افزایش چشمگیر جزء تورم‌زای نقدینگی
به گزارش اقتصادنیوز ، دنیای اقتصاد در این باره نوشته است: پول و شبه‌پول دو بخش نقدینگی محسوب می‌شوند که افزایش سهم پول، نشان‌‌دهنده بالا رفتن درجه سیالیت این متغیر کلان است. زمانی که انتظارات تورمی کاهشی شود، تمایل به سرمایه‌گذاری کم‌ریسک نظیر سپرده‌های بانکی افزایش می‌یابد و در نتیجه سهم «شبه پول» در نقدینگی بزرگ می‌شود. اما در شرایطی که انتظارات تورمی افزایشی باشد، تمایل به سرمایه‌گذاری در بازارهای پرریسک بیشتر شده و در نتیجه سهم «پول» در نقدینگی رشد پیدا می‌کند. علاوه‌بر افزایش درجه سیالیت نقدینگی، رشد این متغیر نیز همچنان در مسیر صعودی قرار دارد، آمارها حاکی از آن است که رشد سالانه نقدینگی در بهمن ماه به رقم ۱/ ۳۹ درصد رسیده و در قله ۶ سال اخیر ایستاده است.
آمارهای جدید نشان می‌دهد که سهم پول در ترکیب افزایش نقدینگی بعد از وقفه‌ای دو ماهه، دوباره روند افزایشی به خود گرفته است. نوسانات پول و شبه‌پول در سال‌جاری را می‌توان به سه دوره دسته‌بندی کرد: دوره اول از اول سال تا ماه مهر که رشد پول بیشتر از شبه‌پول بود. دوره دوم آبان و آذر بود که به‌دلیل تغییرات انتظارت تورمی، رشد شبه‌پول از پول پیشی گرفت. اما به‌نظر می‌رسد این دوره نیز به اتمام رسیده و با تغییر انتظار تورم در دی ماه و بهمن ماه دوباره رشد ماهانه پول از شبه‌پول بیشتر شده است. اما چرا سبقت پول از شبه‌پول مهم است؟ رشد بیشتر پول نسبت به شبه‌پول باعث می‌شود که اثر نقدینگی بر تورم پررنگ‌تر شود. رشد نقدینگی در بهمن ماه به صورت نقطه به نقطه ۱/ ۳۹ درصد و به صورت ماهانه۹/ ۲ درصد گزارش شده است. این میزان رشد نقدینگی بیشترین رقم در ۶ سال اخیر و بی‌سابقه بوده است. اما نکته مهم این است که علاوه بر رشد بالای نقدینگی، ترکیب این متغیر نیز در جهت افزایش درجه سیالیت فشار بیشتر به تورم درحال تغییر است. این درحالی است که در ماه‌هایی که نرخ سود بازار بین بانکی افزایش یافته بود، رشد پول نیز روند قابل قبولی را طی می‌کرد.
نقدینگی می‌تازد
آخرین آمار منتشر شده نشان می‌دهد حجم نقدینگی در بهمن ماه به بیش از۳۳۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است و رشدی معادل ۱/ ۳۹ درصد به صورت نقطه به نقطه و ۹/ ۲درصد به صورت ماهانه را به ثبت رسانده است. اما نقدینگی خود از دو جزء پول و شبه‌پول تشکیل شده که تاثیر رشد پول بر تورم بیشتر است و رشد پول می‌تواند خطر رشد تورم را به‌دنبال داشته باشد. پول معادل سپرده‌های جاری و اسکناس و شبه‌پول معادل سپرده‌های مدت دار است. طبیعی است که وقتی احساس تورمی مردم قوت یابد، بیشتر به‌دنبال پول می‌گردند، اما وقتی اطمینان دارند که تورم کاهشی خواهد شد، به سراغ سپرده‌های مدت‌دار می‌روند. در آبان و آذرماه رشد ماهانه پول به نزدیک صفر شد و در این زمان رشد شبه‌پول روند افزایشی به خود گرفت. اما این روند در دو ماه دی و بهمن تغییر مسیر داده است. در حالی که سهم پول در نقدینگی در دی‌ماه به رقم ۵/ ۱۹درصد کاهش یافته بود، این رقم در بهمن‌ماه تغییر مسیر داده و به ۷/ ۱۹درصد رشدکرد.
آمارها نشان می‌دهد که در دی ماه رشد ماهانه پول ۵۶/ ۱درصد بود که این رقم در بهمن‌ماه به ۹۸/ ۳ رسیده است. این درحالی است که رشد ماهانه شبه‌پول در دی ماه معادل ۳ درصد و در بهمن ماه معادل ۵/ ۲ درصد بوده است. البته باید تاکید کرد که در پایان بهمن ماه رشد۱۲ ماهه پول ۹/ ۵۶ درصد و رشد ۱۲ماهه پول در دی ماه ۸/ ۶۳ درصد است و همچنین رشد۱۲ ماهه شبه‌پول در بهمن ماه ۳/ ۳۵ درصد و رشد ۱۲ ماهه شبه‌پول دی ماه ۳/ ۳۴ درصد ثبت شد. مقایسه این آمار با آمارهای قبلی نشان می‌دهد در زمستان، سرعت رشد پول از شبه‌پول پیشی گرفته است و شرایط پیش آمده در پایان پاییز شکننده بوده است. به‌نظر می‌رسد ممکن است این تغییر روند شدت گیرد و موجب ایجاد تورم در ماه‌های آتی شود.
رشد پول، متغیر کلیدی
این موضوع صحیح است که پایه پولی و نقدینگی رشد بالایی را تجربه می‌کند، اما مهم‌ترین عاملی که جهت تورم را در کوتاه مدت مشخص می‌کند رشد پول است. بررسی آمارها و مقایسه رشد ماهانه پول و شبه‌پول با آمار تورم ماهانه از تاثیر بیشتر رشد پول بر تورم حکایت دارد. برای کنترل نقدینگی ابزارهای شناخته‌شده‌ای وجود دارد اما در شرایط فعلی دو عامل را می‌توان برای تاثیرگذاری بر روند فعلی در نظر گرفت؛ راهکار اول این است که سیاستگذار با ابزارهای پولی اقدامات لازم برای تغییر شرایط را انجام دهد و راهکار دوم، اخبار سیاسی قطعی و مثبت است. با توجه به این موضوع که مورد دوم تحت کنترل سیاستگذار پولی نیست به‌نظر می‌رسد تنها راه ممکن تمرکز بر ابزارهای در دسترس است. آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی نشان می‌دهد در آبان و آذر ماه سال‌جاری، نرخ سود تسهیلات بین بانکی از نرخ سود مصوب بانک‌مرکزی برای دریافت تسهیلات از سوی بانک‌ها پیشی گرفت که تاثیر محسوس خود را در کاهش محسوس رشد پول نشان داد.
تدبیر جدید سیاستگذار پولی
درحالی مساله استفاده از ابزار نرخ سود می‌توانست شرایط به‌وجود آمده را برای کاهش رشد پول مهیا کند، سیاستگذار پولی تصمیم دیگری گرفت. بانک‌مرکزی در پایان آذرماه سال‌جاری از سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری خبر داد و از آن به عنوان «نمونه‌ای از سیاست‌های احتیاطی کلان» یاد کرد. طبق این سیاست جدید میزان مجاز برای رشد مجموع تمام اقلام دارایی بالای خط ترازنامه به استثنای وجوه نقد، سپرده‌ها نزد بانک‌مرکزی و اوراق بدهی منتشره خزانه‌داری کل کشور، برای بانک‌های تخصصی دولتی حداکثر معادل ۵/ ۲ درصد در هر ماه و برای سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری حداکثر معادل ۲ درصد در هر ماه تعیین شده است. به عبارت دیگر، بانک‌مرکزی به بانک‌ها توصیه می‌کند که چگونه از منابع خود درجهت خرید اوراق بدهی دولتی، محدودیت وجه نقد، اعتبارات بخش تولید و... استفاده کنند تا نقدینگی مهار شده و به سمت تولید هدایت شود. در این ابلاغیه، هدف از این سیاست، بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری قید شده است. اما با گذشت دوماه از اعلام این سیاست‌ها، رشد نقدینگی تغییر قابل توجهی نداشته و در عوض ترکیب رشد نقدینگی سهم پول از شبه‌پول پیشی گرفته است. با توجه به موارد ذکر شده می‌توان گفت براساس آمارهای منتشر شده، سیاست در پیش گرفته شده از سوی بانک‌مرکزی در ماه‌های اخیر نتوانسته ترمز رشد نقدینگی را بکشد.
فاصله از هدف ۲۲ درصدی
خرداد ماه امسال عبدالناصر همتی از سیاست‌های جدید بانک‌مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی خبرداد. او تاکید کرد انضباط مالی شرط مهم کنترل تورم است و دولت قصد دارد کسری بودجه را از طریق واگذاری سهام و انتشار اوراق وتعمیق بازار بدهی تامین کند. او اظهار کرد این امر به بانک‌مرکزی کمک می‌کند که کنترل رشد نقدینگی را به‌طور جدی دنبال کند. همتی از قصد بانک‌مرکزی برای کنترل تورم خبر داد و افزود: هدف‌گذاری تورمی یک سازوکار مدرن سیاست‌گذاری پولی و راهبرد جاافتاده‌ای در بانک‌های مرکزی دنیا در سه دهه گذشته است و بانک‌مرکزی مصمم است در ایران هم این تجربه موفق را انجام بدهد و به تدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند. او برنامه بانک‌مرکزی را نظارت شدید و دقیق بر ترازنامه بانک‌ها اعلام کرد و هدف از این کار را کاهش ناترازی بانک‌ها دانست. در انتها رئیس کل بانک‌مرکزی از تنظیم نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی خبر داد و افزود: با این اقدامات همزمان با حفظ وضعیت انبساطی سیاست پولی، رشد انبساطی پولی کاهش پیدا کرده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار می‌گیرد. با گذشت بیش از ۸ ماه از اعلام سیاست‌های بانک‌مرکزی برای رساندن سطح تورم به ۲۲ درصد، به‌نظر می‌رسد که نتایج اعلام شده از سوی بانک‌مرکزی محقق نشده و آمارها، بازگشت روند صعودی رشد پول را نشان می‌دهند که خبر از تورم در ماه‌های آتی می‌دهد. در همین حال روز گذشته رئیس‌کل بانک‌مرکزی در یک پست اینستاگرامی از بودجه ۱۴۰۰ انتقاد کرد. عبدالناصر همتی در این یادداشت اظهار کرد: اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره‌های متعدد آن، دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک‌مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد. او با انتقاد از همکاری دولت و مجلس در تصویب بودجه افزود: فارغ از محاسن و ایراداتی که می‌توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد که همه دولت‌ها و مجالس، به‌رغم انتقاد از رشد نقدینگی وتورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، در نهایت به بودجه‌ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می‌دهند. همتی خاطرنشان کرد: کنترل نقدینگی و تورم مهم‌ترین هدف بانک‌مرکزی است. با توجه به امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور، یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی نیز تشدید کنترل ترازنامه بانک‌ها است و این شاید در تناقض با تکالیف بودجه و همچنین برنامه خروج از رکود قرار گیرد. بانک‌مرکزی این انتظار را هم دارد که دولت و مجلس در مسیر کنترل نقدینگی و تورم، پشتیبان بانک‌مرکزی باشند.
تورم در انتظار ما خواهد بود؟
با اینکه به‌نظر می‌رسد رشد نقدینگی و پول نسبت به تابستان و بهار کاهش یافته است اما با توجه به افق‌های مبهم در بحث‌های لغو تحریم و سیاست‌گذاری برای کنترل نقدینگی، هنوز پتانسیل بازگشت تورم بالا در اقتصاد ایران وجود دارد. آنچه مسلم است هدف‌گذاری تورمی تا پایان سال محقق نخواهد شد، البته معاون اقتصادی بانک‌مرکزی اعلام کرده بود که هدف‌گذاری تا اردیبهشت است، اما شواهد حاکی از آن است که در اردیبهشت نیز به تورم ۲۲ درصدی نخواهیم نرسید. از مجموع صحبت‌های رئیس کل بانک‌مرکزی و آمارهای ارائه شده می‌توان دریافت که چند عامل می‌تواند روند تورم را تغییر دهد: نخستین بحث مهم بودجه است که به‌نظر می‌رسد در سال آینده نیز فشار بودجه بر تورم ادامه خواهد داشت. موضوع دوم، مباحث سیاسی و لغو تحریم‌ها است که تعجیل در این موضوع می‌تواند انتظارات تورمی را به سمت کاهش هدایت کند. موضوع سوم، ابزارهای مورد استفاده برای کنترل تورم است که بانک‌مرکزی باید هوشیارانه از این ابزار برای کنترل تورم و تحقق هدف‌گذاری بهره‌گیری کند.
