شفاف سازی دیرهنگام شهرداری دور از چشم رسانه ها / سیاست پنهانکاری ادامه دارد؟ +سند
به گزارش اقتصادنیوز ، بازپس گیری املاک شهرداری نخستین تلاش های مدیران فعلی شهر تهران برای جبران حق از دست رفته پایتخت نشینان در سال های گذشته بود . املاکی که متعلق به شهر تهران بود اما سال ها در اختیار کسانی قرار داشت که حتی دیگر در شهرداری تهران حضور نداشتند . برخی به بهانه خیریه ها ،موسسات فرهنگی و برخی نیز به عنوان خانه سازمانی و دفتر کار ، مطب و... املاک شهرداری را به تصرف درآورده بودند .
املاکی که برخی از آنها ناشناخته بود و به تدریج بر آمارشان افزوده می شد ،باز پس گیری املاک موسوم به بند 6 ماده 55 شهرداریها در سال پایانی مدیریت شهری هنوز شفاف نیست . شهروندان تهرانی نمی دانند چه کسانی سال ها املاکی که متعلق به همه آنها است را تصرف کرده اند .
پس از مدت ها سکوت در خصوص املاک واگذار شده از سوی معاونت اجتماعی شهرداری تهران محمد رضا جوادی یگانه امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره سرانجام املاکی که حق بهره برداری آن از سوی شهرداری تهران به افراد غیر سپرده شده بود، گفت: شورای شهر پنجم درسال ۹۶ یک مصوبه داشت که بر اساس آن شهرداری موظف شد هر ملکی را که می خواهد واگذار کند، از شورا مجوز بگیرد و در مورد سرانجام واگذاری ملک های قبلی نیز گزارش ارائه کند، بر همین اساس این وظیفه یعنی تهیه گزارشی از وضعیت املاک واگذار شده، بر عهده معاونت اجتماعی گذاشته شد که تیم هایی در این زمینه تشکیل و مجموعا مشخص شد که شهرداری در دوره های گذشته عددی نزدیک به ۴۰۰۰ واحد از املاک خود را واگذار کرده است.
جوادی یگانه با بیان این که در زمان مدیریت بنده به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی، شهردار تهران دستورالعملی را در مورد املاک ابلاغ کردند که بر اساس آن در معاونت اجتماعی کمیسیونی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد، گفت: بنده به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شده و در این کمیسیون معاون مالی، مدیر کل دفتر شهردار، رئیس سازمان املاک و رئیس بازرسی حضور دارند که واگذاری املاک گذشته و جدید دراین کمیسیون بررسی می شود.
وی با بیان این که این کمیسیون در مورد درخواستهای جدید تصمیم گیری میکند، تصریح کرد: در این کمیسیون در خصوص وضعیت املاکی که در گذشته حق بهره برداری از آن واگذار شده نیز تصمیم گیری می کنیم که آیا این ملک باید تخلیه شود یا نه و آیا باید با بهره برداران تمدید قرارداد کنیم یا نه؟ که البته تصمیم گیری نهایی باید در صحن علنی شورا و توسط اعضاء صورت گیرد و پیشنهادهای این کمیسیون نیز در قالب لایحهای به شورا ارسال میشود.
وی با بیان این که هفته گذشته اولین لایحه برای تعیین تکلیف واگذاری یک ملک توسط شهردار تهران امضاء و به شورای شهر ارسال شد، گفت: البته در حال گفت و گو با اعضای شورا هستیم که آیا املاکی که موضوع یکسانی دارند، را در قالب یک لایحه معرفی کنیم؟ آیا املاک را به صورت منطقه ای معرفی کنیم یا نه؟ که قرار است دراین زمینه برای یافتن مدلی مشترک با اعضای شورا جلسه داشته باشیم.
وی با بیان این که کارشناسان این کمیسیون منطقه به منطقه املاک شهرداری را شناسایی و در مورد وضعیت آن گزارش دقیقی ارائه کردهاند، ادامه داد: در این کمیسیون املاک با تصاویر ، گزارش مفصل و وضعیت فعلی آن بررسی می شوند و نهایتا گزارش در قالب لایحه تقدیم شورای شهر میشود.
جوادی یگانه با تاکید بر این که به زودی یک سامانه ذیل سامانه شفافیت برای اعلام عمومی وضعیت املاک شهرداری رونمایی میشود، گفت: تمام مشخصات املاک شهرداری در این سامانه در راستای ایجاد شفافیت منتشر میشود و شهروندان میتوانند اطلاعات دقیقی از وضعیت ملک و نحوه بهرهبرداری از آن به دست آورند.
وی با بیان این که کمیسیون املاک در معاونت اجتماعی تقریبا هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه میدهد، اظهارکرد: تاکنون توانستهایم تعدادی از درخواستهای جدید برای واگذاری املاک را بررسی کرده و علاوه بر آن تمامی بررسی املاک منطقه ۱۰ را نیز به پایان رساندیم و در جلسه بعدی املاک منطقه ۲۲ و نحوه واگذاری آن بررسی میشود.
جوادی یگانه باتاکید بر اینکه تعدادی نزدیک به ۴۰۰۰ واحد واگذارشده شناسایی شده است، گفت: از این میان نزدیک به ۱۰۰۰ ملک در حوزه اجتماعی بوده است که این املاک و فضاها در اختیار سراهای محله، سازمان ورزش، مراکز پرتو، شهربانو و ... بوده است که فعالیتهای معاونت اجتماعی در این املاک دنبال میشود؛ اما یک تعدادی از املاک نیز به نوعی با کاربری مسکونی واگذار شده که مربوط به بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نیست و باید به این موضوع نیز به طور جداگانه رسیدگی شود.
برخی از اعضای شورای شهر تهران بارها نسبت به تاخیر تهیه گزارش از وضعیت املاک شهرداری تهران گلایه کرده بودند .
حجت نظری، عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران معتقد است :شهرداری تهران به عنوان بازوی اجرایی شورای شهر برای پس گرفتن این اموال جدیت بیشتری از خود نشان دهد،حتی اگر افرادی حاضر به پس دادن اموال نشوند، باید اقدام به شکایت قضایی از آنان کند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران اضافه کردا: متاسفانه آقای نجفی در طول هفت ماه، آقای افشانی در طول شش ماه و آقای حناچی در طول نزدیک به دو سال همچنان نتوانستهاند املاکی را که واگذار شدهاند پس بگیرند. البته برخی از بهرهبرداران هم وابستگان به دوره قبلی مدیریت شهری هستند که الان با تغییر ترکیب مجلس، پس گرفتن این اموال سختتر بهنظر میرسد.
به تازگی محمدنادر محمدزاده گزارشی از روند بازپس گیری املاک ارائه داده است . به گفته او تعداد کل این ملکها 2150 ملک است ، 1080 ملک از نظر معاونت اجتماعی زیر نظر شهرداری تهران هستند و نباید تخلیه شوند. 95 ملک دیگر نیز در اختیار نهادهای دولتی مانند پلیس راهور، کلانتری،دادگستری و غیره قرار دارند.
از این تعداد ملک 290 ملک تخلیه، 410 ملک در مراجع قضائی و 257 ملک دیگر در حال بررسی برای تعیین تخلیه یا اخذ مجوز از شورای شهر تهران هستند.
او با اشاره به تشکیل کمیته پنج نفره از دو معاون شهردار ، مدیرکل حوزه شهردار و رئیس سازمان بازرسی و سازمان املاک شهرداری برای بررسی پروندههای املاکی که در اختیار غیر هستند می گوید: حدود یک سوم این املاک بررسی شده و در اکثر موارد تشخیص این کمیته ضرورت نداشتن ادامه فعالیتهای آنها در غالب فعلی بوده است.
برخی از پرونده های املاک مدت ها است در قوه قضاییه متوقف مانده است . محمدزاده دراین رابطه می گوید :برخی پروندهها زمانی که وارد مسیر قضایی میشوند، هر چه جلوتر میروند، سختتر شده وباید حکم تخلیه برایشان صادر شود. طبیعی است تخلیه برخی املاک سرعت کمتری پیدا میکند. بخش دیگر ملکها نیز فعالیتهایی انجام میدهند که در راستای سیاستهای شهرداری است و اساسا نیازی به تخلیه آنها وجود ندارد و فقط باید مجوز شورا گرفته شود. البته ممکن است شورا نپذیرد اما تا زمانی که در شورا شهر تعیین تکلیف نشده تخلیه آن متوقف خواهد بود .
درخواستی که سال 96 برای شفافیت املاک و ارائه گزارش املاک از سوی شورای شهر تهران مطرح شده بود در سال پایانی پاسخ گفته شده و شهرداری از شورای شهر درخواست کرده وقتی به معاون اجتماعی شهردار داده شود تا او گزارشی از املاک شهرداری تهران ارائه کند .