چشم‌اندازی که محقق نخواهد شد!

محمدرضا مودودی

به گزارش اقتصاد نیوز، در بخش مرتبط با حوزه تولید و تجارت، کسب جایگاه نخست در منطقه، دارای اقتصادی متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی، رقابت‌پذیر و منطبق با استانداردهای بین‌المللی، توسعه‌یافته براساس فناوری‌های پیشرفته، متنوع در تولیدات صادراتی و دارای توازن تجاری در صادرات غیرنفتی و واردات هدف‌گذاری شده بود که معنای آن رسیدن به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی و نیل به صادراتی ۱۸۰ میلیارد دلاری در این چشم‌انداز بود. با این وصف مرور شاخص‌های رقابت‌پذیری، تنوع تولیدات صادراتی و میزان تجارت خارجی کشور، نشان می‌دهد که نه‌تنها در مسیر این چشم‌انداز نیستیم، بلکه در برخی شاخص‌ها به‌دلیل شرایط غیرقابل پیش‌بینی، عقبگرد نیز داشته‌ایم.

به‌طور مشخص، در بخش تجارت خارجی، گرچه از سال ۹۲ توازن صادرات غیرنفتی با واردات محقق شده و در سال ۹۴ حتی تراز تجاری کشور در بخش غیرنفتی مثبت شد، اما قدر مطلق صادرات غیرنفتی آهنگ شتابناکی نداشت و این واردات بود که در کمند محدودیت‌های اعمالی، کاهش یافت. اگر بخواهیم تجارت خارجی را در سال پیش‌رو (۱۳۹۹) پیش‌بینی کنیم، به‌نظر نمی‌رسد که به دلایل زیر بتوان نسبت به رشد چشمگیر سبد صادراتی کشور خوش‌بین بود:

- نخست آنکه هم مسوولان اجرایی و هم بخش فعال اقتصادی کشور هنوز مبتلا به «توهم صادرات به سبک قدیم» هستند؛ به این معنی که درک روشنی از تحولات بازار، صنعت و تجارت ندارند و بیش از آنکه تلاش کنند بخشی از چرخه تولید و تجارت جهانی باشند، هنوز بر پارادایم ساخت داخل و درون‌گرایی تاکید دارند.

- صادرات غیرنفتی کشور در طول ۴ سال گذشته از ۵۰ میلیارد دلار به ۴۴ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده و تحریم‌ها باعث افت ۵ درصدی در ارزش صادرات غیرنفتی در سال ۹۸ شده است و بعید به‌نظر می‌رسد که با تداوم شرایط تحریم، بتوان بهبودی در وضعیت صادرات سال ۹۹ متصور شد.

- برای توسعه صادرات غیرنفتی، در گام نخست باید سبد صادراتی کشور تنوع و غنا یابد. به عبارت دیگر، توان سبد صادراتی کشور همین ۴۴ میلیارد دلاری است که امروز محقق شده و چنانچه بخواهیم به ۱۸۰ میلیارد دلاری که در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ذکر شده، دست یابیم، باید مگاپروژه‌های صادراتی هدفمندی تعریف شوند که بازار جهانی طالب آن است و تا موعد چشم‌انداز به بهره‌برداری رسیده باشند. با این وصف در غیبت درآمدهای نفتی و عدم سازماندهی بخش خصوصی و نبود مشوق‌های لازم، هیچ پروژه‌ بزرگی در این سال‌ها برای تولیدات صادراتی تعریف نشده و وزارت صمت برنامه روشنی در این بخش ارائه نداده است و حتی در ارزیابی برخی شاخص‌ها از جمله شاخص عملکرد رقابت صنعتی نیز طی سال‌های اخیر روند نزولی را تجربه کرده‌ایم.

- توانمندسازی و تکثر واحدهای صادراتی نیز پیش‌نیاز دیگری برای توسعه صادرات است که در این بخش نیز اقدام جدی و تاثیرگذاری صورت نگرفته و کمتر از ۵ درصد صادرکنندگان سهم حدودا ۹۰ درصدی از سبد ارزشی صادرات را در اختیار دارند.

- از دیگر اقداماتی که لازمه‌ توسعه صادرات است، انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای و عضویت در اتحادهای اقتصادی و توسعه تجارت ترجیحی است که در این بخش نیز کارنامه قابل‌قبولی در دست نیست و سهم ایران از تجارت در این حوزه کمتر از ۳ درصد برآورد می‌شود؛ درحالی‌که دنیا در این نوع تجارت و با وجود WTO سهمی حدودا ۵۰ درصدی دارد. با این وصف عضویت در اتحادیه اوراسیا می‌تواند تجربه امیدبخشی برای گسترش پیمان‌های منطقه‌ای ایران باشد؛ مشروط بر آنکه تولیدات صادراتی کشور توان حضور در بازارهای مدرن (تولید در مقیاس جهانی و رقابت‌پذیر) را داشته باشد.

- معضل دیگر که همچنان در سال آینده هم خواهد بود، ارجحیت تنظیم بازار و سیاست‌های بانک مرکزی بر سیاست‌های تجاری است که این بخش خارجی را به محاق توجه و اهمیت رانده است و منجر به صدور بخشنامه‌ها و ضوابط محدودکننده‌ای شده که تا به امروز هم به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی بخش تجاری کشور، مورد نقد و انتقاد بخش فعال اقتصادی بوده است.

- تحریم‌های بین‌المللی و شیوع ویروس کرونا نیز عوامل محدودکننده‌ مهم دیگری هستند که تاثیر مستقیمی بر درآمدهای ارزی و تجارت خارجی کشور (نفتی و غیرنفتی) خواهند گذاشت و در صورت تداوم در سال ۹۹ می‌توانند حتی افت شدیدتری را نیز نسبت به سال‌جاری موجب شوند.

با این وصف به نظر می‌رسد علاوه بر موارد فوق و سایر مشکلات حل‌نشده نظیر زیرساخت‌ها (حمل‌ونقل، کشتیرانی، کارگو، ریل، جاده و...) آنچه امروز به آن مبتلا هستیم و هر سال نیز بر طبل تکرار آن می‌کوبیم، روزمرگی خطرناک بوروکراتیک و عدم اعتماد به بخش خصوصی توانمند است که آینده تجارت را تهدید می‌کند و در کنار فقدان نگاه راهبردی، اهلیت فنی مدیران سیاست‌گذار و ریسک‌ناپذیری مدیران اجرایی از ترس پاسخگویی به نهادهای بازرسی و نظارتی، این دور باطل همچنان تکرار می‌شود.