هیس! زنان فریاد نمی زنند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، بدرفتاری‌های جنسی می‌تواند در هر جا و هر زمان اتفاق بیفتد. افرادی که قربانیان اینگونه رفتارها هستند و نیز افراد متجاوز می‌توانند از هر نوع قشر و گروه اجتماعی و با هر زمینه خانوادگی باشند. حتی این اتفاق می‌تواند برای هر دو جنس چه زن‌ها و چه مردها اتفاق بیفتد. اما مساله این است که معمولا بیشتر قربانیان خشونت‌های جنسی به ابراز اتفاقی که برای آنها یا نزدیکانشان افتاده، نمی‌پردازند و در خصوص آن پیگیری‌های قانونی انجام نمی‌دهند یا مدتی پس از گذشت ماجرا، حقیقت را بیان و افشا می‌کنند.  از جمله مصادیق این نکته، هشتگی است که به‌تازگی در فضای مجازی به راه افتاد و در آن دختران و زنانی که مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفته بودند، تشویق شدند پرده از این ماجرا بردارند. ماجرایی که به یکباره سر و صدای زیادی ایجاد کرد و قوانین موجود در این زمینه را به کانون توجه بدل کرد.

هرچند باید گفت معمولا سکوت قربانیان در چنین اتفاقاتی تنها مختص کشور ما نیست و در همه کشورها با طیف‌های مختلف دیده می‌شود که آن هم می‌تواند دلایل بسیاری داشته باشد. اهمیت توجه به چنین بحثی سبب شد با «مونیکا نادی»، وکیل پایه یک دادگستری به گفت و گو بنشینیم و مساله را بیشتر واکاوی کنیم. مشروح این گفت‌وگو را در ذیل می‌خوانید:

ورود به حریم خصوصی بدون رضایت فرد ممنوع

این حقوقدان در خصوص مساله بدرفتاری‌های جنسی معتقد است: بدرفتاری‌های جنسی یا شاید بهتر است بگوییم خشونت‌های جنسی می‌تواند اعم از خشونت‌های رفتاری یا گفتاری باشد و می‌تواند از طرف هر شخصی اتفاق بیفتد. چه افرادی که کاملا با آن فرد غریبه هستند و چه افرادی که با شخص ارتباط نزدیکی دارند، برای مثال از آشنایان یا عضو خانواده فرد هستند. در مورد خشونت‌های رفتاری طیف بسیار وسیعی وجود دارد. هر عملی، هر نوع نگاه، تماس و برقراری هر نوع رابطه‌ای که برخلاف رضایت فرد باشد یا حتی بدون لحاظ این موضوع صورت گیرد، می‌تواند به عنوان یک خشونت جنسی رفتاری محسوب شود. خشونت‌های جنسی گفتاری هم می‌تواند شامل گفتارهای خشونت‌آمیز، شهوانی و ... باشد. به هر حال هر چیزی که بدون رضایت به حریم خصوصی فرد وارد شود و حتی در مواردی که آن فرد امکان بروز رضایت خود به شکل منطقی ندارد، از انواع خشونت‌ها و بدرفتاری‌های جنسی محسوب می‌شود.

بدرفتاری‌های جنسی در میان خلاء‌های قانونی

نادی در خصوص خلاء‌های قانونی در خصوص بدرفتاری‌های جنسی می‌گوید: ما در ایران این موارد را از منظر قانون جمهوری اسلامی ایران جرم‌انگاری کرده‌ایم. اگر که تجاوز در معنای خاص کلمه به معنای زنای به عنف ثابت شود، فرد متجاوز با مجازات مرگ مواجه می‌شود و همچنان می‌بینیم که با فاصله بسیار زیادی اگر عنصر به عرف بودن وجود نداشته باشد یا حتی در شرایطی که این رابطه نامشروع به صورت زنا بوده ولی این زنا از شرایط قانونی برخوردار نبوده، فرد خاطی به صد ضربه شلاق محکوم می‌شود یا در نهایت در رابطه نامشروع ۹۹ ضربه شلاق وجود دارد. یعنی قانون ما با یک خلاء و فاصله خیلی زیادی یا متجاوز را  به اعدام محکوم می‌کند و یا اگر آن شرایط ثابت نشود با فاصله زیادی در نهایت به صد ضربه شلاق محکوم می‌شود.

وی افزود: دستگاه قضایی با صدور حکم مرگ افراد، دست به عصا عمل می‌کند. هر چند اثبات جرایم جنسی در تمام دنیا سخت است و باید هم سخت باشد زیرا مجازات سنگینی برای فرد خاطی می‌خواهد اعمال شود؛ از سوی دیگر وقتی ما یک فاصله صفر تا صدی در قوانین داریم خیلی موضوع پیچیده‌تر می‌شود و مشکلاتی ایجاد می‌کند. این خلاء قانونی است که وجود دارد و از جنبه دیگر این مطرح است که قانون چه برخوردی با فرد بزه‌دیده می‌کند. قانون فعلی ما حمایت از بزه‌دیده را لحاظ نکرده و اولا بزه‌دیده در بیشتر موارد از مراجعه به قانون و دستگاه قضایی ترس دارد؛ زیرا فرایند پیچیده و بار اثباتی سختی دارد. حتی ممکن است از نگاه عرفی که در رسیدگی به پرونده‌ها حاکم است، خود وی به عنوان متهم شناخته شود. بر این اساس می‌بینیم که از طرف بزه‌دیده در بسیاری از موارد مراجعه‌ای صورت نمی‌گیرد.

نادی ادامه داد: پس یک بحث این است که قانون چه پیشنهادی به منظور جبران برای فرد بزه‌دیده در نظر گرفته است که متاسفانه در اینجا هم قانون کاری انجام نمی‌دهد و خلاءهایی وجود دارد. بحث دیگر پیشگیری است. ما می‌دانیم که در مورد برخی بدرفتاری‌ها و آسیب‌های جنسی، می‌توان با یک سری الزامات جلو آنها را گرفت و به این حیطه وارد شد، چه از حیث قوانین و چه از حیث سایر راهکارهایی از قبیل آموزش، فرهنگ سازی؛ اما همچنان شاهد کم‌کاری‌های قانونی در این موارد هستیم. هرچند شاید بتوانم بگویم که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که اخیرا تصویب شد کمی توانسته خلاء را در آزارهای جنسی پر کند و از طرفی در وضعیت‌های مخاطره آمیز به بحث‌های پیشگیری وارد شود ولی همواره در خصوص زنان و دیگران هنوز این خلاء‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: لایحه تامین امنیت زنان هم سعی کرده در بحث های پیشگیری، جرم‌انگاری و بزه‌دیده ورود کند. منتها در اصلاحیه‌ای که صورت گرفته همچنان بسیاری از مسائلی که راجع به آزار جنسی و تجاوز و تعرض به زنان بود، حذف شده یا شاید تغییراتی کرده است که خیلی مطلوب نیست. البته که یک سری جرم‌انگاری‌هایی مانند آزار خیابانی یا خشونت‌های خانگی در این لایحه دیده شده، ولی اینکه یک رویکرد خیلی کامل و دقیق در مورد مصادیق  بدرفتاری‌های جنسی باشد، نیست و باید دید در نهایت آن شکل و شمایلی که این لایحه تصویب می‌شود، به چه صورت است. فعلا در نسخه فعلی نمی‌توان گفت تمام خلاء‌ها را توانسته از بین ببرد. اما طبیعتا ماهیت راهگشاهایی دارد و می‌تواند وضعیت فعلی را بهتر کند.

چه باید کرد؟

نادی در خاتمه در خصوص راهکارهای لازم در این زمینه معتقد است:‌ به یک مجموعه از راهکارها و روش‌ها برای جلوگیری از سوء‌رفتارها نیاز داریم که هم افراد احساس امنیت کنند و هم این اطمینان برای آنها ایجاد شود که دستگاه قضایی از آنها حمایت می‌کند. یعنی هم به قوانین پیشگیرانه و جامع و مانع و هم به اقدامات پیشگیرانه نیاز داریم؛ یعنی فرهنگ‌سازی انجام دهیم.