جزئیات نامه میرسلیم به رئیسی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، سید مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی خواستار اصلاح روند ساخت و سازها و ساماندهی شهر تهران بویژه در کوه‌پایه شد. متن این نامه به شرح زیر است:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی (دامت برکاته)

رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام به استحضار می‌رساند،

اقدام دادستان محترم تهران در تشریح رسانه‌ای اقداماتی که در برخورد با کوه‌خواری و زمین‌خواری و تخلف از ضوابط شورای‌عالی معماری و شهرسازی به دست شهرداران و در اثر فقدان نظارت شوراهای اسلامی شهر در محدودۀ حومۀ تهران انجام گرفته، ستودنی است.

 این قبیل تخلف‌ها با شدت بیشتر در شهر تهران بویژه در کوهپایه انجام گرفته که عمدتاً شامل:

1-تبدیل کاربری از فضای سبز به مسکونی و تجاری؛

2-صدور پروانۀ ساخت بر خلاف ضوابط؛

3-چشم پوشی از تخلف های ساختمانی با اخذ جریمه به جای قلع و قمع؛

4-جعل سند؛

5-فروش تراکم است، که در برگیرندۀ منافع شهرداری و نیز صاحب‌کاران شده ولی حقوق عمومی شهروندان را ضایع کرده و بر قابلیت زیستی شهر بر اثر تمرکز آلودگی‌ها و کاهش امکان طبیعی رفع آنها، خسارتی جبران ناپذیر وارد آورده و آیندۀ برخی از مناطق که روی خط گسل قرار گرفته‌اند و جواز بلندمرتبه‌سازی به آنها داده شده، به مخاطره انداخته است.

این تخلف‌ها از ۲۵ سال پیش روند رو به افزایش داشته و در دهۀ ۹۰ به اوج خود رسیده و چون محل کسب درآمد برای شهرداری بوده متأسفانه علاوه بر خسارت به شهرسازی موجب تسری تخلف‌ها به بسیاری از شهرهای دیگر شده است. بعلاوه با در اختیار گذاردن تراکم‌های سیار و هولوگرام‌دار عملاً اوراق بهادار غیر قانونی ایجاد و باعث خلق پول و افزایش نقدینگی بی‌حساب و کتاب و در نتیجه تشدید روند گرانی و تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است، که جرم بودن آن محرز است.

 مصادیق این تخلف‌های بیّن که بسیاری از آنها با سوء استفاده از اختیارات، انجام گرفته تقدیم دادستان محترم کل و دادستان محترم تهران شده است.

 امید است با دستور قاطع جناب‌عالی و به دنبال اقدامات اخیر که در لواسان انجام گرفته، اصلاح روند ساخت و سازها و ساماندهی شهر تهران بویژه در کوهپایه، با جدیت دنبال شود و ضمن رسیدگی به تخلف‌های گذشته که بعضاً به صورت حقوق مکتسبه درآمده است، از تشدید نابسامانی‌های ناشی از تخلفات شهرداری و عدم اعمال نظارت مؤثر شورای اسلامی شهر جلوگیری شود.