ذخایر طلا و ارز روسیه به 460 میلیارد دلار رسید

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، دمیتری مدودف در گفت وگوی تلویزیونی با مردم روسیه ضمن جمع بندی نتایج اقتصادی سال 2018 اظهار داشت: ذخایر طلا و ارز خارجی روسیه در سال 2018 رشد چشم گیری داشته است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی روسیه که دیروز منتشر شد، ذخایر طلا و ارز خارجی روسیه به 461.8 میلیارد دلار رسیده است.

مدودف در ادامه این مصاحبه گفت که دولت روسیه در شرایط تحریم به امکانات داخلی برای توسعه اقتصاد خود تکیه می کند و اقتصاد روسیه با سرمایه های داخلی توسعه خواهد یافت.

نخست وزیر روسیه با بیان اینکه از سرمایه گذاری خارجی استقبال می کنیم، اظهار کرد: اما سرمایه گذاری خارجی در اولویت قرار ندارد و در وهله اول جذب سرمایه های داخلی مهم است.

برخی کشورها برای اقتصاد روسیه مانع تراشی می کنند

نخست وزیر روسیه این را هم گفت که برخی کشورها از جمله آمریکا و تعدادی از اروپایی ها به دنبال جلوگیری از توسعه اقتصادی در روسیه هستند و مانع تراشی می کنند.

مدودف خاطرنشان کرد که به رغم تحریم ها بسیاری از شرکت های اروپایی و آمریکایی به سرمایه گذاری در روسیه ادامه می دهند.

نخست وزیر روسیه گفت که در 10 ماه اخیر نرخ رشد اقتصاد روسیه 1.7 درصد بوده است و این وضعیت ادامه خواهد یافت.

وی پیش بینی کرد که در سال 2020 رشد اقتصاد روسیه به 2 درصد و در سال 2021 به سه درصد برسد.

مدودوف وضع اقتصاد روسیه را مثبت خواند و تصریح کرد که بودجه روسیه همچنان مازاد درآمد دارد.

افزایش سن بازنشستگی دشوارترین تصمیم بود

نخست وزیر روسیه خاطرنشان کرد که تغییرات در قوانین بازنشستگی (افزایش سن بازنشستگی) دشوارترین تصمیم دولت روسیه در 10 سال اخیر بود.

وی گفت که خودش و اعضای کابینه دولت از این اصلاحات خوششان نمی آمد اما راه دیگری وجود نداشت و رشد مستمری بازنشستگی فقط با اصلاحات در این بخش تامین می شد.

این گفت وگوی تلویزیونی نخست وزیر روسیه برای جمع بندی نتایج یک سال گذشته در واقع یازدهمین مصاحبه تلویزیونی مدودف از سال 2008 تا امروز است که بیش از یک ساعت به طول انجامید.

اظهارت مدودف در حالی بیان شده است که چند هفته پیش «آلکسی کودرین» رئیس دیوان محاسبات روسیه ضمن اینکه خواستار متوقف شدن تحریم های ضد روسی با همکاری غرب شد، اعلام کرد: اقتصاد روسیه در حفره رکود گرفتار شده و این وضعیت از سالها پیش ادامه دارد.

وی گفت که رشد اقتصاد روسیه در 10 سال اخیر در سطح یک درصد بوده و این به معنی رکود طولانی مدت است؛ پس از پایان جنگ دوم جهانی چنین رکود اقتصادی طولانی را (در شوروی و روسیه) نداشتیم که 10 سال پیاپی رشد اقتصادی یک درصد باشد.

کودرین گفت: ما در یک حفره رکود جدی افتاده ایم و دولت روسیه نیز پیش بینی خود مبنی بر رشد اقتصادی تا 2.1 درصد را به 1.8 درصد کاهش داده است.

رئیس دیوان محاسبات روسیه با بیان اینکه کاهش رشد اقتصاد روسیه از رقم پیش بینی شده هم پایین تر خواهد بود، اضافه کرد: درحالی با رکود مواجه هستیم که بهای نفت در یک سال حدود دو برابر افزایش یافت.

به گفته کودرین، اقتصاد روسیه نیاز به محرک های دیگری دارد و بحث ها در این زمینه در چند سال اخیر جریان داشته است.

رئیس دیوان محاسبات روسیه پیشتر با اشاره به تاثیر منفی تحریم در کاهش سرمایه گذاری در روسیه، اظهار داشت:« باید جلوی افزایش تحریم ها را بگیریم، و این امر تنها با همکاری متقابل شرکای غربی حاصل می شود.

وی افزود: ما قادر هستیم از پس تحریم های کنونی برآییم، اما اینکه عواقب تحریم های آتی تا چه اندازه خواهد بود مشخص نیست و چنین ابهاماتی مانع بزرگی برای رشد اقتصاد است.

کودرین یادآور شد: این مسئله را در دیدار با جان بولتون مشاور امنیت ملی رییس جمهور آمریکا مطرح کردم و از او خواستم که تحریم ها علیه روسیه را کنار بگذارند چرا که اقتصاد دو طرف به یکدیگر وابسته است.

وی گفت: روسیه و آمریکا باید روابط تجاری و اقتصادی خود را توسعه دهند و اختلافات را با روش های دیگری حل و فصل کنند.

گفتنی است، علت اصلی کاهش رشد اقتصادی روسیه در سال های اخیر علاوه بر نوسانات بهای نفت در بازار جهانی که تا بشکه ای 30 دلار هم پایین آمد مساله تحریم های غرب بوده است.

آمریکا از سال 2012 تحریم ها علیه روسیه را با اعمال قانون ماگنیتسکی آغاز کرد و از سال 2014 با آغاز مناقشه در اوکراین این تحریم ها افزایش یافت به گونه ای که اکنون به 64 بسته رسیده است.

اتحادیه اروپا نیز از سال 2014 به تحریم های روسیه پیوست و شرکت ها و موسسات مالی روسی و صدها شهروند و مقام این کشور در فهرست تحریم ها گنجانده شدند ضمن اینکه فرار سرمایه نیز از روسیه آغاز شد.

تحریم های غرب علیه روسیه در پنج سال اخیر صدها میلیارد دلار زیان به روسیه وارد کرده است.