مخالفت ظریف با نظر قالیباف/ موافق گروکشی داخلی نیستم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، محمدجواد ظریف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت مبنی بر اینکه چرا دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه جدی گرفته نمی شود؟، گفت: بحث دیپلماسی اقتصادی نیازمند همکاری همه ارکان کشور، دولت و مجلس است و بنده امروز برای توضیح به مجلس نیامده ام، بلکه برای درخواست کمک به مجلس آمده ام.
وی بیان کرد: بر اساس پیشنهاد مجلس و همفکری که ما و کمیسیون اقتصادی مجلس در دوره قبل داشتیم، قرار شد که معاونت اقتصادی وزارت خارجه مجددا احیا شود و ما کل ساختار وزارت خارجه را بهم ریختیم و از یک ساختار منطقه ای آن را تبدیل به ساختار موضوعی کردیم تا پیگیری موضوعات اقتصادی در وزارت خارجه همسطح موضوعات سیاسی شود.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: یکی از با سابقه ترین سفرای ما که هم در آفریقا، هم در آسیا و هم در اروپا و روسیه سفیر بود، معاون اقتصادی وزارت خارجه شد و لذا ما این اقدام ساختاری را انجام دادیم و یک آموزش اقتصادی هم گذاشتیم و تلاش کردیم که در ۸-۷ سال گذشته جهت گیری وزارت خارجه را که قبلا سیاسی و امنیتی بود به گونه ای تغییر دهیم که مسائل اقتصادی هم مورد توجه قرار گیرد.
ظریف بیان کرد: مشکل اساسی ما در این زمینه آن است که نقش وزارت خارجه در روابط اقتصادی خارجی فقط نقش تسهیل گری است و حتی میتوان گفت که تسهیل گری هم نیست و نقش اصلی ما آن است که دستگاه های مختلف، سیاست های بین المللی خود را دنبال کنند و هر گاه به مشکل برخوردند، وزارت خارجه آن را حل می کند و ما فقط مسئول حل مشکل هستیم.
وی تأکید کرد: ما معتقدیم که باید وزارت خارجه اختیاراتی داشته باشد تا بتواند روابط اقتصادی خارجی را هماهنگ کند که ما این اختیار را الان نداریم.
ظریف گفت: اگر این مشکل حل شود، قطعا سفرای ما می توانند با اقتدار کار خود را دنبال کنند. ما پیشنهاد متعددی برای تهاتر داریم و هر دستگاهی براساس نیازهای خود می تواند این موضوع را پیگیری کند اما مسئول سیاست خارجی نمی تواند از این امکانی که ما داریم استفاده کند.
وی یادآور شد: ما در حد توان و تا جایی که قانون به ما اجازه داده است، یک بانک اطلاعاتی برای خارجی ها از طریق امکانات داخلی درست کردیم و یک بانک اطلاعاتی هم برای فعالان اقتصادی داخلی از امکانات خارج از کشور، مزایده ها و مناقصه ها ایجاد کردیم.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه ما تهاتر را به عنوان یک راهکار مهم برای افزایش تولید، شکست تحریم و دور زدن تحریمها دنبال میکنیم، گفت: معاونت اقتصادی وزارت خارجه در دوران کرونا تلاش زیادی برای بازکردن راه های ارتباطی کشور با همسایگان انجام داده و راه ما با همه همسایگان باز است و فقط راهِ جاده ای و کامیونی ما با یکی از همسایگان بسته است.
ظریف تأکید کرد: افزایش تعاملات با همسایگان و استفاده از ظرفیت آنان در دستور کار وزارت امور خارجه است اما ما معتقدیم تا زمانی که مشکلات ساختاری حل نشود، این مشکلات پابرجا خواهد ماند.
وی با اشاره به اینکه وزارت خارجه ساختاری داشت که از سال ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ به ساختاری منطقه ای تبدیل شد، گفت: در ساختار منطقه ای بحث معاونت اقتصادی که در کنار معاونت سیاسی قرار داشت، کنار گذاشته و سه معاونت منطقه ای ایجاد شد که فلسفه درستی دارد و آقای ولایتی براساس فهمی درست این اقدام را انجام داد.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه به دلیل حجم فشارهای سیاسی و امنیتی بر روی وزارت خارجه، طبیعتاً معاونت های سیاسی به مسائل این حوزه گرایش پیدا کردند، تصریح کرد: برای وزارت خارجه موضوع اقتصادی به اولویت دوم تبدیل شد، اما در دوران آقای خرازی، معاونت اقتصادی ایجاد و معاونت های منطقه ای نیز حفظ شد.
ظریف با اشاره به اینکه تاکنون اقدامات وزارت خارجه در حوزه اقتصادی ناموفق نبوده، اما به موفقیت مورد نظر نیز دست نیافته ایم، اظهار داشت: رئیس مجلس پیشنهاد داد که وزارت خارجه مسئول کل روابط خارجی کشور باشد، این پیشنهاد مزایا و مشکلاتی دارد، اما نشان می دهد رئیس مجلس به مشکلات واقف است. وزارت امور خارجه مسئولیت روابط خارجی را در اختیار ندارد، بلکه مسئول سیاست خارجی است و نقش تسهیلگر را ایفا می کند.
وی تصریح کرد: البته من با کمال احترام برای آقای قالیباف اعتقاد ندارم که روابط اقتصادی خارجی به وزارت خارجه محول شود چرا که وزارتخانه این توانایی را ندارد، اما اعتقاد دارم باید وزارت خارجه اختیاراتی در حوزه هماهنگی روابط اقتصادی خارجی داشته باشد. بنده موافق گروکشی داخلی نیستم و نتیجه مطلوب از این روش حاصل نمی شود، بلکه باید بتوانیم کل سیاست خارجی را هماهنگ کنیم.