فشار دولبه بر روی «ترزا می»

به  گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایرنا؛ اواخر امسال طبق ضرب‌الاجل از پیش تعیین شده، انگلستان باید روند خروج از اتحادیه اروپا را قطعی کند، اما در این میان با طرحی که «ترزا می» نخست وزیر بریتانیا برای بریگزیت پیشنهاد کرده، علاوه بر گره افتادن در کلاف تو در توی بریگزیت، اینک دولت او نیز زیر سایه تمهیدات محافظه‌کاران برای عبور از نخست‌وزیر کنونی است.

در این رابطه خبرگزاری بی‌بی‌سی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که در حدود 50 نفر از نمایندگان محافظه‌کار بریتانیا، طی جلسه‌ای مهم درباره چگونگی برکناری «ترزا می» به گفت و گو پرداخته‌اند. این 50 نفر که عضو گروه تحقیق اروپایی هستند ضمن مخالفت با طرح نخست وزیر برای خروج از اتحادیه اروپا، به طور آشکار بر لزوم تغییر در قوانین رهبری حزب محافظه‌کار تاکید کرده‌اند.

**افزایش شکاف در حزب محافظه‌کار

چالش در کابینه «ترزا می» زمانی به اوج خود رسید که در حدود 2 ماه قبل بوریس جانسون وزیر خارجه و دیوید دیویس وزیر بریگزیت به دلیل مخالفت با راهبردهای «می» برای خروج از اتحادیه اروپا از سمت‌های خود استعفا دادند. همین مساله باعث شد تا عده‌ای از محافظه‌کاران بریتانیا با استقبال از این استعفاها، آن را بهترین تصمیم در شرایط فعلی قلمداد کنند. آنها همچنین در جلسه شامگاه سه‌شنبه با عباراتی نظیر فاجعه یا اینکه «ترزا می» باید برود، مخالفت شدید خود را با طرح دولت برای بریگزیت اعلام کرده و حتی بوریس جانسون وزیر خارجه مستعفی نیز طی مقاله خود اقدامات نخست وزیر را به کمربندی انتحاری برای انگلستان تشبیه کرده است.

در همین راستا و در سایه ایجاد شکاف عمیق در حزب حاکم محافظه‌کار انگلستان، اکنون اوضاع برای «ترزا می» به گونه‌ای رقم خورده که طبق قانون اگر 15 درصد از نمایندگان موضوع عدم اعتماد به نخست وزیر را مطرح کنند، باید انتخابات رهبری مجدداً در حزب برگزار شود. طبق اعلام منابع رسمی اکنون 48 نفر از 315 نماینده مخالف «ترزا می» هستند و همین تعداد نیز برای کلید زدن یک کودتای نرم برای ساقط کردن او کفایت خواهد کرد.

**همه چیز از طرح «چاکرز» شروع شد

دولت «ترزا می» طی طرحی که به نام‌هایی از قبیل بریگزیت نرم یا طرح چاکرز معروف است راهبردهای خود را برای خروج از اتحادیه اروپا به این شرح اعلام کرده است: بریتانیا قصد دارد منطقه آزاد تجاری و همچنین سیاست‌های تجاری مستقل داشته باشد و بتواند تعرفه‌های محصولات خارج از اتحادیه اروپا را به طور مستقل تعیین کند. مرز سخت میان ایرلند شمالی که بخشی از بریتانیا است و جمهوری ایرلند که عضو اتحادیه اروپاست به دلیل پیمان صلح ایرلند شمالی اجرا نمی‌شود و مرز نرم نیز نیازمند حفظ مقررات گمرکی اتحادیه اروپا خواهد بود. 

در صورت اختلاف در زمینه قوانین جدید مالی و تجاری بر اساس توافق، کمیته فنی مشترک بریتانیا و اتحادیه اروپا آن را بررسی می‌کنند و البته پارلمان بریتانیا می‌تواند این قوانین را رد کند. بریتانیا می‌تواند آزادانه با قوانین تجاری خود با سایر کشورهای جهان پیمان تجاری امضا کند. بریتانیا سیاست‌های مشترک کشاورزی وشیلات اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد. این کشور برای کالاهایی که با مقصد مصرف در اروپا وارد این کشور می‌شوند عوارض گمرکی در نظر می‌گیرد. پس از خروج بریتانیا از بازار یکپارچه اتحادیه اروپا، حق گذرنامه مالی این کشور حذف خواهد شد.

همچنین در سند دولت بریتانیا، این کشور تردد آزادانه میان اتحادیه اروپا و خود را قطع می‌کند و پارلمان قوانین جدید مهاجرتی را تصویب خواهد کرد. طبق طرح چاکرز دخالت مستقیم قضایی اروپا بر نظام قضایی بریتانیا نیز متوقف خواهد شد.

**فشار دولبه بر روی «ترزا می»

حالا با اعلام این طرح «ترزا می» از دو سو تحت فشار قرار دارد. نخست از سمت مخالفان داخلی که معتقدند این طرح از پیش شکست خورده است و موجب برتری اتحادیه اروپا در مذاکرات بریگزیت خواهد شد. همچنین مخالفان تاکید دارند این راهبرد توسط دولت، بریتانیا را در مقابل اروپا به خاک می‌اندازد. از سوی مقابل اتحادیه اروپا نیز ضمن مخالفت شدید با طرح «ترزا می» آن را به نوعی بازی سیاسی تشبیه کرده است. در همین راستا چندی قبل میشل بارنیه از نمایندگان اروپا در مذاکرات بریگزیت تاکید کرده بود که با این طرح به شدت مخالفت هستیم و انگلستان نمی‌تواند تکه‌هایی از عضویت در اتحادیه را برداشته و بقیه را به کناری بیاندازد.

پیوند خوردن این مسائل با گمانه‌زنی‌هایی که از تغییر نظر مردم در مورد خروج از اتحادیه اروپا مطرح می‌شود باعث شده تا «ترزا می» اکنون در وضعیت معلق قرار بگیرد. هر چند او همه‌پرسی مجدد در مورد بریگزیت را منتفی دانسته و حتی تهدید به برگزاری انتخابات زودهنگام کرده است، اما در موعد باقی مانده برای تعیین تکلیف خروج از اتحادیه اروپا به نظر می‌رسد روزها و هفته‌های آینده آبستن اتفاقات مهمی برای حزب حاکم بریتانیا باشد. 

هر چند در این میان برخی از کارشناسان تاکید دارند علیرغم ایجاد شکاف در دولت بریتانیا بعید است که مخالفان نخست وزیر تا زمان نامزدی یک کاندیدای قوی و افزایش احتمال پیروزی آنها در انتخابات زودهنگام، به طور جدی خواهان برکناری «ترزا می» از صندلی نخست‌وزیری باشند.