ترامپ در حال تلاش برای درج نام چین در لیست سیاه دستکاری نرخ ارز است
به گزارش اقتصادنیوز: وزارت خزانه‌داری آمریکا گزارش دوسالانه خود را با ارائه جزئیات مربوط به کشورهایی که مظنون به آلایش (دستکاری) نرخ ارز خود برای سود بردن از تجارت ناعادلانه هستند را در روزهای آینده به کنگره ارسال می‌کند. دونالد ترامپ از زمان تشکیل کمپین انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۶ میلادی، بارها چین را آلایشگر ارزی خطاب کرده است.
رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده در آخرین اظهارنظر خود، خواستار بررسی دقیق پرونده چینی‌ها شد. آخرین‌باری که پرونده چین در جریان بررسی بود (ماه آوریل) رای نهایی چین را از آلایندگی تبرئه کرد؛ اما ترامپ برای اجلاس ماه اکتبر خواهان بررسی تغییرات مهمی است که از ماه آوریل تاکنون رخ داده و به‌نظر وی تضعیف تعمدی یوآن (رنمینبی) را نشان می‌دهد، شده است. در دوران ۲ رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا هیچ کشوری در این خصوص متهم شناخته نشده بود. با این حال، ترامپ فشار زیادی بر اطرافیانش به‌ویژه «استیون منوچین»، وزیر خزانه‌داری وارد کرده تا بتواند آخرین پرونده‌ای که کشوری را به آلایش ارزی متهم کرده بود را تکرار کند. با این حال، شانس واقعی او برای شنیدن این رای بسیار پایین است؛ چراکه ضوابط ۳گانه سنجش آلایش‌گری در خصوص چین با ۳ چراغ قرمز ثبت نخواهند شد.
۳ فیلتر آلایش ارزی
تشخیص نهایی به‌واسطه بررسی وضعیت کشورها برمبنای ۳ معیار انجام می‌شود. اولین مبنا، دخالت مکرر و شدید در روند بازار ارز است. معیار دوم تجاوز از نسبت ۳ درصدی مازاد حساب جاری به تولید ناخالص داخلی را می‌سنجد. آخرین معیار که منتقدان زیادی دارد، عبور کسری تراز تجاری دوجانبه با آمریکا از ۲۰ میلیارد دلار است؛ درصورتی‌که با استناد به داده‌های رسمی موجود پرونده چین قضاوت شود، نتیجه مطابق میل دونالد ترامپ رقم نخواهد خورد.
مداخله ممتد و مستقیم در بازار: چین از ۱۰ سال قبل به وضوح با مداخله مستقیم در مکانیسم بازار ارز به تضعیف یوآن مشغول بود. این رویه با توجه به رشد مازاد حساب جاری تراز تجاری این کشور کاملا مشهود به‌نظر می‌رسید؛ اما شرایط کنونی چین تفاوت زیادی با دهه گذشته دارد. از سال ۲۰۰۴ میلادی تاکنون عمده سیاست‌گذاری‌های مالی از سوی بانک مرکزی چین در راستای جلوگیری از تقویت یا تضعیف شدید رنمینبی انجام شده‌اند. تقویت ۳۷ درصدی یوآن در برابر دلار آمریکا از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ میلادی نشانگر رویکرد تعدیل نوسانات ارزی از سوی سیاست‌گذاران پولی چین است. درواقع، بانک مرکزی چین ظرف یک دهه یوآن را به سطح پیش از دستکاری‌های سال ۲۰۰۴ میلادی بازگرداند. اما تقویت یوآن نیز مشکلات خاص خود را برای چینی‌ها به‌همراه دارد. افت نسبی در روند رشد اقتصادی چین، همزمان با بهبود رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۴ میلادی توام با شکاف محسوس سیاست پولی دو کشور در همان دوره باعث تشکیل جریان خروج سرمایه از چین شد. یوآن نیز تحت‌تاثیر این جریان تضعیف شد.
همان طور که چینی‌ها در فاصله سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ میلادی مداخله در جهت تعدیل تقویت رنمینبی را در دستور کار داشتند، برنامه دخالت در راستای تعدیل تضعیف یوآن را از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ میلادی جایگزین کردند. الگوی این نوع مداخله به تاکتیک «تکیه بر باد» مشهور است. تکیه اژدها بر باد از سال ۲۰۱۴ میلادی اجازه تضعیف بیش از اندازه را به یوآن نداد. در واقع، استفاده از این تاکتیک از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ میلادی هزینه قابل‌توجهی برای چین به‌همراه داشته است که در نوع خود رکورد محسوب می‌شود. هزینه جلوگیری از تضعیف یوآن ظرف ۴ سال اخیر به ۱۰۰۰ میلیارد دلار رسید که برابر با هزینه تولید ده‌ها میلیون فرصت شغلی جدید است. چنانچه چینی‌ها چنین هزینه گزافی را متحمل نمی‌شدند، رنمینبی در برابر دلار به‌مراتب ضعیف‌تر از حال‌حاضر می‌شد. در این حالت صادرکنندگان آمریکایی توان رقابت با کالاهای چینی را در بازار جهانی از دست می‌دادند و ترازنامه تجاری آمریکا با کسری فزاینده‌ای ثبت می‌شد. تاکید دونالد ترامپ بر روند تضعیف رنمینبی از آوریل تاکنون به‌دلیل آلایش تعمدی از سوی بانک مرکزی چین بر مبنای تضعیف حدود ۸ درصدی یوآن در برابر دلار است؛ اما تقویت شاخص دلار در برابر ارزهای معتبر دنیا در همین بازه نزدیک به ۷ درصد به ثبت رسیده که تضعیف رنمینبی را به‌اندازه سایر ارزها نشان می‌دهد.
مازاد حساب جاری: نسبت مازاد حساب جاری چین به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2017 میلادی حدود 3/ 1درصد گزارش شده که از سقف 3 درصدی موردنظر وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده پایین‌تر است.
کسری تراز تجاری: تنها موردی که چین را در پرونده آلایش ارزی گناهکار نشان می‌دهد، تراز تجاری این کشور با ایالات‌متحده است. حجم کسری تجاری آمریکا با چین در سال 2017 میلادی 375 میلیارد دلار گزارش شده بود. براساس سقف مجاز 20 میلیارد دلاری کسری تجاری، چین در این زمینه با فاصله زیادی آستانه ممنوعه معیار سوم را رد می‌کند. سقف 20 میلیارد دلاری مخالفان زیادی دارد که بر عدم توجه به تفاوت حجم اقتصاد کشورها در مراودات تجاری و مولفه‌های دیگری تاکید دارند. در واقع اگر سهم 15 درصدی چین از اقتصاد دنیا در نظر گرفته شود، سهم معقول چین (از این حیث) از کسری تجاری ۶۰۰میلیارد دلاری آمریکا حدود ۹۰ میلیارد دلار خواهد بود. البته با این شرایط نیز چین نمی‌تواند با نمره قبولی از معیار سوم عبور کند. کسری تراز تجاری ایالات‌متحده با چین در سال‌جاری میلادی نیز به روند افزایشی سال‌های اخیر خود ادامه داده است؛ آمار منتشر شده برای ۸ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۸ میلادی مجموع کسری تجاری را بالغ‌بر ۲۶۱میلیارد دلار نشان می‌دهد؛ در حالی که مجموع این کسری برای ۸ماه ابتدایی سال ۲۰۱۷ میلادی کمتر از ۲۴۰ میلیارد دلار بود. چین تنها در یک مورد از ۳ معیار، متخلف ارزی شناخته می‌شود. این در حالی است که کشورهایی وجود دارند که از دو آستانه آلایندگی ارزی عبور کرده‌اند؛ آلمان، ژاپن، کره‌جنوبی، هند و سوئیس برخی از مهترین کشورها در این رابطه هستند که علاوه بر مازاد حساب جاری بالای 3 درصد تولید ناخالص داخلی با ایالات متحده کسری تجاری بالغ بر 20 میلیارد دلاری نیز دارند.
