برجام و بایسته‌های امروز ما
پس از چندی رئیس‌جمهوری آمریکا با نادیده گرفتن اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی، از پیمان چندجانبه بین‌المللی خارج شده و برای ایران و جهان گرفتاری درست کرده است. پس از این واقعه که موضوع امنیت ملی و منافع ملی ایران است، کسانی در کشور ما به جای محکوم کردن عهدشکن، گریبان دولت را گرفته‌اند و شگفتا که این کار را به نام و نمایندگی «مردم» می‌کنند. این «فداکاران همه جا حاضر» به جای اینکه بگویند تاکنون چه شده است و چرا شده است و حالا چه باید کرد و اساسا چه می‌توان کرد، جداسری پیشه کرده و بر خراب کردن تتمه چیزی که مانده است، اصرار می‌ورزند. پژواک آنچه در دو هفته اخیر در ایران رخ داده در گوش جهانیان این بوده است که «از تهران صدای واحد شنیده نمی‌شود». حال آنکه بنیان سیاست خارجی بر صدای واحد حاکمیت استوار است که در ترتیبات حقوقی ایران، قوه مجریه فقط بخشی از آن است و اگر جامعه جهانی این بخش را نماینده کل حاکمیت به‌شمار نیاورد، آن را اسباب امتیاز‌گیری توسط رقیبان منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد کرد. برجام، بخش بسیار مهمی از سیاست خارجی امروز ماست؛ اما همه چیز ما نیست که اجزای سیاست و حکومت ما برای اثبات یا انکار آن تا مرز تجزیه قوا پیش‌بروند و یکدیگر را پیش پای آمریکایی‌ها قربانی کنند. در همه جای جهان و به‌درستی، آن‌گاه که نهاد رسمی سیاست خارجی زیر فشار رقیبان بین‌المللی قرار می‌گیرد، نهادهای رسمی عهده‌دار همراهی و همدلی با آن می‌شوند و اگر نقدی بر آن وارد باشد، مطبوعات و احزاب و گروه‌های غیررسمی خارج از دولت عهده‌دار نقد می‌شوند.
برجام در سیاست خارجی امروز ما دیگر آن توافق سیاسی-اقتصادی دو هفته پیش نیست که کارکرد اصلی‌اش گشایش‌هایی در وضع اقتصادی ایران بود. از روزی که دونالد ترامپ نقض عهد کرد، برجام به آوردگاهی سیاسی-حقوقی تبدیل شد که قرار است نسبت طرف‌های قرارداد را با میثاق‌های حقوق بین‌المللی و اخلاق مذاکره و توافق و تراضی در حل مناقشه‌ها و تعهد به صلح بین‌المللی مشخص کند. از این حیث، خصلت بین‌المللی برجام، پررنگ‌تر از گذشته شده است و فرجام کار آن، هر چه باشد، رویه‌ای حقوقی ایجاد خواهد کرد که ایران در کانون آن قرار خواهد گرفت. نخستین دستاورد ایران از برجام، گشایش‌هایی محدود بود که در چند سال گذشته رخ داد؛ اما مهم‌ترین دستاوردی که در دو هفته گذشته حاصل شده، بازیگری مسوولانه ایران در پهنه جهانی است. ترامپ به هر هدفی که رسیده باشد به هدف تحریک ایران و شوراندن آن بر نظم جهانی نرسیده است. تصمیم اخیر اتحادیه اروپا در زمینه مکلف کردن بنگاه‌های اروپایی به نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا، خواه به نتیجه برسد یا نرسد، «تاسیس حقوقی» مهمی است که حتما باید آن را نتیجه اقدام سنجیده ایران به ماندن در برجام به‌شمار آورد. ایران امروز دیگر فقط «موضوع» کشاکش آمریکا و اروپا نیست، بلکه «کنشگر»ی است که رفتارش بر روابط این دو بلوک قدرت، تاثیر می‌گذارد؛ ولو این تاثیر کم باشد.
برجام اگر برای ما مهم نبود، آن را به اختیار یا اکراه، نمی‌پذیرفتیم. آن‌گاه که پذیرفتیم یعنی حل مسائل کشور را بی‌حضور آن، دشوار و پرهزینه تشخیص داده‌ایم و امیدوار بوده‌ایم این سند گشایشی ایجاد کند. بنابراین آنچه اصل است، خود برجام نیست، بلکه گره یا گره‌هایی است که امیدوار بوده‌ایم برجام به گشودن آنها کمک کند. اگر بر آن گره‌ها، واقعی یا تصوری، وقوف پیدا کنیم و بر آنها متمرکز شویم و توان ملی را به جای استهلاک یکدیگر، صرف گشودن این گره‌ها کنیم، حتما راهی خواهیم یافت. بزرگان اندیشه سخنانی از این جنس بسیار گفته‌اند که «انسان اساسا نمی‌تواند معضل چاره‌ناپذیر ایجاد کند. معضلی را که یکی ایجاد می‌کند، خودش یا دیگری حتما آن را چاره خواهد کرد.»
معضل اصلی ایران امروز، دست‌کم تا آنجا که به اقتصاد مربوط می‌شود، معضل دوگانه فضای نامساعد کسب‌وکار و عدم انباشت و تشکیل سرمایه است. عنصر خارجی در ایجاد و بقای این معضل موثر بوده است و هست، اما ریشه آن داخلی است: دولت و مجلس ایران دو دهه پیش آهنگ تغییر در جهان را شناختند و برای گذار کم‌هزینه از گذشته به آینده، برنامه سوم توسعه اقتصادی را تدوین و تصویب کردند. یکی از هدف‌های بنیادی این برنامه که در مواد سوم و چهارم به تفصیل آمده است، کوچک و چابک کردن دولت و واگذاری شرکت‌های دولتی بود. این مواد در واقع شکل بسط‌یافته موادی مشابه در برنامه دوم بودند که اجرا نشده بود. اجرا نشدن این مواد در برنامه‌های دوم و سوم، یا اجرای بسیار بطئی و ناقص و آکنده از استثنای آنها، چند پیامد ناگوار داشته است. مهم‌ترین این پیامدها این بوده است که انبوه شرکت‌های دولتی ناکارآمد، به‌علاوه انواع هزینه‌های تکلیفی دولت و نهادهای بخش عمومی، ماشین خلق پول دولت را با شتاب پیش برده‌اند و اکنون حجم نقدینگی به رقم ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است که تورم نتیجه قهری آن است و برخلاف تصورات عامیانه، ربط وثیقی به برابری نرخ ارزها ندارد. همین نرخ ارز هم، که اخیرا کشور را متلاطم کرد، فارغ از نسبت آن با تورم، حاصل اجرا نشدن یا اجرای ناقص برنامه چهارم توسعه است. طبق قانون برنامه چهارم (بند ۵ شرح ذیل جدول شماره ۷)، نرخ برابری دلار عبارت است از «افزایش به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی.» این قانون را نه دولتی که لایحه آن را تنظیم کرده بود به‌درستی اجرا کرد نه دولت جانشین آن. نتیجه قهری بی‌اعتنایی به این قانون، حبس قیمت ارز و پایین ماندن تصنعی قیمت آن بود که در ماه‌های اخیر در برابر قانون بازار، سر خم کرد.
نتیجه: برجام و هر سند و قرارداد و پیمان بین‌المللی دیگری، همواره در معرض نکول و عهدشکنی قرار دارد و طبعا تابع محض دولت ایران نیست. آنچه تابع حاکمیت ایران اعم از دولت و قوای دیگر است، فضای داخلی کسب‌وکار و تمهیدهای درونی است. فرجام اقتصاد ایران و تبعات سیاسی و اجتماعی آن، در گرو بهبود فضای کسب‌وکار است که قاعدتا موجب انباشت و تشکیل سرمایه می‌شود. بهبود فضای کسب‌وکار و نتایج آن هم بدون اجرای قوانین موضوعه و تمکین به قوانین نانوشته علم اقتصاد امکان‌پذیر نیست. اینجا همان نقطه‌ای است که باید «فداکاران همه‌جا حاضر» بپذیرند که جمهوری اسلامی، دست‌کم در زمینه سیاست خارجی‌اش، کلیتی درهم‌تنیده و واحد است که فرو افتادن هیچ بخشی از آن موجب خرسندی نیست. دیگر اینکه میدان‌های دیپلماسی و اقتصاد را به اهل این حرفه‌ها بسپارند و مجالی بدهند که شاید تدبیرهای داخلی، بخشی از عوارض فشارهای خارجی بکاهد و ما را از این کشاکش ناخواسته بین‌المللی به سلامت عبور دهد. برجام از همان آغاز هم قرار نبوده است اکسیر دفع بلا از همه ارکان سیاست و اقتصاد ایران باشد، از این پس هم نخواهد بود. این سند فقط پاره‌ای از سیاست خارجی است که کامیابی یا ناکامی آن موکول به سامان داخلی ماست. همه مشکلات ما ریشه در همین جا دارد و درمانش را هم همین جا باید جست، از جمله درمان آفتی که بر برجام عارض شده است.
