جریمه به اتهام ارزان‌فروشی شیرینی
به گزارش اقتصادنیوز، شهروند در این باره نوشت:این جملات روایت اهالی منطقه افسریه از یک شیرینی‌فروشی است که می‌گویند به دلیل قیمت‌های ارزان جریمه شده است. خودش حاضر نیست توضیحات زیادی بدهد و می‌گوید کاسبان دیگر آنقدر برایش دردسر درست کرده‌اند و آخر سر هم پایش را به ارگان‌های نظارتی کشانده‌اند. می‌گوید آنها ارزان‌فروشی‌اش را پراندن مشتری‌های خودشان تصور می‌کردند و تا توانسته‌اند سنگ‌اندازی کرده‌اند. ١.۵ میلیون تومان جریمه داده است و مشتری‌های منطقه از اینکه کاسب باانصاف محله‌شان جریمه شده است، حسابی ناراحت و عصبانی هستند.
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران، می‌گوید هیچ قانونی مبنی بر جریمه ارزان‌فروش‌ها نداریم. شیرینی‌فروش خوش‌انصاف اما می‌گوید که او را با عنوان ارزان‌فروشی جریمه نکرده‌اند و کد دیگری برای جریمه به او داده‌اند که نمی‌دانسته مفهوم آن کد چیست. می‌گوید تبانی رقبا بوده و این جریمه حق او نبوده است.
فاضلی که دل پری از بحث نظارت بر بازار دارد، تخلف برخی بازرسان صنفی را دور از ذهن نمی‌داند و می‌گوید به جز اینکه تعداد بازرسان صنفی بازار بسیار کم و ناکافی هستند این افراد حقوق‌های پایینی دریافت می‌کنند، بنابراین با این حقوق پایین به هیچ عنوان تصور تخلف آنها دور از ذهن نیست.
رقبای گرانفروش دردسر درست می‌کنند
پایین‌ترین قیمت مصوب برای شیرینی ١۵ هزار تومان است که مربوط به کیک یزدی است. قیمت مصوب شیرینی تر درجه یک ٢٦ هزار تومان، پاپیونی، برنجی، زبان، ٢١ هزار و ۵٠٠ تومان، دانمارکی ٢١ هزار تومان و کیک یزدی ١۵ هزار تومان است. اساس قانون تنها این ٦ محصول که اتفاقا پرطرفدارترین شیرینی‌های مصرفی در کشور هستند، مشمول قیمت‌گذاری قانونی هستند و قیمت دیگر شیرینی‌ها براساس قیمت تمام شده و نظام عرضه تقاضا تعیین می‌شود.
در قنادی کوچک او اما شیرینی‌ها بیشتر از ١٧ هزار تومان قیمت ندارند. خودش می‌گوید سود کم می‌گیرم اما مشتری‌هایم زیاد و پر و پیمان است. همین موجب می‌شود که قیمت‌های ارزان جبران شود. با این حال رقبای گرانفروش به این راحتی‌ها نمی‌گذارند که او با قیمت‌های پایین بفروشد. یکی به او اتهام «دامپینگ» یا همان قیمت‌شکنی می‌زند. دیگری هزار و یک عیب و ایراد روی شیرینی‌هایش می‌گذارد و می‌گوید با روغن پالم درست می‌شود. آن یکی می‌گوید شیرینی فروشی ظاهر ماجراست و احتمالا پشت این ظاهر تخلف می‌کند وگرنه در این وضع اقتصادی خراب چه کسی آتش به مالش می‌زند؟ خلاصه هرکسی یک چیزی می‌گوید و آخر سر هم رفته‌اند با تبانی همدیگر به اتحادیه شکایت کرده‌اند.
علت جریمه، حراج شیرینی بوده است
علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه قنادان می‌گوید: «به هیچ عنوان امکان ندارد به دلیل ارزان‌فروشی کسی را جریمه کنیم و این شیرینی فروشی به دلیل دیگری جریمه شده است.»
او ادامه می‌دهد: «شیرینی‌فروشی پارچه و بنر نصب کرده است که شیرینی‌هایش را زیر قیمت مصوب می‌فروشد و ما او را به دلیل حراج شیرینی جریمه کرده‌ایم زیرا حراج شیرینی وجاهت قانونی ندارد و اصناف مرتبط با مواد غذایی باید برای استفاده از عنوان حراج از اتحادیه اجازه بگیرند.»
اهالی محله اما می‌گویند که عنوان حراج را ندیده‌اند. تنها قیمت‌های ارزان روی در شیرینی‌فروشی را دیده‌اند که خیلی پایین‌تر از بقیه شیرینی‌فروشی‌ها بوده است.
خودش هم می‌گوید به هرحال هم‌صنفی‌ها مزاحمت ایجاد می‌کنند و راحت نمی‌گذارند که ارزان‌فروشی کنی، اما من همچنان قیمت‌هایم را پایین‌تر از بقیه نگه می‌دارم!
ارزان‌فروشی به شرط حفظ کیفیت
به گفته بهره‌مند، قیمت بقیه شیرینی‌ها آزاد است و هر قنادی طبق میلش بر آنها نرخ می‌گذارد که اجاره مغازه، دستمزد‌ها و بیمه و سودی که مغازه‌دار برای خودش تعریف کرده، در این قیمت‌ها اثرگذار است.
علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه قنادان می‌گوید: «قنادی‌های تهران به ٣ درجه یک، دو و سه تقسیم‌بندی شده‌اند و کیفیت شیرینی که به مردم می‌دهند هم براساس این درجه بندی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به گفته او، وقتی قنادی در درجه یک قرار دارد نمی‌تواند قیمت خود را کاهش داده و شیرینی درجه ٢ به مردم بدهد. این کار تخلف بوده و اتحادیه می‌تواند با آن برخورد کند. اما چنانچه واحد صنفی در عین حال که کیفیت محصول خود را حفظ می‌کند، شیرینی را ارزان‌تر از قیمت مصوب به مردم بفروشد، هیچ تخلفی صورت نگرفته و سازمان تعزیرات اجازه برخورد با آن را ندارد.»
شیرینی با قیمت مصوب کجا فروخته می‌شود؟
قیمت مصوب اما برای بقیه شیرینی فروشی‌های شهر تقریبا شوخی است. به زحمت می‌توانید قنادی را پیدا کنید که با نرخ‌های مصوب بفروشد و البته اوضاع در شیرینی‌فروشی‌های معروف جالب‌تر است و قیمت‌ها عجیب و غریب‌تر.
کافی است تا سری به شیرینی‌فروشی‌های تهران بزنید تا ببینید در بسیاری از آنها خبری از قیمت‌های مصوب نیست. به‌عنوان مثال در خیابان ویلا هر کیلو شیرینی دانمارکی را به قیمت ٢٣هزار تومان و شیرینی‌های‌تر میوه‌ای را به قیمت ٣٣هزار تومان عرضه می‌کنند. در این شیرینی فروشی هر کیلو کیک به قیمت ۵٠هزار تومان فروخته می‌شود.
شیرینی‌فروشی در خیابان میرزای شیرازی از دیگر قنادی‌های معتبر تهران است که قیمت شیرینی‌تر در آن از ٢٦هزار تومان شروع شده و در برخی از انواع آن به ٣۵هزار تومان هم می‌رسد. اما گران‌ترین شیرینی این واحد صنفی شیرینی‌های کره‌ای آن است که هر کیلو از آن به قیمت ۵٠هزار تومان عرضه می‌شود.
شیرینی‌های لاکچری در شمال تهران
هرچند که فعالان این صنف از رکود بازار گله می‌کنند و معتقدند که دخل و خرجشان با هم جور در نمی‌آید، اما هستند شیرینی‌هایی که هر کیلو از آن به قیمت ٨٠ هزار تومان فروخته می‌شود. گویا دوستداران زندگی لاکچری ذائقه‌شان نیز متفاوت‌پسند است، حتی گران‌پسند و این راز تولد شعبه‌های شیرینی‌فروشی‌هایی است که برای شیرینی‌هایشان به صورت دانه‌ای قیمت می‌گذارند! کافی است سری به قنادی‌های شمال تهران بزنید تا با شیرینی‌فرشی‌هایی مواجه شوید که قیمت شیرینی‌ها را براساس هر عدد یا هر واحد شیرینی تعریف کرده‌اند.
رئیس اتحادیه قنادان با اشاره به گران‌شدن مواد اولیه در یک سال گذشته، ادامه می‌دهد: «به‌عنوان مثال شیرینی بادام که شکر و بادام تنها مواد اولیه آن هستند را نمی‌توان به قیمت کمتر از ۶۰ هزار تومان عرضه کرد. این داستان همیشگی عرضه و تقاضاست یعنی تا تقاضا هست، عرضه هم هست.»
به گفته بهره‌مند، بیش از ۵۰ درصد مواد اولیه مصرفی در شیرینی‌فروشی وارداتی است که در یک سال گذشته رشد بالای صد‌درصدی را تجربه کرده‌اند. به‌عنوان مثال پودر کاکائو را که پارسال ١٢ هزار تومان می‌خریدیم امسال ۶۰ هزار تومان شده است. قیمت هر کیلو کنجد از ۶۰۰۰ تومان به ٣٠ هزار تومان و هل از ۶۰ هزار تومان به ٣٠٠ هزار تومان رسیده است. قیمت مغز پسته هم که پارسال ٩٠ هزار تومان بود حالا به بالای ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که عرضه محصولات به قیمت پارسال انجام شود.
او ادامه داد: «با وجود تمام این گرانی‌ها شیرینی‌فروش‌ها تنها ٢٠ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کردند در حالی‌که قیمت تمام‌شده تولید آنها دوبرابر شده است.»
قنادی‌ها دو برابر نیاز تهران هستند
چیزی حدود ۲۰۰۰ قنادی در تهران و شمیرانات وجود دارد در حالی‌که رئیس اتحادیه قنادان معتقد است هزار واحد صنفی هم جوابگوی نیاز پایتخت‌نشینان است. او با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۵۰ واحد صنفی برای ابطال جواز خود اقدام کرده‌اند، ادامه داد: «شیرینی جزء اقلام سبد مصرفی خانوار نیست. در یک سال گذشته که فشار اقتصادی بیشتر و قدرت معیشت خانوارها کمتر شده، فروش شیرینی و شکلات ٣٠ تا ۴۰ درصد کمتر شده است.»
آمارهای اعلامی از نظر اتاق اصناف نشان می‌دهد تعداد بالای واحدهای صنفی تنها محدود به شیرینی‌فروش‌ها نیست. علی فاضلی رئیس اتاق اصناف می‌گوید: «واحدهای صنفی حاضر در کشور هفت برابر از میانگین جهانی بیشتر است زیرا در این استاندارد به ازای ٣٧ تا ۴۲ خانوار یک واحد تجاری وجود دارد اما در ایران به ازای هر هفت خانوار یک بنگاه صنفی است.»
