1. گرایش اصلی محتوای برنامه، اصلاح و تقویت ‌سازوکارها و ابزارها و عملکردهای دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه است.

2. در صورت انجام اصلاحات پیشنهادی، انحصار دولت در ابعاد مختلف در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افزایش می‌یابد.

3. جهت‌گیری دولت در تدوین برنامه، علاوه بر حجیم‌تر شدن و نفوذ بیشتر دولت، افزایش بیشتر سهم بخش‌های شبه‌دولتی (و خصولتی) در اقتصاد کشور است.

4. با اجرای برنامه هفتم بخش خصوصی منفرد و واقعی که کارآفرین است و می‌تواند توسعه کشور را تسریع کند، بیش از گذشته تحدید می‌شود.

رشد پیش‌بینی‌شده برای دوره برنامه (8درصد)، به‌طور عمده ناشی از رشد در بخش‌هایی است که طبق قانون (و حتی ماهیت بخش) و وقوف حکمران اقتصادی، دولت و بخش‌های شبه‌دولتی به‌طور انحصاری در آنها فعال هستند. با توجه به فرصت‌هایی که از صادرات بیشتر نفت پیش‌بینی شده، نظام برنامه‌ریزی، نرخ 8‌درصد را برای رشد اقتصادی پیشنهاد کرده است. منابع تامین مالی اجرای برنامه، بازار سرمایه، بازارپول، منابع (سرمایه‌گذاری) خارجی (به‌میزان 50میلیارد یورو)، فروش دارایی‌های دولت و منابع صندوق توسعه ملی (درآمدهای نفتی) پیش‌بینی شده است.

مفاد بند «ب» ماده «3» لایحه، حضور بخش‌های عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی را در اجرا و بهره‌برداری نهایی از پروژه‌های صادرات‌گرا و ارزآور و پروژه‌های بالادستی نفت پیشنهاد کرده و در بند «پ» همین ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است بستر لازم برای عرضه عمومی سهام پروژه‌های مذکور در بازار سرمایه را فراهم کند. با توجه به تجربه‌ای که از عملکرد سهامداری سهامداران عمده دولتی و شبه‌دولتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و بازار سرمایه وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت اشخاص حقیقی و حقوقی و منفرد بخش خصوصی واقعی که کارآفرینان اقتصادی و بازارهای کسب‌وکار هستند و سرمایه‌گذاران خارجی، بتوانند در مدیریت و مالکیت این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها شرکت کنند.

«مردمی‌سازی اقتصاد» عبارتی است که طی سال‌های اخیر طرفداران اقتصاد دولتی انحصارگر، مداخله‌گر و غیرکارآ که مهم‌ترین هدف آن «توزیع رانت» بین ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان دولتی و بخش‌های شبه‌دولتی است، به کار می‌برند. در ماده «5» لایحه به سازوکارهای تکراری و بی‌اثر در توسعه مشارکت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد اشاره شده است؛ مواردی که طی 18سال اخیر تجربه شده و به شکست انجامیده است. به‌عنوان مثال در بند «ب» ذیل ماده «5» به موضوعاتی در حوزه و نظام مالکیت شرکتی در بنگاه‌های اققتصادی در بازار سرمایه اشاره شده است که به لحاظ محتوا جایگاهی در سند برنامه توسعه ندارد.

براساس اطلاعات جدول «1» لایحه برنامه، در طول سال‌های 1402 تا 1406 پنج‌میلیون شغل ایجاد می‌شود. ذیل عنوان اشتغال در فصل اول لایحه می‌توان طرز تلقی طراحان برنامه از افزایش اشتغال ناشی از توسعه مشارکت بخش خصوصی را شناخت. تاکید برنامه بر توسعه اشتغال در کسب‌وکارهای خرد خانگی، کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم روستایی است. طراحی ‌سازوکارهای ارائه خدمات توسعه کسب‌وکار، نحوه تدوین برنامه کمی سالانه به تفکیک سهمیه‌های وزارتخانه‌های مربوط و روش‌های تامین مالی از طریق اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی از جمله ‌سازوکارهای توسعه اشتغال به میزان متوسط یک‌میلیون نفر در سال و در طول برنامه است. به‌یقین طراحان برنامه از تجربه اعطای تسهیلات به کارگاه‌های متوسط و کوچک در سال‌های دهه 1380 و استقرار دولت‌های نهم و دهم استفاده کرده‌اند.

در سال‌های میانی و انتهایی دهه 1370 بانک‌های خصوصی مجددا (پس از انقلاب) در کشور ایجاد شدند. آثار مطلوب شکل‌گیری و فعالیت بانک‌های خصوصی در ارائه خدمات بانکی، عملکرد و مشتری‌مداری و بسیاری از دیگر مشخصه‌های صنعت بانکداری به‌وضوح مشخص است. البته اکثر بانک‌های غیردولتی، متعلق به بخش‌های خصولتی و شبه‌دولتی هستند و بخش خصوصی واقعی سهم قابل‌توجهی از بانکداری غیردولتی ندارد. عمده مشکلات پدیدآمده در بانک‌های غیردولتی ناشی از رفتار و عملکرد دولت در اقتصاد، بازارهای کسب‌وکار و نظام بانکداری دولتی و غیردولتی است. روند نامطلوب عملکرد و فعالیت بانک‌های غیردولتی و اشکالات ایجادشده در ترازنامه و ترکیب دارایی‌ها و فعالیت‌های اینگونه بانک‌ها، از نیمه دوم دهه 1380 و ناشی از تاثیرات متغیر‌های کلان اقتصادی و برونزا نسبت به نظام بانکداری است که مقصر اصلی آن هم دولت و ناکارآیی‌های آن است.

در فصل دوم لایحه با عنوان «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» (که تورم در پایان برنامه به 5/ 9‌درصد خواهد رسید) سهامداران و مالکان خصوصی بانک‌ها مورد هدف قرار می‌گیرند. قبضه‌کردن (Take over) بانک‌های غیردولتی توسط بانک مرکزی و دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در این فصل از لایحه برنامه از سوی بانک‌مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نتیجه‌ای جز تحدید یا حذف بخش خصوصی در کسب‌وکار بانکداری نخواهد داشت.

لایحه برنامه هفتم گرایش توسعه‌ای ندارد و برنامه‌هایی برای اصلاح سازوکارها و ابزارهای در اختیار دولت برای ایفای نقش است. بسیاری از موارد پیشنهادی در حد تدوین آیین‌نامه یا دستورالعمل است و صلاحیت تصویب به صورت قانون را ندارد. همان‌گونه که در تدوین برنامه، بخش خصوصی واقعی حضور نداشته است، در اجرای برنامه هم بخش خصوصی وظیفه و اختیاری ندارد.

به‌طور مشخص از ذکر عبارت بخش خصوصی هم در مفاد لایحه پرهیز شده (به‌جز مواردی انگشت‌شمار و اندک) و به‌جای آن از عبارت بخش غیردولتی استفاده شده که قابل تفسیر از سوی رانتجویان است و از نماینده بخش خصوصی تنها در موضوع تجارت خارجی و دیپلماسی اقتصادی ذیل سرفصل سیاست خارجی نام برده شده و استفاده خواهد شد.

لایحه برنامه هفتم یک برنامه توسعه نیست، بلکه برنامه اصلاح سازوکارها و ابزارهای فعالیت در قوای مجریه، مقننه و قضائیه و نتیجه آن بزرگ‌تر شدن و انحصار و سهم بیشتر دولت و تحدید و اضمحلال بیشتر بخش خصوصی واقعی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. هزینه‌های دولت بیشتر خواهد شد و دولت چابک و کارآ و شایسته هم شکل نخواهد گرفت.

* مدیرکل اسبق سازمان برنامه و بودجه