عبور مناطق آزاد از سد تحریم‌ها

به گزارش اقتصادنیوز؛ مرتضی بانک در دیدار با اعضاء فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی ،افزود: ایجاد این فراکسیون  سرمایه ای بزرگ برای پیشبرد اهداف مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیر خانه شورایعالی است.

به گزارش فرینا، بانک  در این نشست حمایت از کسب و کارهای جدید، آسان سازی فرآیندهای سرمایه گذاری و ایجاد شرکت های فناور و استارتاپ ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از مهم ترین فعالیت ها در توسعه اقتصادی کشور دانست و افزود: در این پروژه ها 174 درصد اهداف محقق شده که این میزان بیش از پیش بینی های صورت گرفته است بطوریکه در سه سال اخیر ۴۰۰ واحد فناور و استارتاپ ها در مناطق آزاد ایجاد شده؛ این در حالی است که هدف ما در سال 97 راه اندازی ۶۲ واحد بود که به ۱۰۸ واحد رسیده است.

مرتضی بانک گفت: با توجه به این که مناطق آزاد تنها ۳ دهم درصد سرزمین اصلی هستند و کمتر از یک درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند توسعه صادرات در این مناطق در سال ۹۲، 191 میلیون دلار، در سال 96 ، یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار و در گزارش ۱۱ ماهه سال ۹۷ نیز 97 درصد صادرات محقق شده است.

این مقام مسئول در خصوص سرمایه گذاری خارجی نیز در این مناطق اشاره کرد و افزود: با وجود تحریم ها بیش از 90 درصد سرمایه گذاری خارجی در مناطق صورت گرفته است که این میزان منهای سرمایه گذاری هایی است که در حوزه نفت و پتروشیمی انجام شده است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجه به صادرات و تولید را مهمترین بحث توسعه اقتصادی دانست و افزود: در یک سال و نیم گذشته برای مناطق آزادی که در حال تولید هستند زیرساخت های لازم فراهم شده است. پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز توسط بخش خصوصی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حال راه اندازی و اجرا است که در آینده نزدیک در تمام مناطق راه اندازی خواهد شد.

بانک به شرایط مطلوب اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور اشاره کرد و افزود: از مجموع 481 هزار نفر شاغلین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 285 هزار نفر در مناطق آزاد و 196 هزار نفر در مناطق ویژه اقتصادی مشغول به کار هستند که توسط کارفرما بیمه شده اند. از مجموع این تعداد 30 هزار نفر در واحدهای تولیدی مناطق آزاد به صورت اشتغال مستقیم صنعتی و 175 هزار نفر نیز در واحدهای تولیدی مناطق ویژه اقتصادی به صورت اشتغال مستقیم صنعتی فعالیت می کنند.

مشاور رییس جمهور در پایان با اشاره به اینکه مسئولیت کل اقدامات قانون کار در مناطق ویژه اقتصادی بر عهده سازمان مسئول این مناطق است نه وزارت کار نیز گفت: قانون کار در مناطق آزاد متفاوت با سرزمین اصلی است که اگر این قانون در مناطق ویژه، همانند قانون کار در سرزمین اصلی شود سرمایه‌گذاران با مشکل مواجه خواهند شد و تمایلی برای حضور در این مناطق نخواهند داشت.

گفتنی است؛ بررسی اثرات افزایشی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و چگونگی مشارکت بخش خصوصی و دولتی در تامین زیرساخت ها و بررسی موانع عمده در ارتباط با اجرای قوانین عام کشور و تعاملات فی بین مناطق آزاد و سایر دستگاه های اجرایی از جمله محورهای این نشست بود.