی که حق بهره برداری آن از سوی شهرداری تهران به افراد غیر سپرده شده بود، گفت: در بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، به شهرداری ها اجازه داده شده است که با شرایط مشخص، زمین و املاک خود را در اختیار مؤسساتی با کارکرد اجتماعی ، فرهنگی و هنری  قرار دهد که تمام املاک واگذار شده در شهرداری تهران نیز بر اساس این بند بوده است.

وی با بیان این که شورای شهر پنجم درسال ۹۶ یک مصوبه داشت که بر اساس آن شهرداری موظف شد هر ملکی را که می خواهد واگذار کند، از شورا مجوز بگیرد و در مورد سرانجام واگذاری ملک های قبلی نیز گزارش ارائه کند، گفت: بر همین اساس این وظیفه یعنی تهیه گزارشی از وضعیت املاک واگذار شده،  بر عهده معاونت اجتماعی گذاشته شد که تیم هایی در این زمینه تشکیل و مجموعا مشخص شد که شهرداری در دوره های گذشته عددی نزدیک به ۴۰۰۰ واحد از املاک خود را واگذار کرده است. 

جوادی یگانه با بیان این که در زمان مدیریت بنده به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی، شهردار تهران دستورالعملی را در مورد املاک ابلاغ کردند که بر اساس آن در معاونت اجتماعی کمیسیونی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد، گفت: بنده به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شده و در این کمیسیون معاون مالی، مدیر کل دفتر شهردار، رئیس سازمان املاک و رئیس بازرسی حضور دارند که واگذاری املاک گذشته و جدید دراین کمیسیون بررسی می شود. 

وی با بیان این که این کمیسیون در مورد درخواست‌های جدید تصمیم گیری می‌کند، تصریح کرد: در این کمیسیون در خصوص وضعیت املاکی که در گذشته حق بهره برداری از آن واگذار شده نیز تصمیم گیری می کنیم که آیا این ملک باید تخلیه شود یا نه و آیا باید با بهره برداران تمدید قرارداد کنیم یا نه؟ که البته تصمیم گیری نهایی باید در صحن علنی شورا و توسط اعضاء صورت گیرد و پیشنهادهای این کمیسیون نیز در قالب لایحه‌ای به شورا ارسال می‌شود.

وی با بیان این که هفته گذشته اولین لایحه برای تعیین تکلیف واگذاری یک ملک توسط شهردار تهران امضاء و به شورای شهر ارسال شد، گفت: البته در حال گفت و گو با اعضای شورا هستیم که آیا املاکی که موضوع یکسانی دارند، را در قالب یک لایحه معرفی کنیم؟ آیا املاک را به صورت منطقه ای معرفی کنیم یا نه؟ که قرار است دراین زمینه برای یافتن مدلی مشترک با اعضای شورا جلسه داشته باشیم.

وی با بیان این که کارشناسان این کمیسیون منطقه به منطقه املاک شهرداری را شناسایی و در مورد وضعیت آن گزارش دقیقی ارائه کرده‌اند، ادامه داد: در این کمیسیون املاک با تصاویر ، گزارش مفصل و وضعیت فعلی آن بررسی می شوند و نهایتا گزارش در قالب لایحه تقدیم شورای شهر می‌شود.

جوادی یگانه با تاکید بر این که به زودی یک سامانه ذیل سامانه شفافیت برای اعلام عمومی وضعیت املاک شهرداری رونمایی می‌شود، گفت: تمام مشخصات املاک شهرداری در این سامانه در راستای ایجاد شفافیت منتشر می‌شود و شهروندان می‌توانند اطلاعات دقیقی از وضعیت ملک  و نحوه بهره‌برداری از آن به دست آورند.

وی با بیان این که کمیسیون املاک در معاونت اجتماعی تقریبا هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه می‌دهد، اظهارکرد: تاکنون توانسته‌ایم تعدادی از درخواست‌های جدید برای واگذاری املاک را بررسی کرده و علاوه بر آن تمامی بررسی املاک منطقه ۱۰ را نیز به پایان رساندیم و در جلسه بعدی املاک منطقه ۲۲ و نحوه واگذاری آن بررسی می‌شود.

جوادی یگانه باتاکید بر اینکه تعدادی نزدیک به ۴۰۰۰ واحد واگذارشده شناسایی شده است، گفت: از این میان نزدیک به ۱۰۰۰ ملک در حوزه اجتماعی بوده است که این املاک و فضاها در اختیار سراهای محله، سازمان ورزش، مراکز پرتو، شهربانو و ...  بوده است که فعالیت‌های معاونت اجتماعی در این املاک دنبال می‌شود؛ اما یک تعدادی از املاک نیز به نوعی با کاربری مسکونی واگذار شده که مربوط به بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها نیست و باید به این موضوع نیز به طور جداگانه رسیدگی شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران افزود: شهرداری تهران در راستای افزایش شفافیت اقدامات مهمی انجام داده است و به زودی با راه اندازی سامانه املاک، باب جدیدی از شفافیت گشوده خواهد شد.

پیش از این نیز «نادر محمدزاده» رییس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران به خبرگزاری ایلنا در خصوص چرایی عدم انتشار لیست املاک در اختیار غیرِ شهرداری و اسامی افرادی که این املاک دراختیار آنها قرار دارد، گفت: انتشار اطلاعات تابع قانون است. ما قانونی داریم تحت عنوان دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات که در اکثریت بندهای آن درخصوص دسترسی به اطلاعات بحث دارد. 

او با بیان اینکه در این قانون برای اطلاعات محدودی اجازه انتشار داده شده است، گفت: در این قانون اشاره شده است که اگر انتشار یا حتی دسترسی به اطلاعات مربوط به اشخاص ثالث است، باید حتما اجازه دسترسی به آن از فرد گرفته شده باشد.

رییس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با بیان اینکه لیست املاک دراختیار غیرِ شهرداری دراختیار شورای شهر قرار داده شده است، گفت: شورای شهر اگر صلاح می‌داند، می‌تواند اسامی را منتشر کند و منعی برای این کار ندارد، اما ما براساس قانون در سازمان املاک و مستغلات اجازه انتشار اطلاعات اشخاص را نداریم، چراکه این اقدام تابع مقررات است. 

او همچنین ادامه داد: دسترسی، شفافیت و انتشار سه موضوع کاملا متمایز در زمینه اطلاعات است و اطلاعات ما کاملا شفاف، در دسترس اشخاص مجاز ازجمله شورای شهر و همه دستگاه‌های نظارتی از بازرسی و اطلاعات گرفته تا قوه قضاییه قرار دارد.

محمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود افزود: همه بخش‌های نظارتی به این اطلاعات دسترسی دارند، اما انتشار تابع مقررات است و نمی‌توان لیستی را بدون درنظر گرفتن این مقررات منتشر و اعلام کرد، این املاک دراختیار افراد است و اینکه اشخاصی در تلویزیون موارد اینچنینی را اعلام می‌کنند یا اختیار دارند و مجاز هستند یا احتمالا خلاف قانون عمل می‌کنند، اما اصل بر این است که انتشار اطلاعات قانون دارد. او با بیان اینکه در شورای شهر تعدادی از اعضا خواهان انتشار اطلاعات املاک دراختیار غیر هستند، افزود: آنها می‌توانند به تشخیص و صلاحدید اسامی را منتشر کنند یا این مساله را مصوب کنند و به ما بگویند اسامی را منتشر کنیم. او با اشاره به اینکه املاک شامل سه بخش هستند، گفت: یک بخش آنچه به عنوان دراختیار اشخاص معرفی می‌شوند و تحت نظارت مستقیم شهرداری هستند، مانند سراهای محله که از نظر معاونت اجتماعی این املاک نیازمند تخلیه نیستند و باید مصوبه برای ادامه فعالیت آنها اخذ شود. تقریبا نیمی از املاک که حدود هزار و ۸۰ واحد را شامل می‌شوند از نظارت مستقیم شهرداری خارج نیست. محمدزاده ادامه داد: از حدود ۸۰۰ مورد باقی‌مانده در حدود نصف آنها شامل موارد انحراف از قرارداد می‌شوند که در سیستم قضایی پرونده دارند از ۴۷۰ مورد دارای انحراف بهره‌برداری تاکنون ۲۹۰ مورد تخلیه شده‌اند. مابقی املاک نیز در سیستم قضایی در حال پیگیری هستند. نصف دیگری از این موارد که حدود ۳۵۰ پلاک را شامل می‌شوند، تخلف از قرارداد ندارند، اما تحت نظارت شهرداری تهران نیز نیستند. رییس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران گفت: برای این املاک با ابلاغ شهردار کمیته‌ای تشکیل شده است و بررسی می‌کند که رابطه را قطع کند یا به شورای شهر برای اخذ مصوبه ارسال شوند. تاکنون حدود یک‌سوم املاک «۱۰۰ مورد» در این کمیته بررسی شده‌اند.

او با تاکید بر اینکه مسیر متوقفی در این موضوع وجود ندارد، افزود: بررسی وضعیت املاک دراختیار غیر شهرداری کاملا در حال اجرا و پیگیری است، اما تشریفات خاص خود را دارد.  محمدزاده در بخش دیگری از توضیحات خود درباره املاک شهرداری تهران ادامه داد: ماجرا از این قرار است که وقتی سراغ حجم بزرگی برای تخلیه می‌روید، برای املاکی که هیچ مساله حقوقی ندارند، در اولین جلسه دادگاه تکلیف آنها روشن می‌شود، اما برخی مواردی دارند و هرچه جلوتر می‌روید موارد سخت‌تر به منظور بررسی قضایی باقی می‌ماند.