حق مسکن کارگران چقدر می‌شود؟/ جلسه بی‌نتیجه نمایندگان کارگری با وزیر کار
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، پیش از این نیز نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه روز یکشنبه ۲۳ دی ماه با حضور وزیر کار به بررسی موضوع افزایش حق مسکن پرداختند ولی پیشنهاداتی که مطرح شد مورد توافق قرار نگرفت و جلسه بی‌نتیجه پایان یافت.
آنطور که یکی از نمایندگان کارگری حاضر در این جلسه می‌گوید به دلیل مقاومت گروه کارفرمایی جلسه به نتیجه نرسید و پیشنهاداتی هم که مطرح می‌شد بیشتر روی درصد بود که وقتی محاسبه می‌شد حق مسکن ۶۰ هزار تومان و ۷۰ هزار تومان می‌شد در حالی که این ارقام مبالغی نیست که روی آن بحث کرد و اسمش را کمک هزینه مسکن گذاشت.
به گفته وی حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند تنها ۲۵ درصد مایحتاج آنها را تامین می‌کند در صورتی که کارفرمایان از گرانی ارز و ضرر و زیانی که متحمل شده‌اند سخن می‌گفتند ولی اگر واقعا ضرر می‌کردند امروز نباید افزایش چند برابری اقلام و کالاها را شاهد بودیم.
در جلسه گذشته شورای عالی کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزاری نشست سه جانبه شورای عالی کار و تعامل گروههای کارگری و کارفرمایی را برای اتخاذ تصمیمات لازم در این خصوص مهم خواند و با تاکید بر اصل افزایش کمک هزینه مسکن کارگران، ابراز امیدواری کرد: با توافق میان کارگران و کارفرمایان رقم کمک هزینه مسکن افزایش یابد؛ این در حالی بود که نمایندگان کارگری معتقد بودند قبل از هر چیز معیشت کارگران باید به طور ویژه و جدی مورد توجه قرار گیرد و چنانچه موضوع افزایش حق مسکن از تصویب شورای عالی کار بگذرد نیاز به تایید هیات وزیران دارد؛ چرا که اساسا حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که باید به تصویب هیات وزیران برسد.
اما نمایندگان کارفرمایی معتقد بودند که بهتر است موضوع به زمان دیگری موکول شود هر چند که افزایش آن را به شرط توافق دولت و کارگران پذیرفتند و اعلام کردند که اگر قرار است حق مسکن تغییر کند، در قالب یک بسته دیده شود تا مدل قوی‌تری به دست آید با این حال خروجی آن جلسه علیرغم طرح پیشنهادات متعدد، به عدد و رقم قابل توجهی در بحث کمک هزینه مسکن کارگران منجر نشد و مقرر شد تا موضوع در نشستی محدودتر با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی بررسی و سپس در جلسه بعدی شورای عالی کار به بحث گذاشته شود.ناگفته نماند که آن جلسه محدود نیز فردای روز یکشنبه برگزار شد اما اخباری از آن به بیرون درز نکرد اما طبق گفته نمایندگان کارگری دعوتنامه‌ها برای حضور در جلسه دوشنبه هفته آینده به دستشان رسیده و درباره افزایش حق مسکن کارگران در این نشست مذاکره و رایزنی خواهند کرد.
موضوع بررسی حق مسکن کارگران در شورای عالی کار به دنبال اظهارات معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی که از افزایش کمک هزینه مسکن کارگران خبر داده بود، مطرح شد و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بر این باور بود که این موضوع صرفا یک پیشنهاد از سوی دولت است و وزارت کار می‌خواهد در جلسه آینده شورای عالی کار مطرح کند.
به گفته وی درحالی که جلسه‌ای برای بررسی و ترمیم دستمزد کارگران و تبادل نظر شرکای اجتماعی برگزار نشده نمی‌توان یکطرفه از افزایش حق مسکن سخن گفت.
طبق مصوبه شورای عالی کار در سال ۱۳۹۳ حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما این مصوبه به دلیل آن که به تصویب هیات وزیران نرسید هرگز عملی نشد تا این که در سال ۱۳۹۵ میزان کمک هزینه مسکن تمام کارگران مشمول قانون کار با تصویب هیات دولت به ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و پس از آن ابلاغ و در سراسر کشور اجرا شد.در حال حاضر کمک هزینه مسکن کارگران در فیش‌های حقوقی آنها مبلغ ۴۰ هزار تومان است.
تصویب حق مسکن ۴۰ هزار تومانی کارگران در حالی است که بسیاری از کارشناسان این رقم را برای اجاره حتی یک اتاق کافی نمی‌دانند و معتقدند در شرایطی که بسیاری از کارگران حداقل‌بگیرند و بخش اعظمی از دستمزد آنها صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود، کمک هزینه ۴۰ هزار تومانی مسکن دردی از خانوارهای کارگری دوا نمی‌کند.
به گفته آنها دولت باید بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن اقشار کم درآمد و کارگران را برای جبران قسمتی از هزینه‌های زندگی برعهده گیرد.
پیش از این یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرده بود که اگر عزم جدی برای افزاش حق مسکن کارگران وجود دارد، میزان اجاره بها در کلان شهرهایی مثل تهران محاسبه و ۵۰ درصد آن به عنوان حق مسکن کارگران درنظر گرفته شود.
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. همچنین بر اساس ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی،حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم کند.
