رشد ۲۳.۱ درصدی حجم نقدینگی/ عبور از مرز ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، آماری که بانک مرکزی از وضعیت داراییها و بدهیهای سیستم بانکی در پایان سال گذشته منتشر کرد از این حکایت دارد که حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۷ با رشد ۲۳.۱ درصدی نسبت به پایان سال ۱۳۹۶ به ۱,۸۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
از مجموع نقدینگی بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان پول و حدود ۱,۵۹۷ هزار میلیارد تومان شبه پول (عمدتاً سپردههای بانکی) است.
نقدینگی در سال ۱۳۹۶، حدود ۱,۵۲۹ هزار میلیارد تومان بود که رشد ۳۵۳ هزار میلیارد تومانی را در سال گذشته به همراه داشته است.
بررسی روند تغییرات نقدینگی از سال ۱۳۹۳ از این حکایت دارد که در مجموع در چهار سال گذشته بیش از ۱,۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. طی این سالها بالاترین رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ با ۳۰ درصد افزایش ثبت شده است.
روند رو به رشد نقدینگی طی سالهای گذشته در حالی در اقتصاد ایران ادامه دارد که بارها با توجه به انتقاداتی که نسبت به این موضوع و آثار آن بر تورم مطرح میشود رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که برنامههای ویژهای برای هدایت نقدینگی به ویژه به سمت بازارهای مولد در بانک مرکزی وجود دارد.
این در حالی است که همتی، اخیراً این موضوع را مورد توجه قرار داده و گفته بود که علیرغم رشد بالای شاخصهای پولی و به ویژه نقدینگی، تأمین مالی فعالیتهای تولیدی همچنان با دشواری مواجه است.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی به دنبال طرحهایی برای حل موضوع تأمین مالی دولت است، یکی از مسائلی که معتقد بود باید در این باره مورد توجه قرار بگیرد این بود که هر طرحی منجر به انحراف در منابع نظام بانکی و تشدید فشارهای تورمی و قیمتی نشود؛ از اینرو در کمیتههای مشورتی نقدینگی و اعتباری بانک مرکزی طرحهای بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین پیشتر گفته بود که در هدایت نقدینگی دو موضوع مهم وجود دارد، اول اینکه بخش عمدهای از حجم نقدینگی هماکنون تبدیل به تسهیلات اعم از تولیدی یا غیر آن شده یا توسط خود بانکها تبدیل به انواع دیگری از دارایی شده است و موضوع دیگر اینکه نقدینگی در بخشهایی متمرکز شود که بیشترین بازدهی را داشته باشد.
از نگاه همتی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید باید بازدهی بخش تولید از طریق بهبود فضای کسبوکار، کاهش هزینههای تولید، بالا رفتن قدرت خرید مردم برای تقاضا و رشد صادرات افزایش یابد تا انگیزه لازم برای سرمایه گذاری منتهی به رونق تولید ایجاد شود.