جمهوری اسلامی: مگر نظامی ها در دولت احمدی نژاد موفق بودند؟

عده‌ای معتقدند حضور نظامیان در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری اشکالی ندارد و این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند نظامیان بر صندلی ریاست جمهوری تکیه بزنند یا نزنند. حتی بعضی از افرادی که در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند بر این نکته نیز تأکید دارند که چه‌ بسا نظامیان با تجربه موفقی که در عرصه‌های دفاعی و سازندگی دارند، بهتر از دیگران بتوانند کشور را در بخش اجرائی مدیریت کنند.

در مقابل این استدلال‌ها و اظهارنظرها،سخن مخالفان حضور نظامیان در عرصه رقابت انتخابات ریاست جمهوری اینست که روحیه نظامی‌گری با مدیریت سیاسی تناسبی ندارد و به همین دلیل است که در هیچ کشوری نظامیان وارد سیاست نمی‌شوند. علاوه بر اینها در کشور خودمان و در دهه‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دو تجربه منفی در این زمینه داریم. یکی اینکه چند نفر از نظامیان کاندیدای ریاست جمهوری شدند ولی مردم به آنها رأی ندادند. حتی بعضی از این افراد چند بار شانس خود را آزمودند و هر بار مردم دست رد به سینه آنها زدند. دیگر اینکه در دولت‌های نهم و دهم تعداد زیادی از نظامیان وارد دولت شدند و در رده‌های مختلف اجرائی مسئولیت‌هائی به آنها داده شد ولی نتوانستند از عهده وظایف محوله برآیند کمااینکه در مسئولیت‌های دیگر نیز توفیقی به دست نیاوردند.

با توجه به ضرب‌المثل معروف «آزموده را آزمودن خطاست» نباید کشور را در معرض آزمون‌های مکرر قرار داد. به این نکته بسیار مهم هم باید توجه شود که ورود نیروهای مسلح به امور اجرائی کشور، با توجه به ناهمواری‌هائی که در این مسیر وجود دارد، به وجهه این نیروها آسیب خواهد رساند و عوارض ناخوشایندی را به همراه خواهد داشت که به نفع کشور نخواهد بود.

علاوه بر اینها، جهان نیز از ورود نظامیان به عرصه سیاسی تجربه تلخی دارد. در کشورهای مختلف، نظامیان یا با کودتا به حاکمیت می‌رسند و یا انتخابات. تکلیف کودتا که روشن است و حاکمیت نظامیان در ترکیه، مصر، عراق، لیبی، سوریه و پاکستان در اطراف خودمان در دهه‌های گذشته نتایج تلخی به بار آورد.تاریخ همین منطقه نشان می‌دهد به حکومت رسیدن نظامیان از طریق انتخابات چیزی شبیه یک شوخی بود و البته عاقبت خوبی هم نداشت. بنابراین، بهتر است ایران که یک کشور انقلابی است و نظام جمهوری اسلامی بر پایه آراء مردم بنا شده، خود را گرفتار این تجربه تلخ نکند. اکنون که نمایندگان مجلس یازدهم رجال نظامی را در جایگاه رجال مذهبی و سیاسی قرار داده، شورای نگهبان آن را رد کند تا نظامیان به خدمات تخصصی خودشان بپردازند که کشور ما اکنون به این خدمات بیش از هر زمان دیگری نیازمند است.