خیز دوم نفتی در دولت دوازدهم
به گزارش اقتصادنیوز، نگاهی به برنامه اعلامی وزیر نفت و همچنین اظهارات وی در برنامه «تیتر امشب» که یکشنبه شب از شبکه خبر پخش شد، نشان می‌دهد بخش مهمی از برنامه‌های نفتی زنگنه در دولت دوازدهم در راستای انعقاد قراردادهای جدید و جذب سرمایه است. چراکه با انعقاد این قراردادها و جذب سرمایه در صنعت نفت است که برنامه‌های افزایش تولید نفت و گاز از میادین مشترک، توانمندسازی تولید داخل، افزایش سهم ایران در بازارهای بین‌المللی نفت و گاز و افزایش ضریب بازیافت از میادین در حال تولید محقق می‌شود. علاوه بر این‌ها، وزیر نفت برنامه‌هایی در توسعه صنعت پتروشیمی، نوسازی و بازسازی تاسیسات صنعتی، تغییر نحوه سوخت‌رسانی به جایگاه‌ها، افزایش تولید فرآورده‌های نفتی و بهره‌وری مصرف انرژی دارد که تحقق بخش مهمی از آنها منوط به جذب سرمایه داخلی و خارجی است.
زنگنه در برنامه «تیترامشب» مهمترین دستور کار دولت دوازدهم را انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی با هدف افزایش تولید نفت و گاز از میادین مشترک اعلام کرد. وزیر نفت دولت دوازدهم در عین حال مهمترین چالش وزارت نفت در دولت جدید را نیز تامین منابع مالی و فناوری‌های روز دنیا می‌داند، چراکه این مهم تنها در دستان وزارت نفت نیست و به مسائل زیادی از جمله همکاری‌های بین‌المللی مربوط است.
توسعه میدان‌های نفتی و گازی
زنگنه پیگیری امضای قراردادهای جدید نفتی را با هدف توسعه میدان‌های مشترک و افزایش ضریب بازیافت مخازن، مهمترین اولویت وزارت نفت دانسته است. به گفته وی اگر به افزایش ضریب بازیافت توجه نکنیم، بسیاری از ذخایرمان از دست میرود و تولید نفت و گاز کشور به وضعی بحرانی دچار خواهد شد. زنگنه می‌گوید: «هم‌اکنون میانگین ضریب بازیافت مخازن نفتی کشور کمتر از ۳۰ درصد است، یعنی اگر حدود ۷۰۰ میلیارد بشکه نفت در اختیار داشته باشیم، تنها حدود ۲۰۰ میلیارد بشکه آن قابل استحصال است.»بنابراین به گفته وزیر نفت نخستین کار وزارت نفت در دولت دوازدهم به پایان رساندن مذاکراتی است که هم اکنون با برخی شرکتها برای توسعه میدان‌ها جریان دارد تا در وهله نخست، مذاکرات فنی طی چند ماه آینده به سرانجام برسد و در مرحله بعد، مذاکرات مالی، حقوقی و قراردادی نیز نهایی شود. زنگنه برنامه وزارت نفت در سال جاری را جذب سرمایه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلاری اعلام می‌کند، اما رسیدن به این مهم را تا حد زیادی به روابط بین‌المللی مشروط می‌داند. وی می‌گوید: «باید از فضای بین‌المللی ایجاد شده مراقبت و آن را حفظ کنیم.»
آن‌طور که زنگنه می‌گوید قراردادهای جدید نفتی مهمترین ابزار وزارت نفت در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای این وزارتخانه است. به گفته وی، اولویت نخست برای امضای قراردادهای نفتی، الگوی جدید قراردادهای نفتی است هرچند از انواع دیگر قراردادها نیز استفاده خواهد شد. زنگنه در توضیح این مساله می‌گوید: «همزمان با اجرای الگوی جدید قراردادهای نفتی، کارگروهی برای جذب منابع مالی تشکیل می‌شود تا از منابع مالی دیگر همچون فاینانس (داخلی و خارجی) و صندوق توسعه ملی هم استفاده کنیم، اما سعی می‌کنیم تا آنجا که ممکن است سراغ صندوق توسعه ملی نرویم تا بقیه بخشهایی که به منابعش نیاز دارند، از آن استفاده کنند.»
زنگنه درباره روند مذاکرات با شرکت‌های خارجی نیز توضیحات جالبی ارائه کرده است.وی می‌گوید: «مذاکره با شرکت‌های خارجی به‌طور جدی پیگیری می‌شود. من هر هفته (به‌جز دو هفته اخیر که دائما به مجلس می‌رفتم) برای پیگیری طرح‌ها جلسه می‌گذاشتم و طرح‌ها را شخصا پیگیری می‌کردم.» وزیر نفت مذاکرات با شرکت‌های لوک اویل روسیه و پرتامینای اندونزی برای میدان‌های منصوری و آب تیمور، با مرسک دانمارک برای لایه نفتی پارس جنوبی، OMV اتریش برای میدان چنگوله، شرکت اویک ایران و گازپروم نفت برای میدان آذر، شرکت تدبیر انرژی برای میدان مارون، یاران و کوپال، وینترشال آلمان برای میدان سهراب و انی ایتالیا برای میدان دارخوین را جزو مذاکرات در حال پیگیری اعلام می‌کند. زنگنه همچنین درباره اینکه تا پایان سال ۹۶ مهمترین اقدام وزارت نفت برای افزایش ظرفیت تولید نفت خام چه خواهد بود، اظهار کرد: مهمترین برنامه ما در این بخش مربوط به توسعه میدان آزادگان است که هم اکنون از سوی شرکت‌های داخلی در حال اجراست. وی ادامه داد: امیدواریم تا پایان امسال تولید نفت از میدان‌های غرب کارون به بیش از ۳۰۰ هزار بشکه در روز برسد.
توانمندسازی تولید داخل
بخشی از اظهارات و برنامه‌های زنگنه به بهبود ساختار نفت، ارتقای کیفیت، افزایش مهارتهای حرفهای کارکنان صنعت نفت و اشتغال‌زایی مربوط است. به گفته وی، دهها میلیارد دلار قراردادی که وزارت نفت درصدد اجرای آن است، تقاضای خدمات و کالاهای ایرانی را تحریک می‌کند و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. وزیر نفت با بیان اینکه بیش از دوسوم پروژهها در داخل کشور انجام می‌شود یکی از تفاوت‌های الگوهای جدید قراردادهای نفتی را نیز همین موضوع می‌داند. به گفته وی، تفاوتی که در الگوی جدید قراردادهای نفتی مانند قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با دیگر قراردادها وجود دارد این است که برای فاینانس یک طرح و استفاده از منابع مالی خارجی، ۷۰ درصد تجهیزات باید از کشور مبدأ خریداری شود و ۳۰ درصد بقیه نیز مربوط به ساختمان‌سازی و نصب طرح در کشور می‌شود. اگر این اتفاق نیفتد به هیچ‌وجه قراردادی امضا نمی‌شود.
زنگنه با بیان اینکه در الگوی جدید قراردادهای نفتی، ۱۰۰ درصد کار می‌تواند در ایران انجام شود، ادامه داد: در نخستین قراردادی که به تازگی برای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی امضا شد، ما به‌عنوان کف، قانون حداکثر ساخت داخل را گذاشتیم؛ قانونی که دستگاه‌های دولتی را ملزم می‌کند حداقل‌هایی از کار در ایران انجام شود که فکر کنم حدود ۵۱ درصد باید باشد، اما برنامهای که ما دنبال می‌کنیم این است که ۶۵ تا ۷۰ درصد کار به ایرانی‌ها ارجاع شود. به گفته وی، به‌طور مثال از مجموع ۵۰ میلیارد دلار قرارداد، حدود ۳۰ میلیارد دلار کار به داخل کشور ارجاع داده می‌شود و این موضوع، تحرک عظیمی را در بخش خدماتی و صنایع سنگین ایران ایجاد می‌کند. وی با اشاره به شناسایی ۱۰ گروه کالای اولویت‌دار صنعت نفت در حدود سه سال گذشته، یادآور شد: به منظور ساخت این کالاها در داخل کشور قراردادهای سنگینی امضا شده که آخرین آن میان یک شرکت اسپانیایی و یک شرکت فولادسازی ایرانی مربوط به ساخت لوله‌های (CRA لوله‌های درون چاهی گاز ترش مقاوم به خوردگی) به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار بود. به گفته وی، پس از پایان سه سال مدت قرارداد، ایران ۱۰۰ درصد سازنده لوله‌های CRA با پیچیده‌ترین فناوری می‌شود و می‌تواند با برند شرکت خارجی صادرات هم داشته باشد.اما آن‌طور که زنگنه می‌گوید توانمندسازی سازندگان داخلی کالاها تنها مزیت قراردادهای جدید نفتی برای شرکت‌های داخلی نیست، بلکه ایجاد شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی در کنار کار با شرکت‌های نفتی که میتوانند در آینده در صنعت نفت کشور نقش‌آفرینی کنند از مزایای بزرگ این قراردادها است. به گفته وی، هر شرکت خارجی که بخواهد در طرح‌های توسعه صنعت نفت ایران فعالیت کند، الزاما باید یک شرکت اکتشاف و تولید ایرانی در کنارش باشد و در نخستین قراردادی که بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی امضا شد، شرکت پتروپارس در کنار توتال فرانسه و CNPCI چین قرار گرفت.
صادرات نفت و گاز
زنگنه اولویت بعدی را افزایش صادرات گاز و شرط تحقق آن را تولید گاز عنوان می‌کند. وزیر نفت در این زمینه می‌گوید: «اولویت نخست در این زمینه، تکمیل فرآیند توسعه میدان گازی مشترک پارس جنوبی است که ۶ فاز آن نیمه تمام است و باید امسال و سال آینده وارد مدار شوند.» زنگنه به پروژه ایران ال‌ان‌جی نیز اشاره کرد و گفت: این پروژه که به‌دلیل تحریم‌ها رها شده بود، باید احیا شود و باید با تامین منابع مالی، آن را نیز در دستور کار قرار دهیم. وی احداث پایانه نفتی جاسک در دریای عمان را که مورد تاکید رئیس‌جمهوری نیز بوده از دیگر اولویتهای وزارت نفت در دولت دوازدهم برشمرد. وزیر نفت درباره صادرات گاز به پاکستان و عراق نیز توضیحاتی داد. به گفته وی، صادرات گاز از نفت‌شهر به عراق (بغداد) طبق قرارداد آغاز شده است و به مرور تا ۳۰ میلیون مترمکعب در روز در فصل گرم می‌رسد. خط لوله صادرات گاز به بصره نیز تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود که ظرفیت انتقال آن نیز روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب است. زنگنه با بیان اینکه دریافت پول گاز از سوی عراق با مشکلاتی همراه است، تصریح کرد: بانکهای ایرانی و عراقی به راحتی به هم وصل نمی‌شوند، بیشتر بانکهای عراقی در کنترل آمریکایی هاست که سبب ایجاد برخی مشکلات شده است. وزیر نفت درباره پروژه خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان نیز گفت: دو روز پیش از برکناری آقای نواز شریف، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، نامه رسمی از طریق مجاری دیپلماتیک به شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت وقت پاکستان نوشتم و آمادگی ایران را برای صادرات گاز به پاکستان اعلام کردم. اما خاقان عباسی پس از برکناری نواز شریف، نخست‌وزیرموقت پاکستان شدند. از این رو نتیجه و سرانجام نامه مشخص نشد. به گفته زنگنه، مسیر حقوقی این قرارداد از سوی شرکت ملی نفت ایران پیگیری خواهد شد. هم‌اکنون کار در مرز متوقف شده در حالی‌که ایران میلیاردها دلار برای این خط لوله احداث شده، هزینه کرده است. زنگنه می‌گوید: طرف پاکستانی در مقطعی اعلام کرد به‌دلیل تحریم‌ها قادر به احداث خط لوله در خاک پاکستان نیست؛ اما اکنون نزدیک ۲ سال است که تحریمی وجود ندارد، چنین رفتاری در عرف تجارت بین‌المللی قابل قبول نیست.
توسعه صنعت پتروشیمی
همان‌طور که انتظار می‌رفت بخش دیگری از برنامه‌های وزارت نفت در دولت دوازدهم به توسعه صنعت پتروشیمی اختصاص دارد. زنگنه با اشاره به اینکه تولید محصولات پتروشیمی در دولت یازدهم حدود ۲۵ درصد رشد یافت، ادامه داد: در چهار سال گذشته، ۹ میلیون تن تولید این محصولات افزایش یافت و این روند افزایشی ادامه مییابد. به گفته وی، پتروشیمی که جهش نخست آن در سالهای ۷۶ تا ۸۸ با محوریت دولت رخ داد، این بار باید شاهد جهشی با محوریت بخش خصوصی باشد.زنگنه با بیان اینکه با توجه به باز شدن فضای بین‌المللی به منظور تامین مالی پروژههای پتروشیمی، جهش عظیمی را در این بخش شاهد خواهیم بود، تصریح کرد: با جذب سرمایه خارجی و ورود فناوری‌های نو به کشور باید در زنجیره تولید پتروشیمی فعالیت کنیم و نباید تنها در حال تولید کود اوره و تبدیل متانول و اتان به اتیلن و پلی‌اتیلن باشیم؛ پتروشیمی تنها این محصولات نیست.
برنامه‌های بنزینی
اما بحث پرمناقشه اخیر در مصرف بنزین به پرسش سوالاتی از وزیر نفت درخصوص برنامه وزارت نفت در این زمینه کشید. آن‌طور که وزیر نفت می‌گوید دولت دوازدهم برای سهمیه بندی بنزین برنامهای ندارد. به گفته وی، بحث افزایش قیمت بنزین نیز بستگی به دولت دارد و این موضوعی است که باید در دولت درباره آن بحث شود. وزیر نفت افزایش مصرف بنزین درماه‌های اخیر را به افزایش تعداد خودروها مربوط می‌داند و می‌گوید رشد مصرف بنزین کاملا تابع رشد میزان تولید خودرو است. به گفته وی، میانگین مصرف بنزین در خودروهای قدیمی با خودروهای جدید یکسان است. این در حالی است که خودروهای جدید باید نسبت به مدل‌های پیشین کیفیت بالاتری داشته باشند و با ورود خودروهای جدید، خودروهای فرسوده از رده خارج شوند.
بهینه‌سازی مصرف انرژی
وزیر نفت کاهش میزان سوزاندن گازهای مشعل را از برنامه‌های جدی خود در چهار سال آینده خواند و افزود: سوختن این گازها در حکم سوزاندن ثروتهای کشور است که آلایندگی نیز به همراه دارد. وی با بیان اینکه هم‌اکنون پنج میلیارد دلار طرح در زمینه کاهش سوزاندن گازهای مشعل در دستور کار وزارت نفت است، طرح‌های بیدبلند ۲، انجیال ۳۱۰۰ و انجیال ۳۲۰۰ را از نمونههای آن برشمرد. وزیر نفت درباره بهینه‌سازی مصرف سوخت در خودروهای فرسوده گفت: پارسال برای نوسازی ناوگان حمل و نقل بار، حمل و نقل مسافر، ناوگان درون شهری، اتوبوس، تاکسی، مترو و قطار پس از گرفتن مجوز از شورای اقتصاد و بر مبنای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، قراردادهایی امضا کردیم. زنگنه با اشاره به اینکه روح حاکم بر ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید این است که ما حاضریم صرفهجویی را بخریم، افزود: در طرح برقدار کردن چاه‌های کشاورزی که مصوبه شورای اقتصاد را هم دریافت کرده است، هزینه صرفهجویی در مصرف سوخت به طرف مقابل پرداخت می‌شود تا بخشی از هزینه‌های انجام طرح بازگردد.
