در جلسه هئیت دولت به ریاست جهانگیری چه گذشت؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، در جلسه امروز هیات دولت که به ریاست اسحاق جهانگیری و با رعایت مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر ممنوعیت تجمع بیش از ۲۰ نفر در وضعیت نارنجی به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران، شاغلان فرهنگی، هنری و رسانه ای که تولیدکننده آثار و خدمات مربوطه بوده و درآمد اصلی خود را از این طریق تأمین می‌کنند، در زمره اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و صدا و سیما قرار می گیرند.

منابع مقرری بیکاری از طریق مشارکت دولت، کمک‌ها و یا سایر درآمدهای قانونی دولت تأمین می‌شود.

همچنین به موجب آیین نامه مذکور، شرط بهره مندی از مقرری بیکاری حداقل داشتن یک سال سابقه پرداخت حق بیمه، قبل از تاریخ درخواست در سامانه مقرری بیکاری است.

گفتنی است این مدت جزو سوابق پرداخت بیمه محسوب نمی‌گردد و فرد در دوره مقرری بیکاری نیز می‌تواند نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام کند.

در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی، پس از بحث و بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.

اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای سه استان سیل زده کشور

با تصویب هیات وزیران، تا سقف مبلغ ۱۲۵۸ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال اعتبار برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده ناشی از سیل و آب گرفتگی در استان‌های بوشهر و هرمزگان اختصاص یافت.

اعتبار مذکور شامل کمک بلاعوض جهت احداث واحدهای مسکونی شهری و روستایی، تعمیر واحدهای مسکونی شهری، روستایی و تجاری، تأمین لوازم معیشتی واحدهای مسکونی آسیب دیده، کمک هزینه اسکان موقت واحدهای مسکونی شهری و روستایی، هزینه های پشتیبانی و ارایه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری، بازسازی تأسیسات روبنایی داخل محدوده و دفع آب های سطحی و تأمین زمین در دو استان یاد شده است.

همچنین مبلغ ۱۴۳۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری به منظور جبران خسارات وارده در استان های بوشهر و هرمزگان با ضمانت زنجیره ای اختصاص داده شد.

دولت در ادامه، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار (شامل ۱۰ میلیارد ریال به صورت اعتبار هزینه ای و ۴۰ میلیارد ریال به صورت اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه ای) به منظور تسویه تنخواه پرداختی بابت تأمین هزینه‌های ضروری اولیه و بازسازی تأسیسات آسیب دیده ناشی از سیل به شهرستان‌های غرب گیلان اختصاص داد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان نیز موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.

تهاتر مطالبات و بدهی‌های تعدادی از شرکت‌های خصوصی با شرکت مدیریت شبکه برق ایران

با تصویب هیات وزیران، مطالبات شرکت های گسترش انرژی پاسارگاد و پرشیان انرژی جی از شرکت‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به مبلغ ۶۲۴ میلیارد و ۲۶۳ میلیون و ۷۹۷ هزار و ۸۲ ریال تهاتر شد.

همچنین شرکت ‌دولتی مدیریت شبکه برق ایران، تا سقف تهاتر انجام شده حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در مصوبه مذکور می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی اقدام کند.

سازمان‌های مذکور نیز مکلف هستند ارقام مندرج در این مصوبه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کرده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کند.

همچنین مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این مصوبه به شرکت‌ دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.

موافقت دولت با اصلاح حقوق قضات

دولت در ادامه، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر اصلاح و ترمیم ضرایب فوق العاده ویژه قضات موافقت کرد.

اصلاح مصوبه اختصاص تسهیلات بانکی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

هیات وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع ایراد درخصوص مصوبه اختصاص تسهیلات بانکی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برای خرید تضمینی، حمایتی و توافقی محصولات کشاورزی، با اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.

به موجب اصلاح مصوبه فوق، تسهیلات بانکی تخصیصی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران صرفاً شامل خرید تضمینی محصولات کشاورزی بوده و شامل خریدهای حمایتی و توافقی محصولات نمی‌شود.