موانع پیش روی اخذ عوارض 25 درصدی صادرات کنسانتره و گندله
محمدرضا بهرامن در تاریخ 17 شهریور ماه طی نامه ای مفصل حول محور مشکلات و چالش های پدید آمده در خصوص تصمیم یادشده در زمینه اخذ عوارض ، طی نامه ای به نهاوندیان معاون اقتصادی ریاست جمهوری ، خواستار بازنگری در این باره شد.
عوارض یادشده برای دو محصول کنسانتره و گندله تولیدی از سوی شرکت های معدنی وضع شده که با توجه به تکمیل حلقه های زنجیره ارزش فولاد و تصمیم و مصوبه شورای عالی اقتصاد در سال 96 مبنی بر عدم وضع عوارض برای این بخش به مدت 5 سال ، این نامه به منظور درخواست بررسی کارشناسی و تخصصی تر به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.
در ادامه متن نامه به تفصیل موانع و مشکلات پیش روی بخش معدن را در صورت وضع عوارض تشریح می کند:
در این نامه آمده است :"تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی (فولاد، مس و آلومینیوم) اجرای طرح‌های نوین تسهیل فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی، افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به کشورهای همسایه (ترکیه، افغانستان، امارات متحده عربی، عراق، پاکستان، عمان، قطر، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قزاقستان و سوریه) و تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی می‌باشند و از آنجایی که یکی از سیاست اصلی دولت‌های دهم و یازدهم نیز جلوگیری از خام‌فروشی و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر بوده، خانه معدن ایران نیز با همین هدف، حمایت کامل خود را از این سیاست متولی از طریق تشویق تولیدکنندگان مواد معدنی خصوصا فعالان سنگ‌آهن، به این امر که با فرآوری مواد معدنی ارزش افزوده بیشتری نصیب فعالان معدنی خواهد شد، اعلام کرد.
از آنجایی که با تبدیل محصول سنگ‌آهن دانه‌بندی شده به محصول فرآوری شده در زنجیره تولید فولاد از کنسانتره و گندله، ضمن ایجاد اشتغال‌های جدید در طول زنجیره و تاثیرگذاری در تولید ناخالص ملی کشور، فعالان این بخش (واحدهای کوچک و متوسط) با سرمایه‌گذاری‌های خود در این مسیر به توانمندی‌های جدیدی نیز دست یافتند که در واقع با تعهدات خود توانستند سیاست‌های دولت را در دستیابی به اهداف مندرج در سند راهبردی فولاد تحقق بخشند.
عمده معادنی که امروز و با افتخار بهره‌برداران آن توانستند در این مسیر موفق گردند، بهره‌برداران خرد بخش خصوصی بوند که با سرمایه‌گذاری خود در معادنی که ریسک بالایی داشته و مطلقا انگیزه‌ای برای فعال کردن آن معادن وجود نداشت، براساس شواهد و مستنداتی که سوابق آن موجود است، با عملکرد کاملا مطالعه شده و استفاده از مشاورین تخصصی از داخل و خارج کشور و سرمایه خود توانستند، امروز منابع و ثروت ملی کشور را افزایش دهند، در این راستا، تبدیل محصول خام سنگ‌آهن به محصولات فرآوری شده و از سوی دیگر، افزایش قیمت این محصول در روند سوددهی این زنجیره موثرتر خواهد بود، به طوری که از سویی در جهت ایجاد اشتغال پایدار عمل خواهد کرد و از سویی دیگر تولید ناخالص داخلی را نیز تقویت می‌بخشد.
آمار تولید و صادرات در زنجیره فولاد در پایان سال 97 نشان‌دهنده کاهش صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی شده از حدود 22 میلیون تن در سال 92 به 8 میلیون تن و صادرات کنسانتره از یک‌میلیون تن در سال 96 به 5/5 میلیون تن و گندله از 360 هزار تن در سال 96 به حدود 3 میلیون تن در سال 97 افزایش یافته است که این نشان از عزم و اراده منطقی متولی بخش معدن و تولیدکنندگان برای دسترسی به یک انسجام تا گسستنی در مسیر زنجیره تولید سنگ‌آهن از معدن تا فولاد در کشور است.
جناب آقای دکتر نهاوندیان، پیرو مذاکرات انجام شده در جلسه مذکور از آنجایی که بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط فعال در صنعت سنگ‌آهن کشور از اواخر سال 96 توانسته‌اند با سرمایه‌گذاری بالای خود در این صنعت به تولید کنسانتره و گندله دست یابند، متاسفانه و به طور ناگهانی، مواجه با صدور بخشنامه اخذ عوارض 25 درصدی از صادرات کنسانتره و گندله توسط متولی بخش معدن که از اول مهرماه سال‌جاری نیز قابل اجرا است، شده‌اند، باید پذیرفت که اخذ چنین تصمیمات ناگهانی می‌تواند شوک بزرگی را به سرمای‌گذاران در این بخش، خصوصا واحدهای کوچک و متوسط که در شرایط خاص کنونی نیازمند ارز حاصل از صدور تولیدات واحد متعلق به خود برای تامین گردش نقدینگی و احیانا انجام تعهدات ارزی قبلی خود می‌باشند، وارد کرده، فراموش نباید کرد در صورت از دست دادن بازارهای صادراتی، کسب این بازارها دوباره و به راحتی به خصوص برای واحدهای SME میسر نخواهد شد و همانگونه که آن مقام محترم به درستی بدان واقفند، براساس مهمترین اهداف مندرج شده در قانون ببهود مستمر فضای کسب و کار کشور که با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در قالب 29 ماده و 53 حکم تدوین شده، الزام مسوولان به مشورت با فعالان اقتصادی پیش از تصمیم‌گیری اقتصادی، ایجاد دسترسی به بازار برای تولیدکنندگان کوچک، با ثبات قابل پیش‌بینی کردن تغییر سیاست‌ها، تصمیم‌ها و رفتارهای مسوولان اقتصادی احکامی مهم راه‌گشا برای برقراری شفافیت، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب و کار است که متاسفانه در شرایط کنونی اقتصاد کشور، در حالی که نیازمند انسجام در ثبات سرمایه‌گذاری می‌باشیم هیچ‌کدام از موارد فوق رعایت نمی‌شوند.
متاسفانه فشار دولت به شرکت‌های سنگ‌آهن برای ارزان‌فروشی کنسانتره در داخل، همزمان با محدود کردن صادرات به همراه مصوبه محدودیت در صادرات محصولات زنجیره فولاد، مانعی بزرگ را برای بخش خصوصی در شرایط تحریم فراهم کرده است، بخش خصوصی معتقد است که وضع عوارض برای صادرات سنگ‌آهن با هدف حمایت از تولیدکنندگان فولاد در کشور، می‌تواند اثرات نامطلوبی را به دلیل عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاران در زنجیره، برای تامین خوراک واحدهای فولادی در افق 1404 ایجاد کرد.
معاون محترم اقتصادی ریاست محترم جمهور: ضمن تشکر مجدد از جنابعالی در برگزاری جلسه مشورتی با حضور جناب آقای دکتر سرقینی و فعالان این بخش، با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه حضوری و موارد قیدشده در این یادداشت و همچنین گزارش کمی انجمن سنگ‌آهن ایران که به پیوست تقدیم می‌دارد، موافقت فرمایند، دستورالعمل و بخشنامه صادره جهت اخذ عوارض صادراتی برای واحدهای کوچک و متوسط تولیدکننده کنسانتره و گندله که در عین حال دارای اشتغالزایی بالا و توان مالی کمتر هستند، پیش از، از دست دادن بازار و مشتریان خود برای یک دوره سه ساله مجددا مورد بازبینی قرار گیرد.
برادر ارجمندم، انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌ها در جریان فعالیت‌های اقتصادی در شرایطی که تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای به کشور عزیزمان تحمیل شده، متناسب با وضعیت روز تعریف شوند تا هم بتوانیم منابع ارزی مورنیاز کشور را تامین کنیم و هم بتوانیم با فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی برای حفظ اشتغال موجود برنامه‌ریزی کنیم.
باید به تشکل‌های معدنی که همیشه در جریان امور صنفی خود فعال هستند، اعتماد کرد تا دراین مسیر با کمترین هزینه، به اهداف خود در توسعه بخش معدن نائل شویم."
تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.
