شهرهایی که در اول صف اخذ مالیات از خانه‌های خالی قرار می‌گیرند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، سید احسان خاندوزی گفت: یکی از راهکار‌های کوتاه مدت عرضه مسکن این است که مسکن‌های موجودی را که عرضه نمی‌شوند، برای عرضه در بازار، تحریک کنند.

نماینده مجلس افزود: در قانون مالیاتی سال 94 هم این الزام را آورده ایم که سامانه املاک و اسناد کشور را برای پشتیبانی مجموعه‌ای از خدمات از جمله مالیات بر خانه‌های خالی مکلف کرده ایم.

خاندوزی گفت:به علت ضعف سامانه املاک و اسناد و هم به جهت نرخ غیر بازدارنده در سال 94 در اخذ مالیات موفق نبودیم، در سال 95 بالغ بر 2.5 میلیون خانه خالی نشان دهنده افزایش 4 برابری خانه‌های خالی بود، اما اکنون آمار دقیقی مبنی بر افزایش خانه‌های خالی در دست نیست بنابراین برای رفع ابهامات طرح مجلس برای اثر بخش کردن مالیات و شناسایی دقیق‌تر خانه‌های خالی است که همکاری دستگاه‌ها و خوداظهاری مالکین را می‌طلبد.

او افزود: در سال اول اجرای این طرح شهر‌های بزرگ و بالای صد هزار نفر مشمول می‌شوند که مسئله مسکن جدی تری است، ولی از سال دوم تمام شهر‌های کشور مشمول مالیات بر خانه‌های خالی خواهند بود. برای خانه‌های نوساز تا یکسال بعد از اخذ پروانه ساخت و پایان کار فرصت عرضه و اعلام دارند برای واحد‌های غیر نوساز نیز شش ماه فرصت داده ایم.

او افزود: بر اساس این قانون سازندگان مسکن و انبوه سازان و مردمی که از محتکرین به شمار نمی‌روند، اما محتکرانی که بالغ بر 100 یا 200 واحد مسکونی دارند و عرضه نمی‌کنند را مشمول این قانون و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی خواهند شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چون دستگاه‌های اجرایی از جمله ثبت و اسناد املاک و سازمان ثبت احوال کشور اطلاعات افراد را دارند مکلف شده اند با الزام جدی اطلاعات را بدون پیش شرط و دریافت وجه در اختیار سامانه املاک و اسکان بگذارند و در صورت تخلف کارکنان دستگاه‌ها بر اساس قانون مجازات‌های اسلامی محکوم خواهند شد، اما برای شهروندان از ابزار مالیات و ارائه خدمات استفاده شده است که برای کسب اطلاعات افرادی که اطلاعات نمی‌دهند یا اطلاعات غلط بدهند مجازات مالیات بیش از خانه خالی خواهند شد.

خاندوزی گفت: اگر افراد بدانند اطلاعات خانه خالی خود را ابراز نکنند مشمول مالیات اضافه خواهند شد برای ارائه اطلاعات ترغیب خواهند شد و اطلاعات به سامانه املاک کشور منتقل خواهد شد.

او افزود: از زمان تصویب قانون به بعد خانه‌های خالی مشمول مالیات اضافی خواهند شد بنابراین با قوانین مالیاتی و خدماتی امید می‌رود نسبت به وضع فعلی با همکاری دستگاه‌های اجرایی تا یکی دو سال آینده شاهد تحول جدی در شفافیت سکونت خواهیم بود.

او افزود: هنر قانون گذار انگیزه بخشی برای ارائه و ابراز صادقانه اطلاعات مالکین است.

خاندوزی، معاون کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از منابع اصلی برای شناسایی خانه‌های خالی، دستگاه‌های اجرایی اند. به جهت اینکه دو فوریت و کلیت این طرح تصویب شده انتظار می‌رود هفته آینده مجدد به صحن مجلس برود.