ضرورت بازگشت صرافی‌ها
در این زمینه هم پیشنهاد اتاق این بود که به‌جز موارد ضروری که کف قیمتی را طلب می‌کنند و نیازمند نرخ‌گذاری دولتی هستند، در سایر موارد به‌دلیل اینکه دولت توان تامین تمامی احتیاجات را ندارد، دو طرف بازار را برای رسیدن به نرخ تعادلی ضمن کنترل دقیق دولت بر خرید و فروش و جلوگیری از خروج سرمایه، آزاد بگذارند، همچنین سومین مورد به اجبار صادرکنندگان برای تحویل ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما بازمی‌گشت که شاهد بودیم سیاست دولت را با بن‌بست مواجه کرد: زیرا اساسا برای صادرکننده داخلی صرف نمی‌کند تا احتیاجات خود را به واسطه افزایش قیمت ارز، با نرخی بیشتر از سابق تهیه کند اما در بازگشت پول، ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به سامانه نیما تحویل دهد. مجموعه این عوامل که ذکر شد دولت را مجاب به اتخاذ تصمیم جدیدی کرد تا بتواند گره از تجارت خارجی کشور بازکند. این درحالی است که اگر از فرصت پیش‌آمده قبلی در اوایل سال ۹۷ استفاده می‌شد و به صادرکنندگان و واردکنندگان اجازه خرید و فروش ارز با نرخی توافقی می‌دادند، نه‌تنها امروز با برخی از این مشکلات دست و پنجه نرم نمی‌کردیم، بلکه در برخی اقلام که وارد‌کننده آن بودیم، به‌دلیل مزیت‌های ایجاد شده، آنها را به کالایی صادراتی تبدیل می‌کردیم.
اما با این وجود، حال که دولت به این نتیجه رسیده اصرار بر سیاست قبلی، راه خروج از مشکلات فعلی نیست و بازار ثانویه ایجاد کرده، فرصت خوبی است تا از این فرصت برای تبدیل تهدید به فرصت استفاده کنیم (تجربه کشور ترکیه در سه دهه قبل)، زیرا صحبت از سقف قیمتی و نرخ‌های دستوری، اشتباهی است که ما را مجددا از مسیر اصلی دور می‌کند. اگر قرار بر این باشد که قیمت‌گذاری ارز در بورس کالا صورت گیرد، اشتباهی بزرگ‌تر از اشتباه اول شکل خواهد گرفت، چراکه مجددا قیمت‌های ثالث و رابعی به‌وجود خواهد آورد که وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند. هرچند که در مصوبه اخیر به جزئیات اشاره نشده است و ابهامات زیادی برای فعالان وجود دارد.
به‌عنوان مثال ممکن است پس از قیمت‌گذاری اولیه همچون سیستم عادی بورس، حد نوسان مشخص شود و اجازه ندهند قیمت بیشتر از مقداری مقرر تغییر یابد که همین مساله ممکن است عواقب دیگری داشته باشد. همان‌طور که گفته شد، ایجاد بازار ثانویه گامی رو به جلو است و نشان از پذیرش منطق بازار توسط دولت دارد و به کاهش هیجانات کمک می‌کند.
توصیه ما به تصمیم‌گیران همواره این بوده است که در بحث ارز به هیچ عنوان نباید «قیمت‌گذاری دستوری» صورت گیرد و در شرایط جدیدی که احتمال افزایش تحریم‌ها وجود دارد، بهتر است که با اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای یا ممنوعیت واردات برخی اقلام، منابع ارزی موجود را مدیریت کنند. آنچه مسلم است اینکه بازی با قیمت ارز به‌جز رانت و فساد هیچ عایدی دیگری برای مملکت نخواهد داشت. موج خبری اخیر درخصوص مابه‌التفاوت قیمتی موبایل با نرخ دولتی و آزاد و سوء‌استفاده‌های صورت گرفته از اختلاف دو نرخ، تنها یکی از چندین و چند سوءاستفاده‌ای است که در شرایط چند نرخی حادث می‌شود.
در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد که فعال کردن صرافی‌های مجاز که تجربه دوران تحریم اوایل دهه ۹۰ را نیز دارند، با کنترل و نظارت دقیق می‌تواند یکی از راه‌حل‌های اصلی باشد تا آثار تحریم‌های جدید شبکه بانکی، تاثیر کمتری بر عملکرد واردکنندگان و صادرکنندگان داشته باشد. این صرافی‌ها به دلایلی روابط سنتی که با شرکای خود در خارج از کشور دارند، می‌توانند زمینه واردات و صادرات کالا را فراهم کنند. یادمان نرود که بخش زیادی از افزایش قیمت‌ها در چند ماه اخیر، ریشه در بی‌اعتمادی مردم دارد و بهترین راه‌حل نیز بازگرداندن اعتماد است.
