پروژه ای که قالیباف هزینه اش را 9 لا پهنا با مردم حساب کرد!

او با طعنه به روال و شیوه مدیریتی دوره‌های گذشته در شهرداری تهران نیز گفت: «ما هم اگر سه سال پشت سر هم ۳۰ میلیون مترمربع پروانه صادر می‌کردیم، شاید دست‌مان خیلی بازتر بود؛ اما ادامه این روش را روا ندیدیم. حداقل از کسی مثل من که عقبه تخصصی این موضوع را دارد و متوجه می‌شود این موضوع به چه معناست، این انتظار نمی‌رود

. ما تلاش کردیم مسیر دوم را انتخاب کنیم. شهر را آرام‌تر کردیم، هزینه‌های اداره شهر را کمتر کردیم و سعی کردیم با روش‌های خلاقانه‌تر آن را اداره کنیم. ما تلاش می‌کنیم که شهر را کم‌عارضه‌تر و ارزان‌تر اداره کنیم و فقط هم به دوره خودمان فکر نکنیم؛ چراکه اگر می‌خواستیم تنها به دوره خودمان نگاه کنیم، می‌توانستیم دو، سه قلم از اموال بزرگ شهرداری تهران را بفروشیم و مشکلاتمان حل می‌شد.

خیلی از بانکی‌ها هم تمایل دارند که چنین اتفاقی رخ دهد و شاید یک زمانی مجبور شدیم این کار را کنیم؛ اما خودمان را به فروش تراکم خارج از قاعده و خارج از ظرفیت طرح تفصیلی عادت ندادیم و سعی کردیم که این عادت بد را در تهران ترک کنیم».

‌حناچی همچنین درباره مقاومت‌هایی که برابر بارگذاری اطلاعات در سایت شفافیت وجود دارد، مثلا درباره رقم حقوق مدیران یا اتفاقی که در بارگذاری فهرست ساختمان‌های ناایمن رخ داد، نیز این‌طور توضیح داد: «اینکه مدیران نباید حقوق نامتعارف بگیرند، این حرف پسندیده است و مدیران ما باید در حد معمول جامعه باشند؛ البته اگر اقدام مشعشعی را انجام دادند و منافع عظیمی را به شهرداری برگرداندند، ما وظیفه داریم که آنها را تشویق کنیم و این را من حقوق تلقی نمی‌کنم؛ یعنی اگر کسی ملکی را که شهرداری اطلاع نداشت، به شهرداری اطلاع داد یا تلاش کرد تا آن ملک به شهرداری بازگردد و مالکیت آن در اختیار شهرداری قرار گیرد و منافع عموم را حفظ کرد، نباید با حقوق عادی با او رفتار کنیم و باید تشویق شود.

‌حناچی همچنین درباره تجربه و دوره کاری خودش در دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی و تفاوت آن با دوره شهرداری گفت:‌ خیلی از پروژه‌هایی که امروز می‌بینید که با آنها عکس می‌گیرند، مربوط به پیگیری‌های ما بود. هفت‌سنگان قزوین، کلاک لواسان و پدیده شاندیز پروژه‌هایی بودند که در دبیرخانه شورای عالی به دلیل تخلفات ساختمانی و فیزیکی اولین‌بار ما پیگیری کردیم. ما اگر جلوی پدیده شاندیز را نمی‌گرفتیم، ده‌ها پدیده شاندیز در سطح کشور ظهور می‌کرد یا اتفاقاتی که در تهران رخ داد، در سال‌های۹۰ ،۹۱ و ۹۲ سالی ۳۰ میلیون متر مربع پروانه در تهران صادر شده است و این پروانه‌های به خالص مسکونی تقریبا معادل شهری با ۶۰۰، ۷۰۰ هزار نفر جمعیت است.

 آیا زیرساخت‌ها به این نسبت افزایش یافته است؟ فضای سبز، مراکز خرید و مراکز آموزشی متناسب دیده شده است؟ وقتی این کار را نکردیم، مثل آدم ناقص‌الخلقه‌ای می‌ماند که دستش بیش‌ازحد بلند می‌شود. ما در آن زمان در آن موضع بودیم و اکنون در موضع اجرا هستیم. این را که محبوبیت من کاهش یافته یا افزایش، نمی‌دانم؛ اما تلاش می‌کنیم دوره متفاوتی را در شهر به مردم نشان دهیم که می‌شود شهر را آرام‌تر، کم‌هزینه‌تر، کم‌عارضه‌تر و سالم‌تر اداره کرد و کاری کرد که مشکلات شهر اگر بهتر از این نشود، بدتر از این هم نشود».

‌شهردار تهران همچنین درباره مخالفت‌های خودش با احداث پل صدر در زمان احداث آن و اینکه آیا برنامه‌ای برای جمع‌آوری این پل وجود دارد یا خیر، نیز این‌طور توضیح داد: «بعد از اینکه این همه هزینه شده است، منطقی نیست که به جمع‌آوری اقدام کنیم، اما خیلی از کشورهای دنیا این کار را کردند؛ آنهایی که زودتر از ما شروع به احداث پل کردند. زمانی که نقد می‌کردیم حداقل به ۲۰ مورد پل در حال جمع‌آوری در دنیا که عمدتا در کشورهای اروپایی و آمریکایی اتفاق افتاد، اشاره کردم. یک مورد هم در شهر سئول بود و شهردارش اعلام کرد اگر رأی بیاورم، این پروژه را در اینچئون اجرا می‌کنم و واقعا این کار را کرد و من مرتب به آن پروژه اشاره می‌کردم. انتقاد من هم این بود، زمانی که همه دارند این سازه‌ها را برمی‌چینند، چرا شما آن را اجرا می‌کنید.

الان طبیعتا باید اجازه دهیم دوره بهره‌برداری از آن تمام شود و همان‌طور که گفتم، منطقی نیست که بعد از این‌همه هزینه، این اتفاق رخ دهد. روزی که می‌خواستند پل صدر را احداث کنند، اعلام کردند که بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده؛ اما عملا ساخت این پل بیش از چهارهزارو ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه برده است که اگر تملکات اراضی اطراف برای احداث پل را نیز به آن اضافه کنید، بیش از این رقم است».

‌او همچنین درباره دلایل انتشارنیافتن گزارش نهایی هزینه‌های پل صدر گفت: «گزارش پل صدر آماده است. در شهرداری ازآنجایی‌که خیلی اقدامات با تهاتر خدمات یا تهاتر املاک انجام می‌شده، معمولا وقتی افراد مراجعه می‌کنند، کنتور آن می‌افتد یا وقتی دعوایی می‌شود و حکم قضائی برای آن می‌دهند، عدد قطعی درمی‌آید یا وقتی خیلی از صورت وضعیت‌های پیمانکاران پرداخت می‌شود، هزینه قطعی آن مشخص می‌شود و کاملا معلوم است که چقدر هزینه شده است».