تکذیب دو شایعه عجیب در مورد معصومه ابتکار

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا،  معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در واکنش به خبری مبنی بر «دستمزدهای ۲۳ تا ۷۰ میلیون تومانی برای هر گزارش در معاونت زنان ریاست جمهوری»، انتشار این خبرها را غلط و ناآگاهانه با چاشنی غرض‌ورزی و خبرسازی علیه دولت دانست.

روز گذشته(یکشنبه) خبری با عنوان «دستمزدهای ۲۳ تا ۷۰ میلیون تومانی برای هر گزارش در معاونت زنان ریاست جمهوری» منتشر شد که این معاونت ضمن دروغ خواندن این نوع خبرها توضیحاتی ارائه کرد و افزود: معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده دارای ۱۴ ردیف در بودجه ۱۴۰۰ است، در این خبر به دو ردیف آن اشاره شده که یکی شامل «پایش، نظارت و ارزیابی عملکرد وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فعال» و دیگری «تدوین، احصا و سنجش شاخص‌های حوزه زنان و خانواده و ارائه گزارش‌های آن است» بنابراین از آنجا که متن بودجه با یک جستجوی ساده در اختیار هر فرد ایرانی قرار می‌گیرد، همه می‌توانند ببینند که این بندها فقط تهیه گزارش نیست، بلکه پایش، نظارت و ارزیابی عملکرد دهها دستگاه و نهاد نسبت به امور زنان و خانواده بوده و به علاوه ارقام بودجه مربوطه شامل تدوین، احصا و سنجش شاخص‌ها نیز می‌شود.

به گزارش معاونت، بر دوستداران و علاقه مندان به پیشرفت کشور پوشیده نیست که اگر نسبت به قوانین، آئین نامه‌ها و شاخص‌های مصوب نظارت کافی صورت نگیرد بسیاری از اهداف و آرمان‌ها تحقق نمی‌یابد و این دقیقاً خواست مردم از مسئولین است که بر آنچه مقرر می‌شود نظارت کامل صورت گیرد و رها نشود. اما متأسفانه خبرنویس مربوطه پس از اخذ سوژه سفارشی، رقم پرداخت ۲۳ و ۷۰ میلیون را تنها برای گزارش عنوان کرده که به هیچ وجه صحت ندارد. یعنی این ارقام را بدون در نظر گرفتن تمام کارهای نظارت، پایش و … که منجر به تدوین گزارش می‌شود، در نظر گرفته است.

این درحالیست که معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده تکالیفی شامل سیاستگذاری، الگوسازی، جریان سازی فرهنگی و اجتماعی، پژوهش، جلب مشارکت مردم، هماهنگی بین بخشی، نظارت و پایش دارد که البته برای این اقدامات و پژوهش‌ها گزارش نیز تهیه می‌کند، اما نه با ارقام خبرنویس مذکور!

جالب است که این حملات خبری متعدد و مکرر بوده و همزمان خبر دیگری توسط خبرنگار یکی از خبرگزاری ها تهیه شده که یکی از سوتیترهای آن این است: «معصومه و شهیندخت، مادران مبتکر حذف زنان بیخانمان از حداقل حقوق انسانی» و مدعی شده معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده گفته وظیفه‌ای در قبال زنان معتاد و کارتن خواب بیخانمان برعهده ندارد. در حالی که این اتهام دروغ (که هفته پیش پاسخ داده شد) در حاشیه مراسمی زده شد که تفاهم‌نامه اجرایی «یاریگران زنان با رویکرد کاهش تقاضا موادمخدر» میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با مواد مخدر به امضای سردار اسکندر مؤمنی و معصومه ابتکار رسید.

یکی دیگر از خبرگزاری ها همین مراسم را با تیتر «معاونت امور زنان هیچ مسئولیتی در ارتباط با زنان معتاد ندارد» در گفتگو با معصومه ابتکار منتشر کرده بود که تارنمایی دیگر با غرض ورزی با تیتر «ابتکار زنان معتاد را «زن» نمی‌داند» آن را تکمیل کرد.

توضیح اینکه پاسخ معاون رئیس جمهور به خبرگزاری مورد نظر در ابعاد اجرایی بوده که در شرح وظایف و امکانات معاونت مشخص است و کشور البته از انواع موازی کاری‌ها از این دست لطمات زیادی دیده، مخصوصاً وقتی افراد بدون اطلاع از سازوکارهای اداری و سازمانی در نقش رسانه ظاهر می‌شوند. در حالیکه معاونت با دغدغه لازم این امر را از طریق آموزش و ترویج مهارت‌های ارتباطی در خانواده و در طرح‌های مختلف از جمله تفاهم نامه با ستاد مبارزه با مواد مخدر دنبال کرده است.

ظاهراً این خبرگزاری و آن تارنما دنبال خودروهایی با آرم معاونت می‌گردند که زنان معتاد را از سطح خیابان‌ها جمع کند و به کارتن خواب‌ها هم خانه بدهد. در حالیکه این امور متولیان خاص خود را با اعتبارات لازم دارند و تشکیلات ۳۰ نفره معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده سیاستگذار و نظارت کننده است.