جریان‌های رانت‌خوار شدیدا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه مخالفت می‌کنند/بانک مرکزی زیر بار نرود

سیاستی که اگر همه دستگاه‌ها به خوبی پای کار می‌آمدند نتایج بسیار خوبی برای اقتصاد ما به همراه داشت، کما اینکه همین اقدامات هم به گفته رییس کل بانک مرکزی جلوی یک ابرتورم را در اقتصاد کشور گرفت. اما در این بین، نوع تخصیص ارز و فهرست‌هایی که از سوی وزارتخانه‌ها ارائه می‌شد، کارت‌های بازرگانی که با دست‌ودلبازی اعطا می‌شد و نظارت ضعیف بر رهگیری مصارف ارزی کشور، باعث شد تعدادی از خطوط اعتباری ارز دولتی سر از بازارهای دیگر در آوردند تا همین پاشنه آشیل مدیریت ارزی کشور شود. امری که سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی را نیز تحت‌الشعاع قرار داد.

بهمن آرمان، اقتصاددان در این‌باره به خبرنگار ایبِنا گفت: بانک مرکزی چه در حال حاضر که دکتر همتی روی کار هستند که از دانش کافی و تجربه کافی برخوردارند و چه در زمان آقای دکتر نوربخش، تلاش فراوانی کردند که نرخ ارز را یکسان و تثبیت کنند. چرا که وجود نرخ‌های گوناگون برای ارز همیشه مبهم، خطرآفرین و فسادزا بوده است.

وی با تاکید بر اینکه علم اقتصاد شدیداً متاثر از ریاضیات و آمار است، ادامه داد: وقتی بدون مطالعه‌ جامع و مشورت کافی با صاحب‌نظران و اقتصاددان‌ها به یکباره و ناگهانی اعلام کردند که فلان روز قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان است و کسی هم نپرسید که این قیمت از کجا آمده و مبنای آن چیست؟ از همان زمان اعتراضات به نحوه تخصیص آن، توسط کارشناسان اقتصادی چه در داخل و چه در خارج از ایران نسبت به این تصمیم اعلام شد و در نهایت میزان فساد به وجود آمده ناشی از ابهام در تخصیص این ارز و این نوع نرخ‌گذاری باعث شد که اصطلاح «ارز جهانگیری» بیشتر با طنز همراه باشد تا با واقعیت علمی.

این اقتصاددان اضافه کرد: با اشکالاتی که در اجرا وجود داشت، نتیجه همانطور که پیش‌بینی می‌شد یک فساد گسترده در تخصیص ارز همراه با خروج منابع مالی سنگین از کشور برای کارهای غیرضروری و تبدیل شدن ایران به بزرگترین خریدار مسکن در ترکیه شد.

آرمان با پرسش از اینکه پس این پول‌هایی که از ایران خارج شد، از کجا آمده است؟ اظهار کرد: به هر صورت، در ترکیه نمی‌توان که با ریال چیزی خریداری کرد. طبیعتاً منشا این دلارها همین دلارهای کثیفی بوده که در اصطلاح انگلیسی به آن Dirty money می‌گویند که در نهایت در بهترین حالت روانه خرید ملک در ترکیه شد.

وی افزود: ولی از آن طرف، واردات کالاهای مورد نیاز کشور یا به درستی وارد نشد و یا کالایی وارد شد که اصولا ایران نیازی به آن نداشت. این اقتصاددان نسبت به فهرست‌هایی که برای تخصیص ارز به بانک مرکزی ارائه می‌شود، ابراز بدبینی کرد و گفت: در حال حاضر هم، ما شاهد هستیم که جریان‌های رانت‌خوار و سودجو، شدیدا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ مخالفت می‌کنند و عوامل و ابزارهای خود را چه در رسانه‌ها و چه در جریان‌های خاصی که در مجلس شورای اسلامی در اختیار دارند، به کار می‌گیرند.

«حمایت از مصرف‌کننده» جایگزین ارز دولتی شود

آرمان تصریح کرد: اگر دولت در نظر دارد که کالاهای اساسی را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهد، این کار را همانگونه که در مورد حامل‌های انرژی یعنی حمایت یارانه‌ای از مصرف‌کننده انجام می‌دهد، در مورد کالاهای اساسی هم می‌تواند انجام دهد.

وی ادامه داد: به طور مثال، هزینه تمام شده حامل‌های انرژی در پاره‌ای از موارد حتی در بر گیرنده هزینه حمل‌ونقل آنها هم نمی‌شود، چرا که پالایشگاه‌های ما در جنوب کشور قرار دارند و هزینه‌های حمل آنها چه به وسیله لوله و چه به وسیله تانکر بسیار بالاست. اما دولت این سوخت را با قیمت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار می‌دهد. پس در شرایط عادی، اگر قیمت بنزین را بخواهند غیر یارانه‌ای در اختیار مردم قرار دهند، یعنی همان قیمتی که در ترکیه و یا در اروپا است، باید چیزی حدود یک یورو و ۲۰ سنت معادل ۳۵ هزار تومان بفروشند. اما دولت با یارانه، این را با نرخ بسیار کمتری در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی یعنی شهروندان قرار می‌دهد.

وی افزود: بنابراین اگر دغدغه دولت حمایت از جریان‌های رانت خوار و واردکنندگان نیست، می‌تواند این نرخ را به صورت کلی حذف کند و همانطوری که در مورد حامل‌های انرژی به مردم یارانه می‌دهد، فرض کنید قیمت نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی و روغن‌ نباتی را با اصلاح قیمت‌ها زیر چتر حمایتی خود ببرد.

این اقتصاددان در این‌باره با ذکر مثالی توضیح داد و گفت: متاسفانه در ایران ۸۵ درصد نهاده‌های دامی وارداتی است و همین وارداتی بودن باعث شده که قیمت مرغ به ۳۰ هزارتومان هم برسد که طبیعتاً در حد و توان قدرت خرید مردم نیست و راه‌حل این است که خود دولت نهاده دامی را با قیمت یارانه‌ای در اختیار واحدهای مصرف کننده مثل دامداری‌ها قرار دهد. یا مثلاً در مورد روغن‌های خام نباتی که در ایران حدود ۹۲ درصد آن وارداتی است اگر قیمت اصلاح شود، طبیعتاً کاشت دانه‌های روغنی در داخل، نسبت به تخصیص ارز دولتی، مقرون به صرفه‌تر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: این روش جوابگو است چرا که به طور مثال، در تولید شکر با اصلاح قیمتی که صورت گرفت و تخصیص ارز برای واردات شکر کاهش یافت، در سال جاری تقریبا به جایی رسیده‌ایم که نیاز به واردات شکر که در مقاطعی در دولت‌های نهم و دهم به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن می‌رسید، در حال حاضر، به کمتر از ۳۰۰ هزار تن کاهش یابد.

بانک مرکزی به سیاست منطقی خود ادامه دهد

آرمان با اشاره به اینکه راه چاره و مبارزه با فساد ناشی از ارز دولتی تنها حذف آن است، تصریح کرد: با این حال، اجبار بودجه سال آینده، عملاً ما را به سمت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهد برد. چرا که پیش‌بینی می‌شود ما در سال آینده درآمد آنچنانی از بابت فروش نفت نخواهیم داشت و در مورد صادرات مواد پتروشیمی و فولاد که عمده‌ترین کالاهای صادراتی ما هستند، هنوز امکان بازگرداندن ارز وجود ندارد، ضمن اینکه برای تولید هر تن فولاد هزینه ارزی حدود ۱۰۰ دلار نیاز است که شرکت‌های صادرکننده فولاد ما این ارز را برای خرید مواد اولیه خودشان به کار می‌برند.

وی افزود: بنابراین، در سال آینده کمبود ارز وجود خواهد داشت و تنها راه صیانت از منابع ارزی که با این دشواری به دست می‌آید، امساک در هزینه کردن و صرفه جویی آن‌ها است و تنها راه صرفه جویی هم حذف تخصیص ارز به شکل کنونی و با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

آرمان درباره فشارهایی که برای تخصیص ارز به کالاهای خاص به بانک مرکزی وارد می شود، تاکید کرد: به نظر من، بانک مرکزی به ویژه از زمانی که دکتر همتی روی کار آمده‌اند، یک سیاست منطقی را در پیش گرفته است که از دلارپاشی جلوگیری کند. چرا که می‌دانند ممکن است این دلارها سر از بازار مسکن ترکیه درآورد.

این اقتصاددان در پایان با بیان اینکه هنوز بانک مرکزی در ایران از استقلال کافی برخوردار نیست، خاطرنشان کرد: ما اقتصاددان‌ها در طول این چهل سال تلاش فراوانی کرده‌ایم که بانک مرکزی از استقلال عمل کافی برخوردار شود. ولی متاسفانه چنین نشده و بانک مرکزی اختیارات محدودی دارد؛ ولی در این شرایط هم، آنچه که می‌تواند روی آن تمرکز کند و به درستی انجام دهد، مبارزه و مقاومت در مقابل فشارهای غیرمنطقی و غیرعلمی بیرونی است.