دستگیری 97 دلال ارز در شیراز

به گزارش اقتصاد نیوز، به نقل از ایسنا؛ علی القاصی‌مهر در یک کنفرانس خبری با تصریح این‌که «علی‌رغم افزایش ورودی پرونده‌ها شاهد افزایش 3 درصدی مختومه شدن پرونده‌ها نیز بوده‌ایم» افزود: طی سال 96 تعداد 975 هزار و 940 فقره پرونده به دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، محاکم تجدید نظر، شوراهای حل اختلاف و ... وارد شده است. وی با بیان این‌که «در سال 95 تعداد پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی در فارس 934 هزار و 41 فقره بوده است»، گفت: سال 96 شاهد افزایش 2.6 درصدی در تعداد پرونده‌های محاکم مختلف ودادسراها و افزایش 9.3 درصدی ورودی پرونده به شوراهای حل اختلاف بوده‌ایم. وی با تصریح این‌که «علی‌رغم مشکلاتی نظیر محدودیت منابع انسانی و مالی، زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم مختلف با کاهش قابل توجه مواجه بوده است»، گفت: یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی ما در استان فارس به روز کردن رسیدگی‌ها در محاکم مختلف قضایی است. ‌رییس کل دادگستری استان فارس با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی، این امر را یک چالش اساسی برشمرد و گفت: هرچه مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه بیشتر شود، تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی نیز افزایش می‌یابد. دستگاه قضایی تولید کننده و مسئول افزایش ورودی پرونده نیست؛ بلکه تلاش می‌کند که پیشگیری از بروز جرائم را در اولویت داشته باشد، علل افزایش پرونده‌های قضایی را باید در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جست‌وجو کرد. وی ادامه داد: ارتقاء امنیت، برخورد با جرائم خشن، پیشگیری از وقوع جرم، اعمال نظارت بر سیستم قضایی، برخورد جدی با فساد در سیستم اداری، توجه جدی به بحث اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و کالای ایرانی و ... از اولویت‌های مد نظر است، در راستای صیانت از بیت‌المال، در سال 96 بالغ بر 77 هزار و 986 هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش تقریبی یک هزار و 169 میلیارد و 801 میلیون ریال رفع تصرف شده است. وی با بیان این‌که «قصور در انجام مسئولیت‌ها توسط سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها عامل موجده بسیاری از مشکلات محسوب می‌شود»، گفت: بی‌توجه به جوسازی‌ها، دستگاه قضایی در فارس با قوت بالا، عزم خود را در مقابله با مشکلات و معضلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی جزم کرده است. القاصی از پر شدن 2500 حلفه چاه غیرمجاز در سال 96 خبر داد و گفت: طی سال 95 نیز در استان فارس بالغ بر 3 هزار حلقه چاه غیرمجاز مصلوب‌المنفعه شد؛ حال آن‌که وقتی علت‌ها بررسی می‌شود، نبود نظارت کافی در سایر دستگاه‌ها عامل این مشکل بوده است. وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا پیرامون انتشار خبری مبنی بر بازداشت افرادی در نی‌ریز به‌دلیل جمع‌آوری و فروش سنگ کرومیت، تاکید کرد که موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام خواهد کرد. وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا، کاهش میانگین سن ارتکاب جرم در استان فارس را تایید و اضافه کرد: بررسی آمار زندانیان به لحاظ سنی نشان می‌دهد که بیشترین تعداد زندانیان را گروه سنی 30 تا 40 سال تشکیل می‌دهند. رییس کل دادگستری استان فارس در عین‌حال تصریح کرد: میانگین سنی بر حسب نوع جرائم متفاوت است، در جرائم مرتبط با موادمخدر اعم از اعتیاد، استعمال و خرید و فروش، مسائل اخلاقی و ... میانگین سنی بزه‌کاران پائین و در جرائم مربوط به اموال، مالکیت و امنیت، میانگین سنی بالاتر است. وی همچنین با اشاره به آمار فوت‌شدگان حوادث رانندگی و رتبه‌ اول فارس در این زمینه گفت: اگر از نظر فراوانی بررسی کنیم، فارس اول است اما وقتی با در نظر گرفتن شاخص‌ طول و مسافت‌ راه‌های استان بررسی شود، فارس در رتبه‌ هفدهم کشور قرار دارد. وی در خصوص پرونده‌ فساد اداری شهرداری جهرم توضیح داد: براساس گزارش‌ها و تحقیقات مراجع اطلاعاتی، پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای شهرستان جهرم تشکیل شد که اتهامات متهمان آن اختلاس، اخذ رشوه، سندسازی، برگزاری مزایده صوری، اعمال نفوز، مشارکت در تبانی معاملات دولتی و ... بود. القاصی متهمان این پرونده را شامل مدیران، کارکنان و مراجعان شهرداری، یک عضو سابق شورای شهر و تعدادی از بازنشسته‌گان شهرداری جهرم معرفی و اضافه کرد: در این پرونده مجموعا 11 نفر تحت پیگرد قانونی هستند و در میان آنان مدیران مالی، نمایندگان شورا و شهرداری در کمیسیون ماده 5، مسئول املاک، عضو سابق شورا، بعضی پیمانکاران و تعدادی مراجعان به شهرداری حضور دارند. وی با تصریح این‌که «پرونده در مرحله‌ تحقیقات تکمیلی قرار دارد»، گفت: یکی از متهمان که نقش اصلی را داشته در زندان بسر می‌برد و بقیه هم با قرار تامین وثیقه آزاد هستند. وی در خصوص پرونده‌ی شهرداری و شورای شهر مرودشت نیز گفت: این پرونده در دادسرای مرکز استان تحت نظارت و رسیدگی است و براساس گزارش‌های ارائه شده، شهردار، کارکنانی از شهرداری، تعدادی از اعضای شورای شهر و تعدادی از افراد دیگر متهم هستند که مجموعا 29 نفر را شامل می‌شود. رییس کل دادگستری استان فارس اتهامات این افراد را مشارکت در پرداخت رشوه، دریافت رشوه و ... اعلام و اضافه کرد: متهمان ردیف‌های اول تا پنجم و هفتم تا دهم این پرونده با قرار بازداشت موقت در زندان بسر می‌برند و یک نفر هم با قرار وثیقه آزاد است؛ متهمان ردیف‌های یازده تا 29 هم که عمدتا پرداخت کنندگان رشوه را شامل می‌شود، با قرار وثیقه آزاد هستند. وی همچنین از صدور حکم محاربه برای سارق مسلح بانک‌های شیراز و اصفهان در یکی از پرونده‌های مرتبط خبر داد و گفت: این سارق تک‌رو به اتهام مباشرت در 23 فقره سرقت مسلحانه، ایجاد ناامنی و وحشت عمومی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز و در تاریخ 23 فروردین 97 به اعدام محکوم و پرونده برای رسیدگی به فرجام‌خواهی متهم به دیوان عالی ارسال شده است. وی همچنین خاطرنشان کرد که پرونده‌ این سارق مسلح در اتهام قتل مامور نیروی انتظامی در دادگاه کیفری یک استان در حال رسیدگی است. القاصی از صدور حکم اعدام برای 3 نفر سارق مسلح دیگر در فارس خبر داد و گفت: از تعداد 5 نفر سارق مسلح، سه نفر به اعدام، یک نفر به 15 سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شده‌اند و یک نفر نیز همچنان متواری است. رییس کل دادگستری فارس تاکید کرد که تا این تاریخ هیچ پرونده‌ای در محاکم قضایی برای شهرداران قدیم یا جدید و اعضای شوراهای قدیم یا جدید طرح نشده است. وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص نظارت بر بازار ارز، برخورد با مخلان اقتصادی خصوصا بازار ارز را از اولویت‌ها دانست و گفت: در تاریخ 24 اردیبهشت امسال 97 نفر توسط دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در ارتباط با بازار ارز دستگیر شدند. وی اتهام این افراد را اخلال در بازار به واسطه خرید و فروش ارز به شکل غیرقانونی و خارج از شبکه‌ی بانکی یا صرافی‌ها اعلام و اضافه کرد: از دستگیر شدگان بالغ بر 124 هزار دلار آمریکا و مقادیری از سایر ارزها کشف و ضبط شده است. اقدامات یکی از متهمان مطابق با اخلال در نظام اقتصادی به واسطه‌ خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌ها بود که پرونده مربوطه در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مراحل رسیدگی را طی می‌کند. رییس کل دادگستری فارس گفت: اقدامات سایر افراد در این پرونده با توجه به حجم و نوع فعالیت به عنوان تخلفات صنفی محسوب و پرونده‌ آنان به تعزیرات حکومتی در فارس ارجاع شد. وی در بخشی از این کنفرانس خبری ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره‌ شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، بنیانگذار قوه‌ قضاییه در جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به نام‌گذاری روزهای هفته‌ قوه‌ی قضاییه، از اجرای برنامه‌هایی در این ایام خبر داد.