توقف یارانه انرژی برنامه اصلاحی می‌خواهد

به گزارش اقتصادنیوز؛ فرزاد کیاست، کارشناس انرژی ساختمان، در یادداشتی نوشت:

«زمانی با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها، تلاش شد میزان مصرف انرژی در حوزه های مختلف، مدیریت شود. هرچند اجرای ناقص این قانون، ما را از اهداف تعیین شده بسیار دور کرد. پیش از این دولت با انواع دخالت هایی که در اقتصاد داشت، اجازه نمی داد بها و ارزش واقعی کالاها در بازار مشخص شود و آهنگ واقعی عرضه و تقاضا در کشور جاری شود.

در مورد حامل های اصلی انرژی، پرداخت یارانه موجب بر هم خوردن توازن مصرف بر‌اساس قیمت آن می‌شد و تقاضای بیش از اندازه‌ که بخش اصلی آن قابل مدیریت بود را به وجود می‌آورد. در چنین شرایطی بود که قرار شد با اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها، میزان هدررفت انرژی در کشور کاهش پیدا کند که متاسفانه محقق نشد. اینکه مالکیت عمده انرژی در اختیار دولت قرار دارد، مهم ترین معضلی است که حوزه انرژی با آن مواجه است. اگر بخش خصوصی بتواند به کمک حمایت های دولتی در این عرصه ورود کند، تا حدودی شرایط بهتر خواهد شد.

در واقع می توان این طور گفت که هدفمندی یارانه‌ها سال هاست که اجرا نشده است؛ موضوع این نبود که دولت یک‌بار قیمت حامل‌های انرژی را بالا ببرد، یارانه نقدی به مردم پرداخت کند و پس از آن بدون هیچ تغییری سال‌ها به همان شیوه ادامه دهد. قرار بود یارانه انرژی حذف شده و مصرف انرژی کم شود اما در حال حاضر وضعیت دولت در پرداخت یارانه انرژی به مراتب از سال 89 که این قانون به اجرا درآمد، بدتر است.

البته در این مورد باید دیگر شاخص های اقتصادی را نیز در نظر گرفت؛ درست است کاهش یارانه های انرژی یکی از لازمه های اقتصادی است، اما این اقدام بدون اصلاح ساختارهای اصلی اقتصاد و کنترل واقعی نرخ تورم به نتیجه نمی رسد و فقط منجر به عمیق تر شدن شکاف های درآمدی خواهد شد.

در حال حاضر دولت با این توجیه که باید از منافع و وضعیت معیشت دهک های پایین جامعه حمایت کند، همچنان پرداخت یارانه را ادامه می دهد، در صورتی که واضح است میزان استفاده قشر جامعه از انرژی نسبت به اقشار پردرآمد جامعه کم تر است، یعنی این افراد سود کمتری از پرداخت یارانه می برند اما دولت به دلیل وجود ساختارهای نادرست، نمی تواند از پرداخت یارانه ها دست بکشد.

اینکه یک روز دولت بتواند دست از پرداخت یارانه ها بردارد به اصلاحات ساختاری و زیربنایی عمده نیاز دارد که هنوز عزمی برای اجرایی کردن آنها وجود ندارد.

در این بین میزان هدررفت انرژی در سطح جامعه را نیز نباید نادیده گرفت؛ به دلیل وجود ساختارهای قدیمی و نادرست اقتصادی سالانه در حدود 150میلیون بشکه نفت در کشور هدر می رود که رقم بسیار بزرگی است. اگر دولت برنامه ریزی کرده و معادل این رقم را صرف اصلاحات و مدیریت مصرف در کشور کند، از دوره های بعد عایدی بیشتری از محل صرفه جویی ها خواهد داشت.

آنچه مسلم است، اصلاح نظام قیمت گذاری و شیوه مصرف در کشور است که یک شبه و با اجرای یک برنامه خاص میسر نمی شود. برای تحقق این امر نیازمند اجرای سلسله برنامه های اصلاحی در کشور هستیم.»