در حال بازگشت به دوران پیش از تاسیس بورس کالا هستیم/تولید کننده و مصرف کننده نهایی، متضرر شده‌اند

به گزارش اقتصادنیوز گروه بنگاه‌ها؛ مهدی شکری‌زاده، مدیر فروش و بازاریابی شرکت فولاد هرمزگان در گفت‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا گفت: فولاد هرمزگان اولویت نخست خود را تامین نیاز بازار داخل کشور می‌داند و مازاد بر نیاز داخل را به بازارهای جهانی عرضه کرده‌ایم. سال گذشته نیز با افزایش تولید توانستیم عرضه محصول به بازار داخل و خارج را افزایش دهیم. به دلیل این که فولاد هرمزگان در کنار آب‌های آزاد قرار دارد از مزیت صادراتی بهره‌مند هستیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر چالش جدی که با آن مواجه هستیم دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بر اساس این دستورالعمل قیمت‌گذاری محصولات فولادی به صورت دستوری و بر اساس فرمولی با نرخ دلار 4200 تومان تعیین شده است. همچنین ما را ملزم کرده‌اند یک مقدار قابل توجه از تولیدات‌مان را حتما در بازار داخل عرضه کنیم، بدون این که در نظر گرفته باشند شرکتی مانند فولاد هرمزگان ماهیت صادرات‌محور دارد. حتی در نظر نگرفته‌اند که آیا تقاضای واقعی برای عرضه آن میزان محصول در داخل وجود دارد یا نه؟

وی ادامه داد: در تمام اقتصادهای  پیشرفته قیمت بر اساس عرضه و تقاضا کشف می‌شود. اساسا بورس کالا هم برای همین منظور تشکیل می‌شود. بورس کالا برای کشف قیمت ایجاد می شود. اگر قیمت به صورت دستوری تعیین شود، فلسفه وجودی بورس کالا از بین می‌رود و در واقع عقب‌گردی به دوران پیش از تاسیس بورس کالا خواهیم داشت. وقتی قیمت به صورت دستوری تعیین شود و حد رقابت هم 5 درصد باشد، این پرسش مطرح می‌شود که پس بورس کالا برای چه تاسیس شده است؟ بورس کالا برای کشف قیمت واقعی ایجاد شده است. با این شیوه بورس کالا را هم زیر سوال برده‌اند.

وی افزود: همچنین در سال گذشته با مازاد عرضه فولاد در بازار داخل مواجه بودیم. وقتی تقاضای واقعی در بازار داخل وجود ندارد، درست نیست که فولادسازان را مجبور کنیم به جای صادرات، الزاما محصولات را در داخل کشور عرضه کنند. جالب اینجاست که می گویند باید 120 درصد سال گذشته باید در بازار داخل عرضه کنیم. فقط در همین جا 20 درصد مازاد وجود دارد.

شکری زاده گفت: یکی دیگر از مشکلات این است که در قیمت‌گذاری دستوری، کل زنجیره تولید فولاد از سنگ آهن تا محصول نهایی مانند پروفیل یا خودرو و غیره را در نظر نگرفته‌اند و قیمت‌گذاری دستوری شامل مراحل قبل و بعد از کارخانه‌های تولید فولاد نیست. در حالی که اگر بنا به قیمت‌گذاری دستوری است باید شامل همه مراحل بشود. با شیوه کنونی هم تولید کننده متضرر شده است و هم مصرف کننده نهایی. فقط واسطه‌ها سود برده‌اند. الان به صورت دستوری برای محصول تختال ما قیمتی گذاشته‌اند که با قیمت فولاد قراضه برابری می‌کند. این سیاست موجب ایجاد عدم توازن در بازار شده است.

وی گفت: از سوی دیگر محدود کردن فولادسازان برای صادرات در حالی است که کشور به دلیل تحریم‌های نفتی به صادرات و ورود ارز به کشور نیاز دارد. خواست مسئولان ارشد کشور هم از شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های فولادساز این است که حتما صادرات داشته باشند. فولادسازان در طی سال‌های گذشته در بازارهای جهانی به خوبی ورود کرده‌اند و باید در نظر داشته باشیم اگر این بازارها را از دست بدهیم، به دست آوردن مجدد، مخصوصا در شرایط تحریم بسیار سخت خواهد بود.

مدیر فروش فولاد هرمزگان در پاسخ به این ادعای فعالان صنعت لوله و پروفیل که می‌گویند صادرات فولاد هم نوعی خام فروشی و اگر محصولات فولادی در اختیار آنان قرار بگیرد قادر هستند محصولات نهایی را با ارزش افزوده و ارزآوری بسیار بیشتر، صادر کنند، گفت: چنین ادعایی تا کنون برای هیچ کس و از جمله برای تصمیم‌گیران کشور ثابت نشده است. تولید کنندگان لوله و پروفیل آمار بدهند که تا کنون چقدر از محصولات فولادی که دریافت کرده‌اند را در قالب محصول نهایی صادر کرده‌اند؟ آمار صادرات فولادسازان کاملا روشن و شفاف است. تولیدکنندگان محصولات لوله و پروفیل هم آمار دقیق از صادرات خود ارائه بدهند.

شکری زاده‌زاده اظهار داشت: در حال حاضر شرکت‌های فولادساز مواد اولیه خود را بر اساس ارز آزاد تامین می‌کنند در حالی که مجبور هستند محصولات‌شان را به قیمت ارز دولتی به فروش برسانند. این عدم توازن موجب افزایش هزینه‌های تولید و و کاهش تولید و در نهایت تعطیلی شرکت‌های فولادساز خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: ما از مسئولان وزارت صنعت و بورس‌ کالا تقاضا داریم هنگامی که تصمیمی اتخاذ می‌کنند حتما نظرات تولید کنندگان را هم بشنوند، سپس دستورالعمل‌ها را تدوین و ابلاغ  کنند.