اژه‌ای: در دستگاه‌های نظارتی تنها ملاحظه باید قانون باشد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه امروز سه‌شنبه طی سخنانی در مراسم معارفه حجت‌الاسلام‌والمسلمین رحیمی حاکم شرع دیوان محاسبات با اشاره به اهمیت امور محوله به این دیوان اظهار داشت: برای تهیه و تدوین بودجه‌های سنواتی وقت و زحمت زیادی در هر سه قوه صرف می‌شود بنابراین باید اهداف و ردیف‌های این بودجه به موقع و درست و طبق قانون اجرایی شود و چنانچه یک کدام از سه مؤلفه مذکور در راستای اجرایی شدن بودجه تحقق نیابد، اهداف تعیین شده سالانه برای حرکت رو به جلو و پیشرفت کشور به منصه ظهور نمی‌رسد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی و نقش دیوان محاسبات در شناسایی و مقابله با کجی‌ها و اعوجاج در مصارف و هزینه‌کرد بودجه بیان داشت: هر دستگاه نظارتی از جمله دیوان محاسبات برای موفقیت در امور محوله باید در گام اول نسبت به سالم نگه داشتن مجریان و اعضای خود اهتمام داشته باشد و چناچه در این امر خطیر، کوتاهی شود، وظایف و مسئولیت‌های محوله به آن دستگاه نظارتی به درستی پیش نمی‌رود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای در ادامه به موضوع تخصص‌گرایی در دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: جذب افراد متخصص در همه امور یک امر لازم و عقلانی است؛ در دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات نیز جذب و به‌کارگیری افراد متخصص در حوزه‌های کاری و نظارتی و محاسباتی مختلف حائز اهمیت است؛ در این راستا ارائه آموزش‌های مداوم به نیروها نیز برای پیشبرد مطلوب امور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت تشخیص درست موضوع و حکم در دستگاه‌های نظارتی، بیان داشت: ما در دستگاه قضایی همواره تأکید می‌کنیم که استقلال قاضی منافاتی با مشورت گرفتن او ندارد و یک قاضی مجرب همواره برای تشخیص موضوعات با خبرگان و متخصصان مشورت می‌کند؛ البته که قاضی در انشاء رأی مستقل است اما در تشخیص موضوع و حکم هیچ ایرادی ندارد که با متخصصان امر مشورت کند؛ همین گزاره در فعالیت و اقدامات اعضای دستگاه‌های نظارتی نیز صدق می‌کند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ضرورت پیگیری و برخورد به موقع و به روز با تخلفات در دستگاه‌های نظارتی، گفت: در دستگاه‌های نظارتی باید امور را به روز و در وقت خود انجام داد و در همان زمان وقوع تخلف نسبت به پیگیری آن اهتمام ورزید؛ تحقق این امر باتوجه به فناوری‌های جدید سهل‌تر شده است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت حکم‌فرمایی قانون‌گرایی در دستگاه‌های نظارتی، گفت: در دستگاه‌های نظارتی به ویژه دیوان محاسبات تنها ملاحظه موجود باید قانون باشد و از مداخله گرایش‌های شخصی پرهیز شود؛ درست است که هر یک از افراد یک گرایش شخصی دارند اما مهم آن است که در مقام اجرای امور و انشای حکم و رسیدگی به پرونده، تکلیف قانونی لحاظ شود و از مداخله دادن گرایش‌های شخصی پرهیز شود.
وی در ادامه، رسیدن به فهم و برداشت مشترک از قانون را در امر مقابله با ناقضان قانون ضروری دانست و گفت: در دستگاه‌های نظارتی باید پیرامون رسیدن به فهم و برداشت مشترک از قانون میان اعضا و کارگزاران مباحثه و تفاهم صورت بگیرد و نگاه‌ها در امر تحقق قانون باید به هم نزدیک شوند و از این رهگذر است که می‌توان در دستگاه‌های نظارتی از نقض قانون در دستگاه‌های اجرایی پیشگیری کرد و در مقابله با ناقضان قانون در دستگاه‌های اجرایی، وحدت رویه ایجاد کرد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه به مقوله ترک فعل‌ها پرداخت و گفت: در امر ترک فعل‌ها و اثرات ترک فعل‌ها نیز، تشخیص موضوع و اینکه آیا ترک فعلی صورت گرفته و یا پیامد آن ترک فعل چیست، اتخاذ دقت فراوان ضروری است.
محسنی اژه‌ای در ادامه شجاعت و جسارت مدیران اجرایی را در پرتو قانون‌مداری، امری پسندیده دانست و گفت: این سخن که گفته می‌شود نباید جسارت و شجاعت یک مدیرِ حاضر در میدان را گرفت، سخن بسیار درستی است اما مشروط به اینکه این شجاعت و جسارت آن مدیر در چارچوب قانون باشد و اگر چنین شد، دیگر ترسی برای یک مدیر وجود ندارد چرا که ترس برای فردی است که اقدام خلاف و غیرقانونی مرتکب می‌شود نه آن مدیری که جسورانه و طبق قانون، امور را به پیش می‌برد.
وی در ادامه با اشاره به انتصاب حاکم شرع جدید دیوان محاسبات گفت: حاکم شرع دیوان محاسبات از طرف رییس قوه قضاییه معرفی می‌شود تا در صورت اعتراض به نظر هیئت مستشاری دیوان، با مشورت و بر مبنای قانون و با استقلال رأی، نظر قطعی خود را پیرامون پرونده مورد اعتراض قرار گرفته، صادر کند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: حجت‌الاسلام و المسلمین رحیمی که مسئولیت حاکم شرعی دیوان محاسبات را پذیرفته است قاضی باسابقه دیوان عالی کشور است و پذیرش مسئولیت جدید از جانب ایشان بیانگر تکلیف‌مداری مسئولان خدوم در نظام ما است.
محسنی اژه‌ای گفت: توصیه می‌کنم که مجموعه اعضای دیوان محاسبات با آقای رحیمی جلسات متعددی در راستای رسیدن به فهم مشترک از مسائل داشته باشند و اختلافات در برداشت‌ها را با مباحثه و گفت‌وگو رفع کنند.
وی بیان داشت: همچنین لازم می‌دانم از مرحوم عبداللهی حاکم شرع پیشین دیوان محاسبات نیز یاد کنم و تأکید کنم که از دست دادن ایشان برای ما خسارت بود و من بار دیگر به خانواده ایشان تسلیت عرض می‌کنم.
معاون اول قوه قضاییه در پایان با اشاره به سخنان کامیار دادستان دیوان محاسبات مبنی بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از دیوان به قوه قضاییه گفت: دادستان دیوان محاسبات فهرستی از پرونده‌های ارجاعی به قوه قضاییه که با تأخیر در رسیدگی مواجه شده ارائه دهد تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
در این مراسم حجت‌الاسلام رحیمی حاکم شرع دیوان محاسبات با بیان اینکه کار دیوان، تنظیم موتور اقتصادی دولت به معنای حاکمیت در بخش درآمدها و هزینه‌ها است، گفت: دیوان محاسبات بازوی نظارت قوی مردم بر دولت است؛ هنر دیوان محاسبات تشکیل پرونده و برخورد نیست بلکه باید با بازرسی‌ها و سایر ابزارها به گونه‌ای عمل کنیم که از وقوع تخلف در دستگاه‌های اجرایی پیشگیری شود.
رحیمی گفت: در جلسه‌ای که با آیت‌الله رئیسی داشتم، تأکید ایشان بر برخورد قاطع و محکم با حیف و میل‌های صورت گرفته و تخلفات منجر به تضییع حقوق بیت‌المال بود و ما در دیوان محاسبات برای تحقق این امر مصمم هستیم.
همچنین در این مراسم مهرداد بذرپاش رییس کل دیوان محاسبات طی سخنانی گفت: عزم دیوان محاسبات برای اصلاح رویه‌های مالی کشور و حفاظت از بیت‌المال جزم است.
وی تصریح کرد: امروز کشور ما از کم اقدامی و بعضاً بی‌اقدامی بیش از اقدام‌های خطا، رنج می‌برد، به گونه‌ای که در تنظیم گزارش تفریغ بودجه ۹۸ که در دستور کار ما قرار دارد، بخش‌های فاقد عملکرد محسوس است.
رییس کل دیوان محاسبات با اشاره به واگذاری‌های مشکل‌دار، گفت: یکی از موضوعات مهم ما واگذاری‌هایی است که ایرادات جدی داشته است و اصرار بر عدم فسخ این واگذاری‌ها از سوی برخی از دستگاه‌های اجرایی برای ما مورد سوال است.
همچنین کامیار دادستان دیوان محاسبات نیز در این مراسم از اقدامات آیت‌الله رئیسی و مبارزه جدی و قاطعانه دستگاه قضایی با مفاسد تقدیر کرد و بیان داشت: ما در دیوان محاسبات برای مقابله با تخلفات و مفاسد مالی به وقوع پیوسته در دستگاه‌های اجرایی شدیداً نیازمند همکاری دستگاه قضایی هستیم.
