پشت پرده واردات موبایل به روایت«شهروند»

به گزارش اقتصادنیوز، شهروند در گزارشی به این مساله پرداخته است. این روزنامه نوشت: محمدجواد آذری جهرمی فهرست ٤٠ شرکت را به‌عنوان دریافت‌کنندگان ارز دولتی، عمومی کرد، این در حالی است که واردکنندگان قدیمی و نمایندگی رسمی برندهای گوشی در ایران تنها ١٤ شرکت هستند. بنابراین چیزی بیشتر از ٥٠ درصد شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته‌اند نماینده رسمی کمپانی‌های موبایل در ایران نیستند، اما آنها چه کسانی هستند؟ رسانه‌ها دیروز نوشتند که شرکت واردکننده خوراک دام و طیور در این فهرست بوده است یا کمی قبل از آن آگهی ثبتی یکی از این شرکت‌ها منتشر شد که درست در روزی که ارز دولتی را توزیع می‌کردند مجوز ثبت شرکت گرفته است! یکی از اعضای اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی که تمایل ندارد نامش فاش شود، به «شهروند» می‌گوید بسیاری از این شرکت‌ها خصولتی‌ها و نورچشمی‌هایی هستند که با عنوان واردکننده گوشی اپل شرکت ثبت کرده‌اند و دلارهای دولتی را گرفته‌اند.

مسأله دیگری که این عضو اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی به آن اشاره می‌کند، این است که قرار بود تنها به ١٠ شرکت به عنوان واردکننده اپل مجوز داده شود، اما این شرکت‌ها قارچ‌گونه رشد کردند و البته مجوزها به هر کسی داده نشد. گویا پروسه دریافت این مجوز آنقدر دشوار بوده است که تنها یکی از ١٤ نمایندگی رسمی و قدیمی واردات موبایل موفق به کسب مجوز اپل شده و بقیه کسانی که مجوز گرفته‌اند هویتی نامعلوم دارند.

از سوی دیگر، آذری جهرمی گفته است ٢٢٠ میلیون دلار به واردکنندگان موبایل «تخصیص» داده شده، در حالی که تنها ٧٥ میلیون دلار موبایل وارد شده است. تصور بر این است که آقای وزیر ناخواسته نشانی اشتباهی داده است. تمام فعالان اقتصادی می‌دانند که «تخصیص» ارز با «پرداخت» آن کاملا متفاوت است. ماجرا شبیه این می‌ماند که دولت اعلام کند با پرداخت ارز به شما موافقت شده است، اما حواله یا وجه را به شما پرداخت نکند. نتیجه این‌که شما با حواله و پولی که هنوز به دستتان نرسیده است، نمی‌توانید خرید کنید. از این گذشته، گزارش‌های رسمی می‌گوید که در زمان پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان موبایل، ١٤٠ هزار دستگاه وارد کشور شده است. عضو اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی که حاضر به درج نامش نیست، به «شهروند» می‌گوید: نیاز سه ماه بازار موبایل در ایران چیزی حدود ٤٠٠ تا ٥٠٠ هزار دستگاه است و ناگفته پیداست که ١٤٠ هزار دستگاه برای پاسخگویی به این نیاز ناچیز است و بازار برای تامین کالای مورد نیاز مشتری دچار کمبود و کسری می‌شود.

به گفته این مقام آگاه، در حال حاضر این کسری بازار توسط واردات چمدانی گوشی تامین می‌شود و واضح است که واردات چمدانی با ارز آزاد انجام شده و گوشی‌های تزریق شده در بازار گران‌تر است. نکته دیگری که واردکنندگان موبایل به آن اشاره می‌کنند این است که آنها اجناس قبلی‌شان را با یورو ٣ هزار و ٧٥٠ تومانی و به‌صورت امانی به مغازه‌دارها داده‌ و همان موقع چک دو ماهه گرفته‌اند. در حال حاضر یورو نزدیک به ٨ تا ٩ هزار تومان قیمت دارد و بسیاری از واردکنندگان دوسوم سرمایه خود را به این ترتیب باخته‌اند. بنابراین اگر احتکاری هم انجام شود، تاجر سرمایه بهانه‌اش جور است و کاری‌اش نمی‌توان کرد.

نکته دیگری که واردکنندگان به آن اشاره می‌کنند این است که شرکت‌ها به سرعت نمی‌توانند گوشی وارد و به بازار تزریق کنند. از زمانی که واردکننده ارز را می‌گیرد تا گوشی‌های مورد نیازش را خریداری کند یک بازه زمانی است. رسیدن محموله به‌صورت هوایی هم ١٠ روز و به‌صورت دریایی ٢٠ روز زمان می‌برد و به جز این ١٠ تا ١٥ روز محموله در گمرک می‌ماند و ترخیص نمی‌شود. با این حساب، چیزی حدود یک تا ١,٥ ماه حداقل زمان لازم است تا واردات گوشی انجام شود و دولت از اردیبهشت‌ماه اعلام کرد دلار ٤٢٠٠ تومانی به واردکنندگان پرداخت می‌کند.

با این واقعیت‌های ناگفته به خوبی می‌توان متوجه شد که بازار موبایل با معادله بسیار پیچیده‌ای روبه‌رو است.