دستور فوری جهانگیری به 4 عضو کابینه دولت

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از وزارت کشور، رحمانی فضلی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، گزارشی از برگزاری جلسه مشورتی بررسی مشکلات صنعت چای، در وزارت کشور ارائه کرد که در ادامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ضمن موافقت با پیشنهادات مطروحه وزارت کشور، از وزرای جهاد کشاورزی و صمت و همچنین روسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی خواست تا اقدامات لازم در خصوص اجرایی شدن این پیشنهادات انجام و نتیجه را اعلام کنند.

در گزارش وزیر کشور با اشاره به اینکه به منظور بررسی مسائل و مشکلات زنجیره کامل صنعت چای در کشور، جلسه ای در ۳۰ شهریور ۹۹ با مسئولیت معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور و با حضور تمامی عوامل اصلی و حلقه های فعال و موثر در چرخه صنعت چای کشور، اعم از کشاورزان و باغداران، مدیران کارخانجات چای سازی یا چای خشک کنی، مدیران واحدهای بسته بندی چای، بازرگانان چای فله وارداتی و وارد کنندگان و صادرکنندگان چای، رییس سازمان چای کشور، معاون اقتصادی استانداری گیلان، رییس اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاههای مرتبط، تشکیل شد، آمده است: در این جلسه، مشکلات مطرح شده از سوی فعالین صنعت چای از جمله نبود برنامه مشخص برای احیاء حدوداً ۸ هزار هکتار باغات چای کشور که طی سالهای دور، از چرخه کشت و تولید چای خارج شده اند، پایین بودن قیمت خرید چای کشور، مشکلات ناشی از تراکم برگ چای سبز تولیدی در زمان برداشت چای در بهار که باعث کاهش کیفیت چای نیز می گردد، کاهش چشمگیر تعداد چایکاران کشور، طی سالهای اخیر، عدم تناسب قیمت صادرات چای (یک دلار) با قیمت واردات چای( ۴.۸ دلار)، نارسایی مکانیزم نظارتی سازمان چای در مورد تعیین قیمت چای درجه ۱ و ۲ که موجب شده باغداران تمایل و انگیزه ای به تولید چای مرغوب نداشته باشند و عدم قابلیت پوشش معیارهای فعلی سازمان چای به ۸۰ درصد چای تولیدی فعلی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه نامه وزیر کشور به پیشنهادات مطرح شده از سوی فعالین صنعت چای اشاره شده و مواردی از جمله ضرورت فراهم کردن زمینه ورود چایکاران به بخش واردات چای، ضرورت تقویت سازمان چای کشور، برای انجام ماموریت ها، ضرورت استفاده از ناظرین خرید چای، برای ترویج ومشارکت در امر به زراعی، ضرورت برنامه ریزی مناسب، به منظور اجرای برنامه های به زراعی مزارع و نیز اقتصادی سازی فعالیت کارخانجات چای، اتخاذ تمهیدات لازم درجهت تقویت ازصندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای، با هدف فراهم نمودن زمینه اعطای تسهیلات مورد نیاز به باغداران چای وکارخانجات چایسازی/ فرآوری و بسته بندی چای، تاکید جدی بر ضرورت تجهیز و نوسازی واحدهای چایسازی وبسته بندی، حمایت ازطرح های توسعه صنایع تبدیلی چای وکنترل کیفی آن، ضرورت توجه لازم به سایرظرفیت های موجود برای بهره برداری ازچای، بالاخص در بخش های درمانی، کشاورزی و...، ضرورت برنامه ریزی مناسب درجهت توسعه اقدامات به زراعی، با هدف ارتقای سطح کیفیت چایِ تولیدیِ داخل، ازجمله هرس بوته های چای والبته پیش بینی تسهیلات ومشوق های لازم برای باغداران چای، در بازه زمانی که بوته های آن دوران احیای پس از هرس را طی می نماید، تاکید بر ضرورت توجه به امر آموزش باغداران و چایکاران، ضرورت برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی لازم برای کارشناسان سازمان چای آنان، عدم استفاده از ظرفیت برنامه های گردشگری مختص مزارع چای و ضرورت توجه به این امر مهم که در سایر کشورهای تولید کننده چای برنامه بازدید گردشگران خارجی و داخلی به یک برنامه منظم برای ایجاد اشتغال و درآمدزائی مبدل شده است، ضرورت پیگیری های لازم از سوی سازمان چای کشور، به منظور دریافت گواهینامه های بین المللی مرتبط با تولید چای ارگانیک (بدلیل عدم استفاده ازسموم)، تاکید بر ضرورت برگزاری جشنواره چای ایرانی و انجام تبلیغات لازم درخصوص کیفیت چای ایرانی و... و پیر شدن باغات چای کشور وضرورت اجرای برنامه های مناسب به زراعی والبته با تاکید برتامین اعتبارات مورد نیاز، به عنوان اهم پیشنهادات ارائه شده از سوی فعالین صنعت چای کشور اشاره شده است.

رحمانی فضلی در ادامه به پیشنهادات اجرائی که تلفیقی از الزامات قانونی، درخواست فعالین اقتصادی و پیشنهادات سازمان چای کشور بود، اشاره کرد و ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده توسط دولت و دستگاه های متولی امر، طی چند ساله اخیر، در جهت حمایت از فعالین صنعت چای، رفع بخشی از مشکلات صنعت مذکور و ایجاد انگیزه در چایکاران وباغداران، برای تقویت تولید داخلی گفت: نظر به اینکه؛ ماده (۳) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی(مصوب ۱۳۹۱.۱۱.۲۴ مجلس شورای اسلامی) اشعار می دارد: "وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هریک ازکالاهای بند(الف)ماده(۱) این قانون برای تأمین نیازداخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد، به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد".

شایان ذکراست که در بند(الف) ماده (۱) قانون مذکور، از تعداد ۲۴ قلم کالا از گروه محصولات باغی، زراعی، گیاهان دارویی، دامی، طیور و آبزیان ذکر نام شده است که یکی از آن اقلام چای است؛ لذا ضرورت دارد وزارت جهاد کشاورزی موظف گردد، گزارش عملکرد واقدامات خود را در راستای اجرای ماده قانونی مذکور، طی ۸ سال گذشته ارائه نماید؛ زیرا به موجب مفاد ماده قانونی مذکور، تمامی اقلام ۲۴ گانه مصرح درقانون مذکور، ازجمله چای، پس ازاین مدت می بایستی به مرزخودکفایی می رسیدند، این درحالی ست که هم اکنون قریب به ۸۰ درصد ازچای مورد نیاز بازارداخل، ازمحل واردات تامین می گردد. همچنین با عنایت به اینکه تمام بازه زمانی قانون مذکور، مصادف با زمان استقرار دولت های یازدهم و دوازدهم می باشد، ضرورت دارد که وزارت جهادکشاورزی،حداقل دراین چند ماه باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم، طرح مشخصی را برای برای جبران بخشی ازعقب ماندگی سالهای قبل تدوین، درمراجع ذیربط تصویب وجهت اجراء ابلاغ گردد وبصورت همزمان، گزارش توجیهی مرتبط با اقدامات انجام شده وعلل عدم تحقق اهداف مندرج درماده قانونی مورد اشاره را احصاء وتنظیم نماید، تا درآینده نه چندان دور، بعنوان یک سند قابل اتکاء و به منظوردفاع ازعملکرد و اقدامات انجام شده، در اختیار منتقدین آینده نه چندان دور، قرارگیرد. به علاوه برنامه ریزی لازم جهت احیاء وبازگشت هشت هزار هکتار باغات چای که طی سال های اخیر، از چرخه کشت و تولید چای خارج گردیده است. درهمین ارتباط، تخصیص اراضی و جنگل های مخروبه برای توسعه مزارع چای، ضروری به نظر می رسد.

وزیر کشور در ادامه افزود: یکی از مهمترین مشکلات صنعت چای کشورمان، بالابودن سن بوته های چای است که این امر موجب کاهش محصول در واحدسطح وکم شدن لطافت برگ سبزشده است، لذا ضرورت دارد که موضوع جوان سازی بوته های چای، با استفاده ازشیوه هرس که یکی ازمهمترین عملیات به زراعی باغات چای می باشد، در دستورکار وزارت جهاد کشاورزی قرارگیرد.

رحمانی فضلی در همین راستا پیشنهاد کرد: وزارت جهاد کشاورزی، برنامه های حوزه ترویج وآموزش کشاورزی را درخصوص ارتقاء دانش ناظران و کارشناسان سازمان چای کشور، باغداران،چایکاران وهمچنین سایرفعالین صنعت چای، تهیه و برای اجراء ابلاغ نماید.

وی ادامه داد: با توجه به تأثیرمستقیم منفی میزان تراکم برگ سبزچای درچین اول(چین بهاره)، ازجمله در درصد کیفیت چای استحصالی که مشکلاتی را برای باغداران ومدیران کارخانجات چای بوجود می آورد، ضرورت دارد که برای حل این مشکل و مشخصاً در راستای افزایش کیفیت محصول، وزارت جهاد کشاورزی، تمهیدات لازم اتخاذ و نتیجه را درقالب دستورالعمل خاصی، به مبادی ذیربط ابلاغ نماید. 

وزیر کشور همچنین گفت: در راستای تقویت توان مالی چایکاران و نیز جلوگیری از خروج ارزِ ناشی از واردات چای و با هدف تشویق چایکاران خارج شده از گردونه کشت و کار و تولید چای به فعالیت مجدد، ضروری است شورای اقتصاد، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به بازنگری درقیمت خرید تضمینی چای ومتعادل سازی آن اقدام نماید..

رحمانی‌فضلی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن وتجارت، برنامه های خود را در راستای تقویت بازار چای داخلی؛ ازجمله: متعادل سازی قیمت چای داخلی، تعیین تعرفه های متناسب، برگزاری نمایشگاه ها وجشنواره های مخصوص چای، برندسازی ودریافت واعطاءگواهی نامه های بین المللی مرتبط با ارگانیک بودن چای ایرانی برای صادراتو...، تهیه و دراسرع وقت ارائه نماید.